سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
دبير انجمن داروسازان تهران با بيان اين كه در سال 86 ارزش مصرف دارو در كشور هزار و 900 ميليارد ريال برآورد شد كه رشد متوسط مطلوبي را در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد، گفت: در سال گذشته 30 ميليارد عدد دارو مصرف شد كه حجم ريالي آن با ميانگين متوسط جهاني هماهنگي دارد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا ، دكتر عباس كبريايي‌زاده، دبير انجمن داروسازان تهران با بيان اين مطلب گفت: سالانه رشدي 25 تا 30 درصدي را در مصرف دارو در جهان شاهد هستيم كه متاسفانه در كشور ما با رشد فزاينده‌اي از مصرف داروهاي وارداتي مواجه هستيم.
تعلق گرفتن 40 درصد ارزش دارويي مصرف شده به داروهاي وارداتي در سال گذشته
داروهاي وارداتي تنها پنج درصد كل داروهاي كشور را تشكيل مي‌دهند
وي در اين باره افزود: در سال گذشته بيش از 40 درصد ارزش دارويي مصرف شده به داروهاي وارداتي تعلق گرفت اين در حالي است كه تنها پنج درصد كل داروهاي موجود در كشور را تشكيل مي‌دهند. از طرف ديگر 45 تا 48 درصد پرداختي بخش دارو به بيماران تحميل مي‌شود و سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر و پوشش بيمه‌يي آنها به شدت در حال كاهش است.
دكتر كبريايي‌زاده با تاكيد بر اين كه با بها دادن به زيرساخت‌هاي صنعت داروسازي، جهش‌هاي بهتري در اين صنعت ايجاد مي‌شود افزود: در مجموع سال 86 و 87 از نظر توليد مولكول‌هاي دارويي، موفقيت‌آميز بود و در بخش بيوتكنولوژي به فاز صنعتي وارد شديم.
بدهي 150 ميليارد توماني دولت به شركت‌هاي توزيع دارو و گردش حدود 1500 ميليارد تومان نقدينگي در صنعت داروسازي كشور
دبير انجمن داروسازان تهران با اشاره به بدهي دولت به شركت‌هاي توليد و پخش دارو گفت: بدهي دولت در بخش بيمارستان‌هاي دولتي به شركت‌هاي توزيعي حدود 150 ميليارد تومان برآورد شده كه اين ميزان، مبلغ كلاني نيست. از طرف ديگر نقدينگي در گردش صنعت داروسازي سالانه حدود هزار و 500 ميليارد تومان است كه تسهيلات بانكي در اين بخش 40 درصد را به عهده دارد. در مجموع نياز صنعت داروسازي كشور از منابع بانكي ميان 400 تا 600 ميليارد تومان است.
فعاليت بيش از 70 كارخانه داروسازي و هشت هزار و 300 داروخانه در كشور
به گفته وي، اكنون بيش از 70 كارخانه داروسازي توليد كننده در كشور فعاليت مي‌كنند. همچنين هشت هزار و 300 داروخانه در سطح كشور مسووليت عرضه دارو را بر عهده داشته و حدود 13 هزار داروساز در رشته‌هاي مختلف، ارايه خدمت مي‌كنند. 95 درصد از داروسازان فعال در داروخانه‌هاي شهري و مراكز تحقيقاتي حضور دارند. همچنين بيش از 95 درصد از داروهاي مصرفي توسط توليد كنندگان داخل توليد مي‌شود.
رييس انجمن داروسازان تهران با اشاره به تحريم‌هاي موجود و تاثير آن در صنعت داروسازي كشور گفت: هيچ كدام از صنايع داروسازي ايران تا كنون تحريم نشده‌اند و همه آنها به فعاليت خود در زمينه‌هاي گوناگون ادامه مي‌دهند.
وي در ادامه مشكلات بانكي و اختلالات روابط بانكي كشور را از مشكلات موجود براي تامين مواد دارويي عنوان كرد و افزود: اكنون خريد مواد اوليه دارويي بايد به صورت نقدي انجام شود. همچنين سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي ايران، ارايه تسهيلات بانكي به صنايع داروسازي و تجمع بدهي‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي به شركت‌هاي توزيع كننده دارو از جمله مشكلاتي است كه دولت مي‌تواند به راحتي براي رفع آنها اقدام كرده و گام بزرگي را در اين زمينه بردارد.
35 درصد مواد اوليه دارويي در كشور توليد مي‌شود
به گفته دكتر كبريايي‌زاده، براي دارو و مواد اوليه آن استانداردهاي بين‌المللي در نظر گرفته شده است؛ در اين زمينه مواد اوليه وارداتي با استانداردهاي بين‌المللي مقايسه مي‌شود كه با ساز و كار وزارت بهداشت نگراني از بابت غيراستاندارد بودن مواد اوليه وجود ندارد. اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 35 درصد مواد اوليه مورد نياز، در كشور توليد مي‌شود.
به گزارش ايسنا، وي گفت: داروهاي توليد داخل تمام نياز كشور را تامين كرده و حتي ميزان زيادي از آنها نيز صادر مي‌شود. متاسفانه مشاهده مي‌شود بر اساس ديدگاهي كه از گذشته نسبت به مصرف داروهاي خارجي وجود داشته، برخي بدون مستندات علمي داروهاي خارجي را تجويز مي‌كنند اين در حالي است كه اغلب پزشكان، داروهاي توليد داخل را توصيه كرده و نقطه نظرات درستي نسبت به مصرف آنها ارايه مي‌دهند. اما معمولا اعتماد و تمايل به مصرف اوريجينال برند بيشتر از انواع ژنريك است؛ به همين دليل اختلاف قيمت اوريجينال برند با انواع ژنريك زياد است كه اين اختلاف در كشور ما حداقل هشت برابر است.
ضرورت حمايت دولت از زيرساخت‌هاي صنايع داروسازي در كشور
دبير انجمن داروسازان تهران، ميزان پرداخت ماليات در صنعت داروسازي و افزايش هزينه‌ها را از عمده تهديدات صنعت داروسازي كشور عنوان كرد و افزود: دولت بايد به منظور توانمند شدن صنعت داروسازي كشور، حمايت‌هاي ويژه‌اي از اين صنعت به عمل آورد.
وي در ادامه گفت: نظام آموزشي داروسازي در ايران در گروه پيشرفته‌ترين نظام‌هاي آموزشي در دنياست. نبود برخي از دوره‌هاي تكميلي يكي از ضعف‌هاي نظام آموزشي در ايران براي فارغ‌التحصيلان داروسازي است. علي‌رغم اين كه در بخش خدمات داروخانه‌يي تعديلاتي لازم است اما فارغ‌التحصيلان رشته داروسازي، براي فعاليت در مراكز صنعتي از پتانسيل بالايي برخوردارند و به راحتي در بزرگ‌ترين دانشگاه‌هاي خارج از كشور و مراكز تحقيقاتي پذيرفته مي‌شوند. اين در حالي است كه متاسفانه از اين قابليت‌ها در توسعه صنعت استفاده نمي‌شود.
عدم استفاده از داروسازان به عنوان تكميل كننده حلقه درمان
دكتر كبريايي‌زاده در ادامه بر فعاليت داروسازان همراه پزشكان تاكيد كرد و افزود: متاسفانه به دليل اشكالات موجود در ساختار نظام سلامت از وجود داروسازان به عنوان تكميل كننده حقله درمان استفاده نمي‌شود. حضور داروساز كنار پزشك مي‌تواند در چرخه درمان و منطقي كردن مصرف دارو موثر باشد.
كاهش تعرفه‌هاي خدمات داروخانه‌يي در سال جاري
وي پايين بودن تعرفه خدمات داروسازي را از ديگر مشكلات بخش داروسازي عنوان كرد و افزود: در سال گذشته حداقل و حداكثر تعرفه خدمات داروخانه‌اي 400 و 600 تومان در نظر گرفته شده بود كه در سال جاري تعرفه اعلامي سازمان نظام پزشكي لغو و به 300 و 400 تومان كاهش يافت. تعرفه حق فني، نظارت‌هاي فني داروساز به اقلام نسخه و خدمات داروخانه‌اي را تشكيل مي‌دهد. موضوع تعرفه‌هاي خدمات درماني سال جاري در ديوان عدالت اداري در دست بررسي است.
تشكيل كميسيوني مشترك ميان ديوان عدالت اداري، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان براي بازنگري آيين نامه تاسيس داروخانه
دبير انجمن داروسازان تهران در پايان با اشاره به اعتقاد ديوان عدالت اداري مبني بر اين كه هر كسي مي‌تواند براي تاسيس داروخانه اقدام كند افزود: در آيين نامه وزارت بهداشت مشخص شده كه چه افرادي مي‌توانند براي تاسيس داروخانه اقدام كنند. اين آيين نامه حتي براي افراد با مدارك تحصيلي پايين هم امتياز قائل شده است؛ اما متاسفانه ديوان عدالت اداري اعتقاد دارد كه ايجاد يك موسسه نوعي سرمايه‌گذاري است بنابراين هر كسي مي‌تواند نسبت به آن اقدام كند. در اين زمينه مقرر شده به منظور بازنگري آيين نامه كميسيوني مشترك ميان ديوان عدالت اداري، انجمن داروسازان و وزارت بهداشت تشكيل شود.