گر چه قانون اختيار تعرفهگذاري خدمات پزشكي را به سازمان نظام پزشكي داده ، اما تعرفههاي نظام پزشكي مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: تعرفههاي نظام پزشكي با افزايش 20 تا 50 درصدي به هيچ وجه مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست و اين شورا به نمايندگي از دولت امروز بررسي اين تعرفهها را در دستور كار دارد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از فارس صادق رجايي افزود: گر چه قانون اختيار تعرفهگذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي را به سازمان نظام پزشكي داده است اما بر اساس قانون اين تعرفهها بايد بر مبناي تعرفههاي دولتي و با افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك در هر سال محاسبه شود در حالي كه به هيچ وجه اين عمليات در محاسبه و اعلام تعرفههاي رعايت نشده است اگر شده فرمول آن را ارائه كنند.
وي اضافه كرد: سال گذشته معاون سلامت وزارت بهداشت طي نامهاي از سازمان نظام پزشكي خواست تا در تعيين تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي بر اساس قانون بيمه همگاني و بر مبناي تعرفههاي دولتي عمل كنند در حالي كه امسال نيز اين سازمان اين كار را نكرد و اكنون بر خلاف آنچه مسئولان اين سازمان اعلام ميكنند كه تعرفهها حدود 15درصد افزايش يافته است شاهد افزايش 20 تا 50 درصدي تعرفه هاي پزشكي در سال 87 هستيم.
وي ادامه داد: به عنوان مثال ويزيت پزشك عمومي در سال گذشته 4 هزار تومان بود و امسال به 5 هزار تومان افزايش يافت و براي پزشكان عمومي با سابقه بالاي 15 سال، تعرفه 6 هزار تومان تعيين شده است كه افزايش 50 درصدي را نشان ميدهد.
وي گفت: گر چه اين اشكال به تعرفهگذاري خدمات پزشكي بخش دولتي وارد است كه معمولاً دير از سوي دولت اعلام ميشود اما در هر صورت افزايش تعرفه دولتي در حدود 10 تا 15 درصد است و هيچ تناسبي بين افزايش تعرفههاي پزشكي دولتي و خصوصي وجود ندارد.
وي افزود: سازمان نظام پزشكي ميتوانست بر مبناي تعرفههاي سال 86 عمل كند و با افزايشي معادل نرخ تورم كه حدود 5/18 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شده است تعرفههاي امسال را اعلام كند و البته بايد با دولت هماهنگ باشد تا شاهد افزايش فاصله تعرفههاي دولتي و خصوصي نباشيم.
وي گفت: در سال 86 تعرفه ويزيت پزشك عمومي بخش خصوصي 2 برابر همين تعرفه در بخش دولتي بود، ويزيت متخصص، فوق متخصص 8/2 برابر، تعرفه آزمايشگاههاي خصوصي 3/2 برابر آزمايشگاههاي دولتي، ضريب k جراحي در بخش خصوصي 8/8 برابر، k بيهوشي 2/5 برابر و ضريب k داخلي 4/7 برابر بخش دولتي بود و امسال به اين روند تعرفهگذاري قطعاً اين فاصله بيشتر ميشود.
رجايي افزود: افزايش K جراحي به حدي است كه اكنون بيماران مجبورند 92 درصد هزينههاي جراحي را از جيب خودشان بپردازند و بيمهها حداكثر 8 درصد اين هزينهها را پرداخت ميكنند، اين چه بيمهاي است كه 8 درصد هزينه درمان را پرداخت ميكند.
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: تعرفههاي پزشكي بخش دولتي پس از كارشناسيهاي مفصلي از سوي وزارت رفاه به شوراي عالي بيمه ميرود، پس از تصويب در اين شورا به هيئت وزيران ميرود و با تصويب دولت اعلام و اجرايي ميشود، در حالي كه تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي از سوي يك NGO كه سازمان نظام پزشكي باشد بدون در نظر گرفتن توان پرداختي مردم اعلام ميشود، پيشنهاد ما اين است كه اين روند تعرفهگذاري بايد اصلاح شود و تعرفههاي خصوصي نيز بايد با پيشنهاد نظام پزشكي در دولت تصويب شود تا جنبه قانوني پيدا كند.
وي گفت: درباره تعرفههاي پزشكي بخش دولتي ما بر اساس سرانه 5 هزار و 500 توماني پيشنهادهاي لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كردهايم و تصويب و اعلام آن ديگر از قدرت ما خارج است.
رجايي افزود: اعتراض ديگر ما به سازمان نظام پزشكي است كه چرا به اجراي همين تعرفههايي كه اعلام ميكنند نظارت ندارند، ميگويند اگر كسي شكايت كند رسيدگي ميكنيم، در حالي نظارت بر اجراي درست اين تعرفهها وظيفه اين سازمان است و اكثريت مردم اطلاعات كافي درباره مسائل پزشكي ندارند كه شكايت كنند.
وي افزود: 80 درصد بيمارستانهاي خصوصي تهران تعرفههاي نظام پزشكي را رعايت نميكنند و متأسفانه هيچ برخوردي نيز با آنان نميشود، مسئله ديگر اين است كه حالا كه نظام پزشكي اين تعرفهها سقف تعرفههاي خدمات پزشكي اعلام كرده چرا به پزشكان اجازه نميدهد زير اين تعرفهها با سازمانهاي بيمه گر قرار داد ببندند ميگويند نبايد نرخها را بشكنيد ظاهراً مسئولان اين سازمان حاضرند سرشان بشكند اما نرخهاي نظام پزشكي نشكند.
رجايي گفت: مسئله ديگري كه مورد بي توجهي سازمان نظام پزشكي است اين است كه چرا به مردم اعلام نميكنند كه به ازاي تعرفههايي كه براي پزشكان اعلام ميكنند يك پزشك چقدر بايد براي بيمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند در حالي كه گاهي ميبينيم يك پزشك حتي 2 دقيقه هم براي يك بيمار وقت نميگذارد.