«واکنش سازمان نظام پزشکي به اظهارات اخير معاون سلامت وزارت بهداشت »

«واکنش سازمان نظام پزشکي به اظهارات اخير معاون سلامت وزارت بهداشت »
«سازمان نظام پزشکي، تنها مرجع قانوني تعيين و اعلام تعرفه‌هاي خدمات پزشکي در بخش غير دولتي است و اظهارات اخير معاون سلامت وزارت بهداشت در اين زمينه وجاهت قانوني ندارد.»
به دنبال موضع‌گيري اخير معاون سلامت وزارت بهداشت در خصوص تعرفه خدمات پزشکي در بخش غيردولتي، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان نظام پزشکي با صدور اطلاعيه‌اي، ضمن اعلام اين مطلب تصريح کرد:
«اظهارنظر اخير معاون سلامت وزارت بهداشت، در حالي در رسانه‌هاي گروهي مطرح گرديده که مرجع قانوني تعيين تعرفه‌هاي خدمات پزشکي در بخش دولتي، پس از پيشنهاد شورايعالي بيمه خدمات درماني، هيأت محترم وزيران مي باشد و در بخش غيردولتي نيز اين وظيفه قانوني بر عهده سازمان نظام پزشکي است و قانوناً جايگاهي براي معاون سلامت وزارت بهداشت در اعلام تعرفه‌هاي پزشکي ديده نشده است و اقدام اخير اين مقام وزارت بهداشت وجاهت قانوني ندارد.»
در ادامه اين اطلاعيه آمده است : « آنچه به نقل از معاون سلامت وزارت بهداشت بعنوان توافق کميته 5 نفره تعيين تعرفه در مطبوعات و رسانه ها منعکس شده، در واقع پيشنهاد مشترک رييس کل سازمان نظام پزشکي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير رفاه و تامين اجتماعي به هيات دولت بوده که صرفاً پس از تصويب هيأت محترم وزيران و الزام سازمان‌هاي بيمه گر به رعايت تعرفه‌هاي مصوب و انجام تعهدات قانوني، عملي خواهد شد . اين در حالي است که تا کنون سازمان‌هاي بيمه گر از انجام تعهدات قانوني خويش در قبال پرداخت هزينه‌هاي اقدامات تشخيصي و درماني مطابق تعرفه‌هاي قانوني در بخش غير دولتي استنکاف نموده، هزينه‌هاي سنگين اينگونه اقدامات را به مردم و جامعه پزشکي تحميل کرده اند».
در ادامه اين اطلاعيه، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشکي ضمن اظهار تأسف و انتقاد شديد از ادبيات بکار رفته در اظهارات اخير اين مقام مسؤول عليه جامعه پزشکي و سازمان نظام پزشکي آورده است:
«استفاده از چنين ادبياتي، دون شأن جامعه پزشکي بوده و اينگونه نقل قول‌ها از معاون سلامت وزارت بهداشت که خود و بسياري ديگر از همکارانشان در وزارتخانه متبوع، از اعضاء جامعه پزشکي کشور هستند، موجب تعجب و تاسف مضاعف مي باشد و سازمان نظام پزشکي بعنوان حافظ و حامي حقوق بيماران و جامعه پزشکي نسبت به موارد هتک حرمت جامعه ارجمند پزشکي کشور که در تمام مراحل انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، سالهاي دفاع مقدس، دوران سازندگي و در مواجهه با معضلات اجتماعي، بلاياي طبيعي و … همواره در صفوف مقدم خدمتگزاري به هم ميهنان شريف، پيشقدم بوده اند، حق پيگرد قانوني موضوع را از طريق مراجع ذيصلاح براي خود محفوظ خواهد داشت.»
در پايان اين بيانيه تصريح شده است: « سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران به منظور ساماندهي تعرفه‌هاي خدمات پزشکي در بخش غيردولتي، درقالب کميته 5 نفره فوق الذکر با نمايندگان محترم کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و دولت رايزني کرده، تا زماني که سازوکار قانوني مربوط به پيشنهادات کميته مذکور به ويژه پذيرش تعهدات سازمانهاي بيمه گر در قبال سلامت مردم، طي نشده است، تعرفه‌هاي مصوب شورايعالي نظام پزشکي همچنان به قوت خود باقي است
منبع خبر: