پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار پزشکی ایران / سازمان نظام پزشکی بااعلام ۴۴ اشکال، خواهان توقف کامل برنامه پزشک خانواده شهری شد

سازمان نظام پزشکی بااعلام ۴۴ اشکال، خواهان توقف کامل برنامه پزشک خانواده شهری شد

در شرایطی که چند ماهی است از اجرای آزمایشی برنامه پزشک خانواده در دو استان گذشته و به گفته رییس ستاد اجرایی این طرح، به زودی در پایتخت و یک استان دیگر هم اجرایی خواهد شد، هنوز مشکلاتی در سر راه این برنامه بزرگ تحول نظام سلامت کشور هست که چه بسا تداوم هر کدام برای عقیم گذاشتن طرح کافی است؛ شاید بد نیست توصیه اخیر رئیس جمهور را برای متولیان طرح بازخوانی کنیم!

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از تابناک ،  روز جمعه و با دعوت هیأت رئیسه سازمان نظام پزشکی، سمیناری برای کار‌شناسی مشکلات طرح پزشک خانواده (نسخه ۰۲) برگزار شد که در پایان آن، قطعنامه‌ای صادر شد که بر اساس آن، حاضران خواستار توقف اجرای برنامه پزشک خانواده تا زمان برطرف شدن ضعف‌ها و ایرادهای اجرایی شدند.

از جمله نکات جالب توجه این سمینار این بود که هیچ کدام از مدیران وزارت بهداشت (متولیان اجرای برنامه) در آن حضور نداشتند و این موضوع سبب شد تا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به عنوان یکی از حاضران در سمینار در گلایه نسبتا تندی بگوید: اگر یک نماینده بخواهد از وزیر سؤالی بکند، تمام معاونین و مشاورین او حضور پیدا می‌کنند تا شاید نماینده را از پرسش منصرف کنند اما آیا طرح ملی پزشک خانواده ارزش این را نداشت که کسی از وزارت بهداشت حضور پیدا کند؟

عبدالرضا عزیزی با اشاره به ارائه نشدن گزارشی از اجرای طرح پایلوت برنامه پزشک خانواده، می‌گوید: بنا بر قانون اساسی، آموزش و درمان مردم می‌بایست رایگان باشد؛ اما متأسفانه نه تنها رایگان نیست که برعکس، سهم مردم از پرداخت حق بیمه بسیار زیاد است، به گونه‌ای که دو سوم حق بیمه را مردم می‌پردازند؛ این طرح هم هنوز می‌لنگد و کامل نیست.

وی در ادامه با مرتبط دانستن ضعف‌های حاد برنامه با حضور نیافتن مسئولان وزارت بهداشت در سمینار می‌افزاید: کمترین حقوق یک قاضی ماهانه سه میلیون تومان است و یک کار‌شناس دامپزشکی هشتصد هزار تومان می‌گیرد، در حالی که برای پزشک خانواده باید بابت یک ماه چهار هزار تومان دریافت کند و این خنده‌دار است؛ وقتی کسی از این وزارتخانه به این سمینار مهم نمی‌آید، معلوم است که طرح دچار ضعف است. حداقل دربان وزارتخانه را بفرستند تا بعد به سایر مسائل بپردازیم!

بدین ترتیب، جدای از حضور نیافتن عجیب مدیران وزارت بهداشت در این سمینار، مشکلاتی در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته که حقوق دوازده هزار تومانی پزشکان خانواده به ازای سه ماه خدمت در این برنامه (از آغاز آزمایشی طرح در مهر تا پایان آذر) تنها یکی از آن‌ها بوده و تا اندازه‌ای عجیب و باور نکردنی است و گویا به تنهایی برای از میان بردن طرح کافی باشد.

این ماجرای عجیب، هنگامی باورپذیر خواهد شد که بدانیم به رغم تأکید بر اجرای این طرح در برنامه چهارم توسعه و پس از آن، برنامه پنجم، از یک سو اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در بودجه سال جاری دیده نشده و از سوی دیگر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اجرای برنامه ملی پزشک خانواده، حتی موفق به دریافت ارز مورد نیاز برای واردات دارو نیز نشده است.

این در حالی است که به گواه بیانیه روز گذشته مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، افزون بر مشکلات اقتصادی برنامه پزشک خانواده، حتی نقطه نظر کار‌شناسان این سازمان که درگیر ماجرا هستند، دریافت نشده و وقعی به آن نهاده نشده است تا جایی که بیژن گودرزی، رئیس مجمع سازمان نظام پزشکی می‌گوید: هر چند با اصل اجرای طرح پزشک خانواده موافقیم، در اجرای آن دغدغه‌های بسیاری مطرح است تا جایی که ۴۴ اشکال اساسی بر این طرح وارد می‌دانیم؛ در مازندران برخی از پزشکان طرح پس از سه ماه کار کردن صد تا دویست هزار تومان دریافت کردند و حتی دریافتی برخی یازده هزار تومان بوده، در حالی که حتی یک کارگر ساختمانی نیز حاضر نمی‌شود با این دستمزد کار کند. در این شرایط چگونه می‌توان از پزشکان خانواده توقع داشت که حقوق ماما و منشی خود را نیز پرداخت کند؟

رئیس سازمان نظام پزشکی هم در این باره می‌گوید: دولت‌ و دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های انجمن‌های تخصصی و صنفی را برنمی‌تابند. این در حالی است که در سازمانی مانند سازمان نظام پزشکی بیش از ۲۲۰ هزار نفر عضو هستند و چه سازمانی بهتر از نظام پزشکی برای ارائه مشورت به دستگاه‌های اجرایی؛ دو سال پیش نامه‌ای به معاون وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور نوشتیم و در این نامه به این نکته اشاره کردیم که بهترین کار، بهره‌گیری از دیدگاه‌های برگزیده جامعه پزشکی است، چرا که موفقیت طرح پزشک خانواده در گرو همکاری جامعه پزشک است.

سیدشهاب الدین صدر می‌افزاید: در همه بیانیه‌هایمان شتاب زدگی اجرای این طرح را یادآوری کردیم، چراکه در ۵۶ کشوری که طرح پزشک خانواده در آن اجرا شده، ۲۵ تا ۳۰ سال صرف فرهنگ سازی برای ارائه دهندگان خدمت و مردم انجام شده است. اگر قصد اجرای موفق طرحی را داریم، باید افراد دلسوز کار‌شناسی کنند و انجام این طرح‌ها به شکل دستوری نمی‌تواند بازدهی لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید با حوزه سلامت سرسری برخورد شود، گفت: در ماه‌های اخیر بحث‌هایی در زمینه دارو مطرح شده و ما نیز در نشست شورای عالی نظام پزشکی چندین بار درباره ارز دارو و تأمین آن صحبت کرده‌ایم؛ باید دو و نیم میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یابد، ولی گفته می‌شود که این بودجه صرف کار دیگری شده و بخشی از دولت تقصیر را گردن بخش دیگری از دولت می‌اندازد.

انتقاداتی از این دست نشان می‌دهد که نه تنها زمینه مناسبی برای اجرای پزشک خانواده تدارک دیده نشده، بلکه شاید اجرای عجولانه این طرح، به شکست آن منجر شده و راه تحقق اصلی که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، بسیار ناهموار شود؛ شاید بد نیست از متولیان اجرای این طرح ملی بخواهیم پیش از آن که طرح را کامل اجرایی کنند، نتایج اجرای پایلوت آن را دقیق ارزیابی کنند تا مبادا بعدا مجبور به عقب نشینی شده و مصداق سخن چند روز پیش رئیس جمهور شوند؛ جایی که وی در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت:

«اجرای طرح‌های تحول اقتصادی در سالیان پس از انقلاب مورد توجه مدیران گوناگون بوده و ما بعضا دیده‌ایم که یک گام در این ارتباط جلو رفته‌ و بعضا دو گام نیز عقب آمده‌اند؛ البته این عقب‌نشینی‌ها خسارتش چندین برابر اجرا نکردن طرح‌ها بوده است».

در قطعنامه پایانی سمینار کار‌شناسی طرح پزشک خانواده شهری، موارد زیر «ایرادات اصلی طرح» بیان شده‌اند:

– عدم ایجاد بسترسازی فرهنگی و آموزش‌های لازم برای دست اندرکاران و مجریان طرح، پزشکان و مردم.
– بی‌توجهی به مشارکت نمایندگان پزشکان عمومی به عنوان خط اول و مجریان اصلی نظام ارجاع و پزشک خانواده شهری درسیاست گذاری طرح.
– عدم تخصیص بودجه لازم برای اجرای طرح و عدم پرداخت مطالبات پزشکان درگیر در طرح برخلاف وعده‌های اولیه
– عدم فعالیت جامع و به موقع سامانه خدمات سلامت ایرانیان، که این ناهماهنگی مشکلات زیادی را در اجرای طرح در استانهای پیشتاز پدید آورد.
– عدم یکپارچگی بیمه‌ها، در حال حاضر تنها بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت (خدمات درمانی) و کمیته امداد به طرح گرویده و سایر بیمه‌ها (که متعدد و با فعالیت گسترده می‌باشند) تمایلی به همکاری با نظام ارجاع نشان نداده‌اند.
– نادیده گرفتن نقش اساسی بخش خصوصی (اصل ۴۴ قانون اساسی) و احترام به استقلال شغلی (اصل ۲۹ قانون اساسی).

تلگرام

مطلب پیشنهادی

کاهش وزن با روغن گیاهی

با وجود بیش از 90 نوع روغن گیاهی در بازار، تعداد انگشت شماری از آنها …

بوتاکس دور چشم با تخم مرغ

چین و چروک و سیاهی دور چشم از عوارض شایعی است که بسیار از آن …