دو وزارت خانه همدیگر را به تخریب طرح پزشک خانواده متهم می کنند ( طرح پزشک خانواده به کجا می رود ؟! )

وقتي معاون وزير بهداشت  ایران اعلام كرد دست‌هايي در وزارت رفاه مي‌خواهد طرح پزشك خانواده به زمين بخورد بسياري در انتظار تكذيب اين جمله بودنداما همان شب، مويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت، در برنامه زنده تهران 20 علاوه بر تاييد گفته قبلي، با شدت بيشتري به انتقاد از عملكرد وزارت رفاه پرداخت و حتي طرح مراكز معين وزارت رفاه را غيرقانوني خواند و از مردم خواست به اين مراكز مراجعه نكنند.

ه گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از همشهری  ، هرچند معاون وزارت رفاه در آن برنامه، مصري وزير كنوني رفاه را طراح پزشك خانواده اعلام كرد اما تعجب خود را از اظهارات علويان پنهان نكرد.

اما علويان كه طرح پزشك خانواده را ناموس وزارت بهداشت مي‌داند و معتقد است رئيس‌جمهوري بر اجراي كامل اين طرح نظر دارد، با گفتار خود يكي از نزديك‌ترين وزراي كابينه به رئيس‌جمهوري را به چالش كشيده است.

اما در اين بين وزارت رفاه نيز بي‌كار ننشسته و با ارسال جوابيه‌اي، به شدت به اظهارات معاون وزير بهداشت پاسخ گفته است و متقابلا وزارت بهداشت را متهم كرد كه دست‌هايي در آن مانع تحقق اهداف دولت نهم در دفاع از حقوق بيمه‌شدگان مي‌شوند.

در جوابيه وزارت رفاه به وزارت بهداشت آمده است: از اين كه معاون سلامت وزير بهداشت به جاي طرح دغدغه‌ها و حل مشكلات در جلسات درون دولت و بين وزارتخانه‌اي، از طريق رسانه‌هاي گروهي اقدام به فرافكني، فرار به جلو و تشويش اذهان عمومي و ايجاد بدبيني نسبت به عملكرد خدمتگزاران ملت در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كرده است، بسيار متأسفيم و معتقديم اين اقدام در شرايط كنوني كه دولت نهم، مورد هجوم سيل بدخواهان و دشمنان داخلي و خارجي قرار گرفته، هيچ نتيجه‌اي جز آب به آسياب دشمن ريختن و… نخواهد داشت.

گو اين كه در ماه‌هاي اخير در چند مورد مشابه نيز متأسفانه معاونان وزير بهداشت با همين شيوه در انتقال فشار افكار عمومي از روي دوش خود به پيكره وزارت رفاه نقش كليدي داشته‌اند كه سكوت اين وزارتخانه به‌دليل مصالح دولت خدمتگزار نه تنها باعث فروكش كردن اين قبيل موضوعات نشده، بلكه زمينه تخريب چهره خادمان ملت در اين وزارتخانه را نزد افكار عمومي فراهم كرده است.

از همين رو، وزارت رفاه با شكست سكوت خود و با قصد دفاع از خدمات و اقدامات درخور اين وزارتخانه براي احقاق حقوق حقه بيمه شدگان مواردي را درباره طرح پزشك خانواده و مراكز معين درماني جهت استحضار مردم شريف ايران به اطلاع مي‌رساند.

وزارت رفاه در اين جوابيه درباره اختلاف سال گذشته وزارت رفاه و وزارت بهداشت بر سر امضاي تفاهمنامه پزشك روستايي يادآور شده است: علت اصرار و پافشاري وزارت رفاه در مقام ناظر تنها در جهت دفاع از حقوق بيمه شدگان بوده است كه خوشبختانه با دخالت معاون اول رئيس‌جمهوري و با تأييد نظرات وزارت رفاه، وزارت بهداشت در آن مقطع ناچار به امضاي تفاهمنامه به شكل امروزي آن شد.

ذكر اين نكته ضروريست كه ضعف عملكرد وزارت بهداشت درباره نحوه به كارگيري پزشكان، پرداخت هزينه‌ها و… اين طرح در سال‌هاي گذشته، نه تنها توسط وزارت رفاه، بلكه توسط برخي دستگاه‌هاي نظارتي هم مورد تأييد و پيگيري قرار گرفته است.

در ادامه اين جوابيه آمده است: ‌برخلاف آنچه ادعا شده، اجراي طرح مراكز معين درماني توسط سازمان تأمين اجتماعي در راستاي اجراي عملي اصل 44 و در جهت كمك به اهداف عدالت‌خواهانه دولت نهم و كاهش سهم بيمه شده در هزينه درمان است و هزينه‌هاي درمان را از 65 درصد به 10 درصد كاهش خواهد داد.

و برخلاف آنچه ادعا شده هم به صورت مكتوب و هم با مراجعه حضوري معاون نظارت و هماهنگي اين وزارتخانه اين طرح براي مسئولان وزارت بهداشت، معاون سلامت و حتي شخص وزير  بهداشت موشكافي و تبيين شده است.

جالب‌تر اين كه معاونان سلامت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان‌هايي كه اين طرح در آن‌ها اجرا شده، نه تنها در افتتاح و گشايش اين مراكز حضور يافتند، بلكه در سخنراني‌ها و اظهارنظرهايشان به واسطه راه‌اندازي اين مراكز از وزارت رفاه تقدير و تشكر هم كرده‌اند كه درصورت تمايل معاون سلامت وزير بهداشت، نوار صوتي و تصويري اين برنامه‌ها براي ايشان ارسال خواهد شد.

صرف‌نظر از اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت، مستندات موجود دراين وزارتخانه مبين اين واقعيت است كه نهادينه شدن نظام ارجاع و برخورداري از خدمات شايان توجه پزشكان خانواده و ايثار ايشان در انجام خدمت به روستاييان در اقصي‌نقاط كشور در اثر پيگيري‌هاي مجدانه مجموعه نوپاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بوده است.

در پايان اين جوابيه خاطر نشان شده است: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در جهت احقاق حقوق حقه بيمه شدگان و در راستاي سياست‌هاي ابلاغي دولت عدالت‌خواه دكتر احمدي‌نژاد و وظايف حاكميتي خود، از هيچ كوششي فرو گذار نبوده و فرافكني و هياهوي كنوني كمتر تأثيري بر عزم واراده پرسنل خدوم اين وزارتخانه و سازمان‌هاي تابعه آن در جهت خدمتگزاري بيشتر به ملت شريف و شهيد پرور ايران نخواهد داشت.

اما درگيري 2 وزارتخانه به همين جا ختم نشده و واكنش‌هايي را نيز در مجلس برانگيخت.

پیرموذن مخبر كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اين باره گفت: طراحان تشكیل وزارت رفاه با این عملكرد وزارتخانه به این نتیجه رسیدند كه ای كاش بر تشكیل وزارت رفاه اصرار نمی‌كردند، چون نه تنها به اهداف اصلی خودش عمل نمی‌كند، بلكه یك ترمزی در سیستم سلامت كشور وارد كرده كه می توان اختلاف 2 وزارتخانه رفاه و بهداشت را در راستای بي‌توجهي به وظایف اصلی وزارت رفاه تفسیر كرد.

وي با تاكید بر اینكه وزارت رفاه یك وزیر سلامت‌نگر با دانش، توانایی و تسلط به اقتصاد درمان را می‌خواهد، افزود: وزیر مربوطه می‌بایست تجربه كاری در محیط‌های درمانی و بهداشتی را داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی وزیر، نگاه سلامت نگر نداشته باشد، چگونه می توان انتظار داشت یك وزارتخانه به وظایف اصلی‌اش كه همان منطقی كردن سرانه بیمه، یكسان سازی بیمه، بالا بردن سرانه بیمه، كارآمد كردن بیمه درمان همگانی مردم و… است، دست یابد.

پیرموذن، با اظهار تأسف از اینكه وزارت رفاه در عمل با ایجاد موانعی در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی، موجب اتلاف وقت و هزینه های كشور شده است، به وجود آمدن چنین شرایطی را زیبنده دولت ندانست.