سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
درحالي كه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، سال‌هاست آمارهايي دقيق از ميزان بروز و شيوع بيماري‌هاي مختلف ارائه مي‌شود، در كشور ما، هيچ مركزي كه درخصوص آمارهاي حياتي در حوزه سلامت فعال باشد وجود ندارد و اين مسئله، علاوه بر اينكه باعث مي‌شود كارشناسان و مراجع مختلف، آمارهاي متناقض ارائه كنند، تصوير مبهمي از مسائل نظام سلامت را در ذهن مديران ايجاد مي‌كند كه هرگز نمي‌توان بر مبناي آن، درست برنامه‌ريزي و عمل كرد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از همشهری ، در تمام دنيا، با تعيين راهبرد‌هاي چند ساله و با توجه به مشكلات بهداشتي و درماني هر منطقه در هر مقطع زماني، تأمين نيروي انساني، دارو و تجهيزات پزشكي اولويت بندي مي‌شود و تخصيص بودجه نيز برمبناي آن انجام مي‌شود؛ اما در كشور ما، آمارهايي هم كه در برخي حوزه‌هاي محدود وجود دارند، غيررسمي و غيرقابل استنادند و به اين ترتيب، مشخص نيست كه بودجه‌هاي بهداشتي درماني طبق چه مبنايي و طبق چه محاسباتي تقسيم مي‌شود.
دكتر ايرج خسرونيا، رئيس هيأت‌مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي در اين خصوص به همشهري مي‌گويد: دليل اصلي اينكه در كشور ما در هيچ زمينه‌اي آمار دقيقي كه بتوان به آن استناد كرد و برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تخصيص بودجه داشت وجود ندارد، فقدان فرهنگ سازي كافي است و هيچ كس خود را ملزم نمي‌داند كه در حوزه كاري خودش آمارهاي لازم را ارائه كند.
خسرونيا، استفاده نكردن بهينه از اين آمارها را زمينه‌ساز اين مسئله مي‌داند.
او مي‌افزايد: در تمام مراكز درماني دولتي و خصوصي فرم‌هاي مخصوصي از طرف وزارت بهداشت توزيع مي‌شود كه كادر بهداشتي و درماني اطلاعات لازم را در آنها تكميل كرده و به وزارت بهداشت ارجاع مي‌كنند، در حالي‌كه چنين كاري انجام نمي‌شود و كسي هم پيگير اين مسئله نيست.
دكتر خسرونيا حل ريشه‌اي اين مشكل را در آموزش پزشكان در دوره دانشجويي مي‌داند و مي‌گويد: دانشجويان پزشكي 2 واحد آمار دارند كه اصلا اهميتي به آن داده نمي‌شود؛ همچنين چند واحد هم تحقيق و بررسي بيماري‌ها دارند كه در زمان رزيدنتي آن را مي‌گذرانند، اما بايد از همان ابتدا به ارائه آمار و تحقيق وبررسي بيماري‌ها در آنها نهادينه شود و به صورت يك فرهنگ و عادت در بيايد تا آمارهاي اعلام شده توسط آنها در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ شود.
ضرورت ايجاد مخزن اطلاعات پزشکي
در حالي‌كه دكتر خسرونيا راه‌اندازي پرونده الكترونيك سلامت را راه حل مناسبي براي حل اين مشكل نمي‌داند، دكتر حسين رياضي مدير تحقيق و توسعه مرکز مديريت آمار و فناوري وزارت بهداشت، استفاده از پرونده الکترونيک سلامت را مخزني كامل از اطلاعات براي تصميمات کلان مديران ارشد بهداشت ذكر مي‌كند و به همشهري مي‌گويد: طرح پرونده الکترونيک سلامت براي بيماران فوايد زيادي داشته و امکان متمرکز ساختن پرونده و سوابق پزشکي توليد شده آنها در مطب‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.
رياضي مي‌افزايد: بدين ترتيب، تمام سوابق پزشکي بيمار در اختيار پزشک قرارگرفته و از بروز خطاهاي پزشکي جلوگيري مي‌شود؛ همچنين فرد بيمار از سوابق پزشکي خود اطلاع داشته و مي‌تواند در درمان خود مشارکت داشته باشد.
وي، دومين فايده پرونده الکترونيک سلامت را براي سازمان‌هاي بيمه‌گر ذكر مي‌كند و مي‌گويد: با کاهش اقدامات تشخيصي و درماني تکراري، کاهش آزمايش‌هاي غيرضروري و کاهش تخلفات و سوء‌استفاده‌هايي که ناشي از نظام فعلي بيمه‌هاست، اين پرونده منافع اقتصادي زيادي براي سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد داشت.
رياضي، سومين فايده پرونده الکترونيک سلامت را متوجه استادان و محققين علوم پزشکي دانسته و اضافه مي‌كند: با متمرکز شدن اطلاعات بيماران، روش‌هاي پيشگيري و درمان مؤثر بيماري‌ها مشخص و در مصارف آموزشي و پژوهشي هم در اختيار قرار مي‌گيرد.
به گفته وي، همچنين اين پرونده‌ها به مديران و برنامه‌ريزان نظام سلامت كمك مي‌كند؛ چراکه با دسترسي سهل و سريع به اطلاعات توسط اين مديران، دقت و صحت اطلاعات به شدت افزايش مي‌يابد.
با اين‌حال، برخي كارشناسان معتقدند اين راه‌حل، بلند مدت است و در شرايط فعلي مي‌شود اقدامات سريع‌تري انجام داد. دكتر خسرو نيا در اين باره معتقد است: پرونده الكترونيك درصورتي محقق خواهد شد كه تمام مطب‌ها و مراكز درماني در همه جاي كشور حتي نقاط محروم نيز به سامانه كامپيوتري مجهز باشند و همه به يك شبكه ومركز معيني متصل باشند؛ كه آن هم با اخباري كه ما داريم در حال حاضر نه شدني است و نه بودجه دارد.
به گفته وي، برخي پزشكان مسن كه با كامپيوتر آشنا نيستند و در روز هم 60 يا 70 بيمار را ويزيت مي‌كنند فرصت يادگيري و انجام آن را ندارند.
پيشنهاد رئيس هيأت‌مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي اين است: فعلا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز آموزشي بايد به اين مسئله تأكيد داشته باشند؛ همچنين در بيمارستان‌هاي خصوصي مأمورين وزارت بهداشت بايد نظارت داشته باشند كه حتما سامانه آمار دهي دقيق را رعايت كنند و اعلام نمايند؛ همچنين در بازآموزي‌هاي سالانه پزشكان كه 25 ساعت است، چند ساعت هم به آموزش آمار و توضيح اهميت آن پرداخته شود.
دكتر حسن هويدا، عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي هم با انتقاد از نبود آمار دقيق در مورد ميزان شيوع بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در كشور به همشهري اين‌طور مي‌گويد: متأسفانه در حال حاضر تنها ٢تا٣درصد پزشكان خود را ملزم به رعايت قانون گزارش دهي بيماري‌ها مي‌دانند و ٩٧ درصدپزشكان حتي يك مورد از بيماري‌هاي واگير و قابل انتشار را هم گزارش نمي‌كنند و تا زماني كه گزارش و آماري ارائه نشود ما منبع اطلاعاتي مشخصي نخواهيم داشت.
وي مي‌افزايد: يكي از اصول نظام مراقبت‌هاي بهداشتي كه اصل اول نظام مراقبت نيز تلقي مي‌شود، موضوع گزارش‌دهي بيماري‌هاست كه براي شناسايي بيماري‌ها و اتخاذ تدابير پيشگيرانه بسيار حائز اهميت است؛ در حالي كه اين مهم هنوز در بين بسياري از پزشكان ما چه در بخش خصوصي و چه دولتي رعايت نمي‌شود.
به گفته دكتر هويدا، بسياري از بيماري‌هاي واگير در كشور كه تا مرحله تبديل شدن به يك اپيدمي انتشار پيدا مي‌كند، به‌دليل گزارش ندادن پزشكان و مراكز درماني اتفاق مي‌افتد.
وي افزود: از ٢ ماه قبل سازمان نظام پزشكي طرحي را به شوراي‌عالي نظام پزشكي كه در واقع قوه مقننه نظام سلامت كشور محسوب مي‌شود پيشنهاد كرد كه بر اساس اين طرح تمامي پزشكان مكلف به ارائه گزارش از كليه بيماري‌ها به‌خصوص بيماري‌هاي واگيردار شوند.
به گفته وي، بر اين اساس در شوراي‌عالي نظام پزشكي تصميم گرفته شد اين طرح مطابق استانداردي كه مركز مديريت بيماري‌ها تعيين مي‌كند طراحي و پس از تصويب به پزشكان و مراكز درماني ابلاغ شود.
وي ادامه مي‌دهد: بنابراين قرار شد مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت، فهرستي از بيماري‌هايي را كه گزارش‌دهي آنها اهميت زيادي دارد، تهيه كند و دراختيار شوراي‌عالي نظام پزشكي قرار دهد تا ما مطابق آن فهرست، پزشكان را ملزم به گزارش‌دهي كنيم، اما متأسفانه هنوز وزارت بهداشت فهرست بيماري‌ها را به ما اعلام نكرده است.
دكتر هويدا خاطرنشان كرد: در حال حاضر نظام سلامت در كشور به‌دليل رعايت نشدن اين قانون از سوي پزشكان و در عين حال بي‌توجهي وزارت بهداشت، خسارت بسيار زيادي از جنبه‌هاي مختلف متحمل مي‌شود.
عضو شوراي‌عالي نظام پزشكي تأكيد مي‌كند: نظام گزارش دهي بيماري‌ها هم اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا به خوبي اجرا مي‌شود اما وقتي مي‌خواهيم وضعيت را در كشور بررسي كنيم در مي‌يابيم كه آمار موارد رسمي با موارد غيررسمي فاصله بسيار زيادي دارد و حتي در برخي موارد اصلا آماري وجود ندارد.
پيشينه قانون گزارش دهي بيماري‌ها به بيش از ٥٠ سال پيش باز مي‌گردد، اما در حال حاضر بسياري از پزشكان ما اين قانون را رعايت نمي‌كنند، به‌طوري كه گزارش‌دهي در مورد بيماري‌هاي شايع و به‌خصوص بيماري‌هاي واگير در كشور گاه به مراتب كمتر از آن چيزي است كه روي مي‌دهد.
كارشناسان استفاده از شيوه‌هاي تعاملي و ارائه آموزش‌هاي لازم به پزشكان را مهم‌ترين راهكار براي رفع اين مشكل مي‌دانند و مي‌گويند مركزي براي آموزش و ساماندهي اين روند بايد در كشور ايجاد شود.
البته بر همين اساس، يكي از برنامه‌هاي وزارت بهداشت در راستاي اجراي طرح‌هاي مشترك با سازمان بهداشت جهاني اين است كه همزمان با آغاز سال جديد ميلادي، كارگاه‌هاي آموزشي را با همين هدف در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي برگزار كند.
80 در برابر 20
به گفته دكتر هويدا، نظام گزارش‌دهي به ميزان ٨٠درصد مي‌تواند در كنترل و پيشگيري از شيوع بيماري‌ها و تبديل آنها به يك اپيدمي حاد مؤثر باشد و ٢٠درصد ديگر انجام عملياتي است كه پس از اخذ گزارش به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه صورت مي‌گيرد. بنابراين عملاً بدون گزارش دهي در نظام سلامت نمي‌توان كاري از پيش برد.
دكتر هويدا تأكيد مي‌كند: پزشكان شاغل در بخش خصوصي خودشان را ملزم به گزارش دهي بيماري‌هاي واگير نميدانند، علت آن هم اين است اجباري كه قانون در اين زمينه براي پزشكان بخش خصوصي گذاشته است قوي نيست وگزارش ندادن پزشكان، نظام مراقبت از بيماري‌ها را دچار مشكل مي‌كند.
وي مي‌افزايد: پيشنهاد ما براي اجبار پزشكان به گزارش دهي به موقع بيماري‌ها اين است كه با كمك مجلس و سازمان نظام پزشكي يك نظام تشويقي و تنبيهي در اين مورد عملي شود، پزشكاني كه به موقع گزارش مي‌دهند تشويق شوند و پزشكاني كه كوتاهي مي‌كنند تنبيه شوند.
وي با بيان اينكه پروتكل‌هاي درماني و گزارش دهي در مورد همه بيماري‌هاي واگير در كشور وجود دارد، مي‌گويد: از همه مهم‌تر اينكه در وزارت بهداشت و درمان كشورمان نيز بايد يك مجموعه مشخص و معيني كه صرفا وظيفه اش گردآوري، تحليل و پالايش آمار است اين مسئله را پيگيري كند تا بودجه‌هاي مربوط به سلامت به‌دليل نبود آمار و اطلاعات دقيق بر باد نرود!