واكنش سازمان نظام پزشكي به اظهارات اخير معاون سلامت وزارت بهداشت؛ سازمان نظام پزشكي تنها مرجع قانوني تعيين و اعلام تعرفههاي بخش خصوصي است
به دنبال اظهارات اخير معاون سلامت وزارت بهداشت در خصوص تعرفه خدمات پزشكي در بخش غير دولتي، سازمان نظام پزشكي با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: اين سازمان تنها مرجع قانوني تعيين و اعلام تعرفههاي خدمات پزشكي در بخش غير دولتي است و اظهارات معاون سلامت در اين زمينه وجاهت قانوني ندارد.
سازمان نظام پزشكي در اين اطلاعيه بيان كرد: اظهار نظر اخير معاون سلامت وزارت بهداشت، در حالي در رسانههاي گروهي مطرح شده كه مرجع قانوني تعيين تعرفههاي خدمات پزشكي در بخش دولتي، پس از پيشنهاد شورايعالي بيمه، هيات وزيران است و در بخش غير دولتي نيز اين وظيفه قانوني بر عهده سازمان نظام پزشكي است و قانونا جايگاهي براي معاون سلامت وزارت بهداشت در اعلام تعرفههاي پزشكي ديده نشده است و اقدام اخير اين مقام وزارت بهداشت وجاهت قانوني ندارد.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: آنچه به نقل از معاون سلامت وزارت بهداشت به عنوان توافق كميته 5 نفره تعيين تعرفه در مطبوعات و رسانهها منعكس شده، در واقع پيشنهاد مشترك رييس كل سازمان نظام پزشكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي و وزير رفاه و تامين اجتماعي به هيات دولت بوده كه صرفا پس از تصويب هيات وزيران و الزام سازمانهاي بيمهگر به رعايت تعرفههاي مصوب و انجام تعهدات قانوني، عملي خواهد شد. اين در حالي است كه تا كنون سازمانهاي بيمهگر از انجام تعهدات قانوني خويش در قبال پرداخت هزينههاي اقدامات تشخيصي و درماني مطابق تعرفههاي قانوني در بخش غير دولتي استنكاف نموده، هزينه اينگونه اقدامات را به مردم و جامعه پزشكي تحميل كردهاند.
در ادامه اين اطلاعيه، سازمان نظام پزشكي ضمن اظهار تاسف و انتقاد شديد از ادبيات بكار رفته در اظهارات اخير اين مقام مسؤول عليه جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي آورده است: استفاده از چنين ادبياتي دون شأن جامعه پزشكي بوده و اينگونه نقل قولها از معاون سلامت وزارت بهداشت كه خود و بسياري ديگر از همكارانشان در وزارتخانه متبوع، از اعضاي جامعه پزشكي كشور هستند، موجب تعجب و تاسف مضاعف ميباشد و سازمان نظام پزشكي به عنوان حافظ و حامي حقوق بيماران و جامعه پزشكي نسبت به موارد هتك حرمت جامعه ارجمند پزشكي كشور كه در تمام مراحل انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، سالهاي دفاع مقدس، دوران خدمتگزاري به همميهنان شريف، پيشقدم بودهاند، حق پيگرد قانوني موضوع را از طريق مراجع ذيصلاح براي خود محفوظ خواهد داشت.
در پايان اين اطلاعيه تصريح شده است: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به منظور ساماندهي تعرفههاي خدمات پزشكي در بخش غير دولتي، در قالب كميته 5 نفره فوق الذكر با نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و دولت رايزني كرده، تا زماني كه ساز و كار قانوني مربوط به پيشنهادات كميته مذكور بويژه پذيرش تعهدات سازمانهاي بيمهگر در قبال سلامت مردم، طي نشده است، تعرفههاي مصوب شورايعالي نظام پزشكي همچنان به قوت خود باقي است.