خانه / اخبار اجتماعي / وضعيت خشونت خانگی در برخی نقاط جهان

وضعيت خشونت خانگی در برخی نقاط جهان

عامل اصلی خشونت عليه زنان را می توان در تبعيضی يافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن می زند.سازمان عفو بين الملل در جزوه های خود آورده: خشونت عليه زن “طبيعی” يا “چاره ناپذير” نيست. بلکه تظاهری است از ارزش ها و معيارهای تاريخی و فرهنگی جوامع مختلف. برخی نهادهای اجتماعی و سياسی خود زمينه ساز تضعيف و خشونت عليه زن می شوند. برخی رسوم فرهنگی و سنتی هم – به ويژه آنهايی که به طور وسواس گونه ای بر پرهيزگاری جنسی تاکيد می کنند، می توانند بهانه ای شوند برای خشونت عليه زنان و دختران.

از آنجايی که بسياری از دختران و زنان حاضر نيستند خشونت خانگی را به پليس گزارش دهند يا نيروی قضائی در برخی کشورها به شکايات در اين زمينه ترتيب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقيق و منعکس کننده واقعيات نيست. با اين حال آمار جمع آوری شده همچنان تکان دهنده است.
به گفته سازمان عفو بين الملل خشونت در خانواده بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپايی در گروه سنی 16 تا 44 سال است.اما برخی کشورها با کمک سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر دست به ابتکارات تازه ای برای مهار اين روند کرده اند.

مثلا به تازگی دولت اسپانيا به تازگی برای مقابله با خشونت خانگی سياست هايی را اتخاذ کرده که براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسيب ديده تدوين شده است. قوانين جديد برای سازمان های بهزيستی و پليس اسپانيا قدرت بيشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آميز مرد پيش از خطرآفرينی جلوگيری کنند. اين قوانين همچنين از قربانيان خشونت خانگی بيشتر پشتيبانی می کند تا احساس تنهايی نکنند.

اما آمار جهانی همچنان ترس آور است.

بنابر تخمين دولت روسيه احتمالا در سال 1999 حدود 14 هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسيده اند. با اين حال اين کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد.
در آفريقای جنونی تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می شوند بيش از آنهايی است که در خارج خانه و توسط فردی غريبه به قتل رسيده اند.در کشورهای اسلامی که تفسيری انعطاف ناپذير از قوانين شرعی را اتخاذ کرده اند، حقوق زنان با پيچيدگی های خاص خود روبروست؛ معمولا زنان در ارتباط با ازدواج و طلاق از اختيارات کمتری برخوردار هستند و اين موضوع از ديد برخی ناظران اجتماعی زمينه ساز خشونت عليه زن در محيط خانه در ابعادی گسترده شده است.

افکار سنتی در اين گونه کشورها باعث شده که آماری مستند از ميزان حوادث خشونت خانگی در دست نيست.

سازمان عفو بين الملل اخيرا با اشاره به خشونت خانگی عليه زنان در جوامع سنتی جهان گفت که مثلا در کشوری مانند افغانستان سنت های زندگی فئودالی بسيار ريشه دار است و به زن به چشم دارايی نگاه می کنند. پس تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات می ماند.

تعدد زوجات نيز – که در قوانين اسلامی مجاز است – می تواند به خشونت خانگی دامن زند. چون برخلاف دستورات اسلامی مردها به طور عمومی برای ازدواج مجدد اجازه همسر اول خود را جويا نمی شوند و مشاجره در اين باره در خيلی از مواقع به خشونت کشيده می شود.

بحث در مورد تعدد زوجات اکنون در عراق به يک موضوع داغ سياسی تبديل شده است. در ايران هم در کنار ديگر مسائل حقوقی زن، افزايش آمار چند همسری مردان باعث شده تا زنان (به ويژه در گروه های سنی بالاتر) بيش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته باشند و برای حفظ آن اقدام کنند.

***به گفته سازمان عفو بين الملل خشونت خانگی بيش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپايی در گروه سنی 16 تا 44 سال است
***در کشورهای اسلامی که تفسيری انعطاف ناپذير از قوانين شرعی را اتخاذ کرده اند، حقوق زنان با پيچيدگی های خاص خود روبروست؛ معمولا زنان در ارتباط با ازدواج و طلاق از اختيارات کمتری برخوردار هستند و اين موضوع از ديد برخی ناظران اجتماعی زمينه ساز خشونت عليه زن در محيط خانه در ابعادی گسترده شده است
—-

***بريتانيا***

خشونت عليه زنان به نظام سياسی، اقتصادی، اجتماعی خاصی مرتبط نيست بلکه در همه جوامع بشری ديده می شود. خشونت عليه زن از تمام حصارهای مالی، نژادی و فرهنگی عبور می کند. تجربه خشونت و يا خطر آن، حقوق زنان را در همه جا تهديد می کند.در کشوری مانند بريتانيا آمار در اين زمينه از اين قرار است:

– 25 درصد از زنان بريتانيا ( از هر چهار زن يکی) در طی عمر خود قربانی خشونت خانگی می شود.

– به طور ميانگين هفته ای دو زن در انگلستان و ويلز توسط مردی که با او زندگی می کنند يا می کرده اند، کشته می شود.

– تخمين زده می شود که در هر دقيقه در ارتباط با خشونت خانگی با اداره پليس تماس گرفته می شود.

– 17 درصد از جرائم گزارش شده و يک چهارم جرائم خشونت آميز با خشونت خانگی مرتبط است.

– کمتر از 35 درصد از خشونت های خانگی به پليس گزارش می شود. برخی اين رقم را کمتر از 11 درصد می دانند.

– در يک دوره سه ماهه از 180 مورد شکايت خشونت خانگی 128 مورد حاضر به پيگرد قانونی مجرم نشده است.

– در ميان گروه های قومی ساکن بريتانيا تفاوت چندانی از لحاظ ميزان بروز خشونت خانگی وجود ندارد. به طور عمومی گروه سنی زير 25 سال بيش از بقيه در معرض خشونت خانگی هستند.

– بنابر تحقيقاتی که توسط گروه های آسيايی، عرب و آفريقايی کارائيبی صورت گرفته است روشن شده که زنان به طور ميانگين پس از تحمل خشونت خانگی به مدت 5 سال، طلب کمک کرده اند.

– هزينه مالی خشونت خانگی برای مناطق مختلف بريتانيا به صدها ميليون پوند می رسد.
———–

***ايران***

بسياری از زنان و دختران ما به دليل تعصبات مردان در خانواده مورد خشونت خانگی قرار می گيرند که می تواند حتی منجر به برخورد فيزيکی هم بشود. البته ما آماری در اين زمينه نداريم.يکی از مشکلاتی که وجود دارد اين است که اصولا رفتار خشونت آميز در خانه تحت عنوان تأديب فرزند توسط والدين امری پذيرفته شده تلقی می شود. ولی حد اين تأديب تعريف نشده است. پس والدين می توانند تحت عنوان تربيت فرزند مثلا او را کتک بزنند و اين خود می تواند ذهنيت خشونت عليه دختر و زن را به نوعی تقويت کند.

اما، قانون از زنان در مقابل خشونت خانگی حمايت می کند. پس آنها می توانند از طريق مراجع قضايی شکايت کرده و اين مسئله را پيگيری کنند.

برادر و شوهر حق برخورد فيزيکی ندارند و زنان می توانند در قبال اين رفتار ديه دريافت کنند. برای شوهر هم پرونده خشونت تشکيل می شود و زن می تواند به عنوان عسر و حرج تقاضای طلاق کند.

بعد از انقلاب اسلامی قانون حمايت از خانواده لغو شد و در نتيجه اوضاع خانواده ها آشفته شد. اما به مرور آن را جرح و تعديل کردند و با اصلاحاتی که بيشتر با دين اسلام منطبق بود، به اجرا گذشتند.

يک زن مسلمان وقتی که به عقد مردی در می آيد در مقابل دريافت نفقه بايد تمکين کند. تمکين يعنی اينکه هر وقت که مرد خواست، زن ملزم است که به وظايف زناشويی عمل کند ولی در مورد اينکه زن هم بايد خواهان اين مسئله باشد هيچ حرفی زده نشده است. پس در اينجا فقط به نيازهای مرد پرداخته شده و نيازهای زن ناديده گرفته شده است. اگر زن تمکين نکند به او نفقه پرداخت نمی شود.

چند همسری

در قوانين آورده شده که مرد حق دارد ۴ همسر عقدی داشته باشد و هر ساعتی که خواست زنی را صيغه کند. به نظر من اين هيچ تفاوتی با برده داری ندارد. چون در عمل تعدادی زن را به دور خود جمع کرده و آنها را تحت تسلط خود گرفته است.

يک مرد مسلمان ايرانی هر لحظه که اراده کند می تواند زنی را صيغه کند که زمان آن از يک ساعت تا نود و نه سال متغير است و هيچ آمار دقيقی هم در دست نيست که چند مرد و چه تعداد زن صيغه ای وجود دارد.

با اينکه جامعه بيشتر تمايل دارد که با صيغه، روابط جنسی بين پسران و دختران جوان را در چارچوب قرار دهد اما صيغه بين مردان متأهل حتی در سنين بالا بسيار متداول شده است و قانون هم در اين مورد کاری انجام نمی دهد.

قبلاً در قانون حمايت از خانواده برای مردانی که با وجود داشتن يک همسر، زن ديگری اختيار می کردند، مجازات حبس وجود داشت. ولی بعد از لغو اين قانون اين مجازات نيز حذف شد و قانون با مردی که ازدواج مجدد کرده يا با عاقدی که خطبه عقد را خوانده است، هيچ کاری ندارد.

اين مسئله حتی در طبقات تحصيلکرده هم بسيار ديده می شود.

اين يک خشونت پنهان در قبال زن است. چون زن از لحظه ای که به عقد مرد در می آيد تحت اين فشار روحی قرار می گيرد که ممکن است همسرش زمانی تصميم بگيرد که زن ديگری را جايگزين او کند و حاصل زحمات تمام سالهای عمرش بر باد برود.

به همين دليل ميزان افسردگی بين زنان بسيار زياد است.

چون زن ايرانی با توجه به پشتوانه فرهنگی و تاريخی خود هيچگاه مسئله چند همسری شوهرش را نمی تواند بپذيرد و درک کند. ولی در کشور های عربی اينطور نيست چون چند همسری رايج است.

دختران و زنان با تمکين های مختلفی روبرو هستند از جمله اين که مثلا زن بدون اجازه شوهرش حق بيرون رفتن از خانه و يا مسافرت کردن را ندارد. اينها تنگناهايی است که قانون برای زنان ايجاد کرده است.

در جامعه ما آمار صحيح اصلا وجود ندارد. يعنی به صورت اصولی آمارگيری نمی شود که مثلاً چند نفر با پوشش اجباری موافق هستند يا چند درصد موافق ازدواج مجدد همسرانشان می باشند.

———

***ترکيه***

يکی از شروطی که اتحاديه اروپا برای پيوستن ترکيه به اين اتحاديه تعيين کرده بود موضوع حقوق بشر و قتل های ناموسی در اين کشور بوده است. 

ترکيه برای ورود به اتحاديه اروپا تغييرات زيادی در قوانين خود داده تا وضعيت حقوق بشر را بهتر کند. در حالی که اصلاح قانون يکی از مهم ترين راه ها برای پشتيبانی از حقوق شهروندان است اما لزوما به تغييری فوری در ذهنيت مردم يک جامعه منجر نمی شود.

چندی پيش يک نظرسنجی در ترکيه نشان داد که بيش از يک سوم از زنان ترکيه بر اين باورند که اگر با شوهر خود مشاجره کنند حقشان است که کتک بخورند يا به کلامی ديگر خشونت خانگی نسبت به زن در برخی مواقع قابل توجيه است!

بنابر آمار در مناطق روستايی حدود نيمی از زنان معتقد بودند که شوهران حق دارند زن خود را بزنند.

سکينه آتان، وکيل دادگستری در آنکارا

حکومت ترکيه در تلاش برای ورود به اتحاديه اروپا اصلاحاتی بر قوانين خود اعمال کرده تا آنها را از آنچه بود اروپايی تر کند اما با اينکه دولتی که اين اصلاحات را در پيش گرفته، دولتی با تمايلات اسلامگرايانه است، هيچ گامی در جهت رفع محدوديت از زنانی که بخواهند پايبند به سنتهای اسلامی باشند برداشته نشده است.

با وجود همه اين محدوديتها و آزاديها، جامعه ترکيه همچنان جامعه ای رنگارنگ است که در کنار موج مدرنيته، سنتهای ملی و اسلامی با قدرت حضور دارند و دهها سال تلاش برای محدودکردن فعاليتهای اسلامگرايانه نتوانسته است از نقش اسلام در جامعه بکاهد.

حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی دوشادوش مردان کاملاً مشهود است، در کنار زنان پزشک و وکيل، زنان پليس، نظامی و سياستمدار نيز فراوانند.

الگو گرفتن از غرب در قوانين ترکيه به رفع تبعيضهای عمده عليه زنان انجاميده و نمی توان مصداق عمده ای از تبعيض سازمان يافته عليه زنان ذکر کرد، تبعيضی اگر هست، از سوی جامعه و خانواده اعمال می شود و بيشتر در شهرهای کوچک و روستاها و مناطق شرقی ترکيه مشهود است که هنوز سنت در آنها دست بالا را دارد.

————-
***اندونزی***
نورسياهبانی کاتجاسونگ کانا – وکيل دادگستری در اندونزی 

دولت اندونزی به کنوانسيون های مختلف بين المللی مربوط به حقوق زنان از جمله “کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد” ملحق شده است.

با اين حال، در نظام قوانين جزائی تبعيض جنسيتی بسيار مشهود است. جرايم و جنايات عليه زنان (که شامل آزار جنسی، تجاوز، تصاوير خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن می شود) کلا در تعرض با اخلاقيات جامعه، نه تعدی به حرمت فردی دسته بندی شده اند.

اين بدان معناست که در عمل، به پرونده های مرتبط با خشونت عليه زنان از زاويه تاثير آن بر موازين جامعه و نه تاثير آن بر زندگی زن و يک قربانی نگريسته می شود. در نتيجه، دادگاه ها غالبا به دنبال اين هستند که پاکی و ناپاکی اخلاقی زن را به عنوان يک قربانی به اثبات برسانند.

در اندونزی زن را مسئول حيثيت خانواده می دانند. مردم و به ويژه نظام قضايی، خشونت عليه زن را مسئله ای خانوادگی تلقی می کنند.

استخدام زنان در نيروی پليس نيز گامی بزرگ در جهت پيگيری شکايات در مورد خشونت عليه زنان و همچنين بهانه ای برای آموزش اين نيرو در زمينه مقابله با خشونت خانگی بود.

در سپتامبر 2004 ميلادی، پارلمان اندونزی با تصويب لايحه ای خشونت خانگی (که شامل تجاوز در رابطه زناشويی می شود) را اقدامی مجرمانه و غيرقانونی اعلام کرد. در اين قانون همچنين تعريفی که از روابط شخصی شده است نه تنها شامل روابط زناشويی بلکه روابط خارج از ازدواج نيز می شود.

بخش عمده ای از مواد مندرج در “اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد” در اين قانون گنجانده شده است.

گسترش بنيادگرايی و همچنين احزاب اسلامی در مجلس اندونزی، که اعمال موازين و ارزشهای اسلامی را دنبال می کنند، حقوق زنان اين کشور را با خطری جدی روبرو کرده است.

اين گروه ها تلاش دارند در نظام قضايی اندونزی از مجازات “حد” اسلامی استفاده شود. اکنون وزارت حقوق بشر و دادگستری در حال بررسی اين پيشنهاد هستند.

بنابر بندهای جديدی که به قانون ازدواج اضافه شده است، روابط خارج از پيمان زناشويی، روابط هم جنس گرايانه و غيره، اقدامهايی مجرمانه است.

با اين حال، تعريف تجاوز جنسی بسط داده شده است. اکنون هر رابطه جنسی بدون رضايت زن تجاوز جنسی تعريف می شود. همچنين رابطه جنسی با کودک زير چهارده سال و محارم از ديد قانون تجاوز جنسی است.

——-
***پاکستان***
چند سالی است که اخبار بين المللی مربوط به زنان پاکستان به طور عمومی تحت الشعاع گستردگی تجاوز جنسی به آنان بوده است. اين موضوع پس از پيروزی مختار مای (زنی که گفته می شود به رای ريش سفيدان يک از قبائل مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت) در سطح جهان ابعاد بزرگی گرفته است. 

اين در حالی است که شماری از زنان در پاکستان می گويند موضوع تجاوز جنسی در اين کشور ابعاد غيرواقعی گرفته است. اما آنچه غالب آنها اذعان دارند اين است که مردان به زنان همواره يک دارايی نگاه می کنند.

سعديا صلاح الدين، روزنامه نگار روزنامه نيوز چاپ لاهور پاکستان

پیش از هر چیز باید تأکید کنم که خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی است و نه یک موضوع مذهبی؛ به همین خاطر می بینیم که در کشورهای غیراسلامی هم خشونت وجود دارد.

گرچه در پاکستان خشونت علیه زنان عملی پليد به شمار می رود و مرتکبین به آن از طرف جامعه مورد نکوهش قرار می گیرند، معمولا کسی برای نجات زنی که از دست شوهر یا برادرش کتک می خورد، دخالت نمی کند.

زنان در بسیاری موارد به خاطر فرزندان خود خشونت همسر را تحمل می کنند. فقط در موردی که زن آسیب جدی دیده باشد، کتک خوردن او به مسئولین گزارش داده می شود.

به تازگی پیشرفت هایی مشاهده می شود: راه هایی به وجود آمده که زنان بتوانند دردهای خود را مطرح کنند. برخی از رسانه های گروهی و نهادهای مدنی به موارد اعمال خشونت علیه زنان اعتراض می کنند.

یکی از پدیده های منفی این است که سازمانی به نام ‘جمعیت طلبه مسلمان’ در دانشگاه پنجاب نفوذی به هم زده و به اصطلاح به ‘مراقبت اخلاقی’ در میان دانشجویان می پردازد.

برای نمونه محکمه جرگه (شورای سالمندان) ایالت سند، زنی به نام شازیه را به خاطر ازدواج با مرد دلخواهش محکوم به اعدام کرده بود، اما دادگاه عالی استان در 25 آوریل 2004 این حکم را غیرقانونی دانست و به پلیس دستور داد که علیه احکام نادرست جرگه اقدام کند. بدین ترتیب جان زن نجات یافت.

مجلس ایالت سند در ارتباط با قتل ناموسی “کارو کاری”، قانونی وضع کرده که از کشتن دختران به خاطر ارتکاب روابط نامشروع جلوگیری می کند.

در 19 اکتبر 2004 روزنامه ها درباره زنی اهل کراچی که مادر نه فرزند است، گزارش دادند که از شدت ضربات تازیانه به سختی مجروح شده بود. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بی احترامی به همسرش کتک خورده بود، و آخرین بار از خود همسر به این بهانه که غذای او را به موقع آماده نکرده است. این زن هم اکنون حال بدی دارد و در حال حاضر همکارانش از او مواظبت می کنند.

——
***مصر***
هلا فوزی، خبرنگار موسسه مطبوعاتی گازت در مصر 

در مصر خشونت عليه زنان شکل های مختلفی دارد: جسمانی، روانی و جنسی.

در نهايت زن چه موجودی والا، يا يک قربانی يا سرکش محسوب شود، باز هم مورد بدرفتاری قرار گرفته و تصويری نادرست از او ترسيم می شود.

خشونت جسمانی عليه زنان خانه دار نه فقط از طرف شوهر بلکه در خيلی از مواقع از سوی پدر و برادر امری رايج است. در مرحله اول زن تحت سلطه پدر و برادر است و برای گريختن از اين شرايط در سنين پايين تن به ازدواج می دهد غافل از اين که شوهرش هم با همين طرز تفکر بزرگ شده است.

جوامع شهری و به اصطلاح متجدد مصر در حال حاضر شاهد تحولاتی است. چون زنان به تحصيل راغب تر شده اند و به دنبال آن مستقل تر فکر می کنند. پس ازدواج در سنين کم را کمتر می پسندند. با اين حال هنوز هم با خشونت روبرو هستند.

اما ترس از چند همسری زنان را ودار می کند که مطيع و منفعل باشند. خانواده آنها هم با اين استدلال که “اگر طلاق بگيری تکليف بچه هايت چه می شود و چه طور از پس مخارج آنها برخواهی آمد” او را تشويق به ادامه زندگی با شوهری بدرفتار می کنند.

—-
*** بنگلادش***
مدافعان حقوق بشر در بنگلادش می گويند ساليانه صدها زن (در سال 1999 دو هزار زن) قربانی اسيدپاشی می شوند. مهاجمان به اين زنان معمولا مردان جوانی هستند که نتوانسته اند به خواسته خود از زن برسند. 

مقامات بنگلادش اذعان دارند که از اسيدپاشی به عنوان ابزاری خشونت آميز عليه زنان و دختران اين کشور استفاده می شود و به تازگی تدابير شديدتری را برای مقابله با اين معضل گسترده اجتماعی اتخاذ کرده اند.

سازمان عفو بين الملل نيز می گويد که پنجاه درصد از قربانيان قتل ها در بنگلادش زنانی هستند که توسط شريک زندگی شان کشته شده اند.

سلطانه کمال، مدير سازمان مدافع حقوق بشر عين السالش کندرا در بنگلادش

بدون شک در بنگلادش خشونت خانگی در کل يک عمل زشت تلقی می شود. به دليل فعاليت های فشرده و گسترده سازمان های غيردولتی مدافع حقوق بشر، هم زنان و هم مردان در سطوح مختلف نسبت به مسائل مربوط به خشومت خانگی آگاهی دارند.

با اين وجود وقتی که بحث نزاع بين زن و مرد در خانواده پيش می آيد، يا اينکه مردان خانواده با زنان بدرفتاری می کنند، به بهانه حفظ آرامش و صلح و صفا در خانواده و ادامه زندگی خانوادگی، اين مسئله از سوی زنان تحمل می شود.

زنان اغلب مسبب دعواهای خانوادگی يا اقدامات خشن در محيط خانواده شناخته می شوند.

از آنجايی که معمولا زنان دارايی های اندکی دارند، معمولا جهيزيه خود را به عنوان غرامت می بخشند.

اگر عملی خشونت آميز عليه زن در انظار عمومی رخ بدهد معمولا مردم دخالت می کنند. اما گروه های خاصی – که اساسا به گروه های محافظه کار، اصولگرا و بنيادگرا تعلق دارند – با ارتکاب به جنايت يا خشونت عليه زنان تحت نام اسلام، تلاش دارند نفوذ خود را افزايش دهند.

در يک چنين مواردی، مردم عادی تمايلی به دخالت ندارند. ولی بسيار مهم است که بدانيم بنگلادش قوانين گسترده ای بر ضد خشونت عليه زنان دارد و اين گونه جرايم اشد مجازات از جمله مرگ را در پی خواهد داشت.

——
  ***  افغانستان***
بسياری از مدافعان حقوق بشر بر اين عقيده اند که وضعيت افغانستان از زمان طالبان بهبود نيافته و اين موضوع نه تنها باعث ياس مردم شده بلکه برای زنان اين کشور به شدت نگران کننده است. 

به گفته سازمان عفو بين الملل، زنان در سرتاسر افغانستان همچون گذشته و دوران طالبان به قتل می رسند، مورد تجاوز قرار می گيرند و به طور بی مهابايی زندانی می شوند.

اين سازمان همچنين می گويد که بسياری از مردان افغان با تکيه بر سنن فئودالی با زنان مانند اسباب اثاثيه شخصی رفتار می کنند و بدون نگرانی از مجازات آنها را مورد آزار و اذيت قرار می دهند.

شکريه بارکزی، نماينده پارلمان افغانستان

وضع زن متاهل افغان بهتر نيست. از همان اولين ساعات زندگی مشترک بسياری از آنان از شوهر خود کتک می خورند و از همه بدتر دستمزدی را که با عرق جبين در می آورند به شوهرشان می دهند.

از مهر، که قبل و يا بعد از نکاح به زن بايد داده شود، اثری نيست. از مهر شوهر هم ثمری نيست.

اگر زنی فرزند پسر نداشته باشد، شوهر می تواند زن ديگری اختيار کند و داشتن فرزند دختر، به خصوص اگر تعداد آنها زياد باشد، مصيبت است.

قوانين در ارتباط با چند همسری، طلاق، حضانت فرزندان و ارث کاملا در گرو مسايل شرعی است.

مبنای تساوی حقوق، که در قانون اساسی افغانستان آمده، مجزا از مسايل فوق است. اما آنچه زن را بسيار رنج می دهد اين موضوع است که حتی قوانين اسلامی در رابطه با حقوق زن اجرا نمی شود ودر بسياری موارد زن در حکم يک موجود بی جان يا شی تلقی شود.

خشونت با زن در اسلام و قانون اساسی و ساير قوانين منع شده است. اما اين پديده زشت را به شکل های مختلف ديده می شود. يعنی دست قانون از سنت های حاکم بر جامعه کوتاه است و تا حال هيچ قربانی خشونت نتوانسته است از مجرای قانون مشکلش را حل کند.

بسياری از مردان با توسل به خشونت می خواهند برتری خود را بر زنان ابراز کنند و اين در حقيقت برای آنها يک نوع افتخاراست.

——-
  ***عربستان سعودی***
به نظر بسياری، صحبت از حقوق زنان در جامعه محافظه کار عربستان سعودی اتلاف وقت است. چون زنان سعودی از بسياری از حقوق عادی ديگر زنان جهان – مانند حق رای – بی بهره اند و در محيطی بسته و تحت کنترل و نظارت کامل مردان زندگی می کنند. 

اما چندی پيش يکی از مجريان تلويزيونی اين کشور و آنچه بر او در جريان يک حادثه خشونت خانگی رخ داد، در سطح بين المللی خبرساز شد و وسيله ای شد برای گفتگوی باز در مورد خشونت عليه زنان در عربستان سعودی.

ديدن آثار رقت آور يک حادثه خشونت خانگی شايد در بسياری از کشورهای جهان، امری غيرمترقبه نباشد اما انتشار تصاوير صورت درهم کوفته “رانيا الباز” در جامعه ای محافظه کار مانند عربستان سعودی تکان دهنده بود.

همسر رانيا الباز با کوبيدن سر رانيا به زمين (به قصد کشتن وی) باعث جراحات سنگينی در ناحيه صورت او شد که پس از جراحی های متعدد تاحدی جبران شده است. “محمد الفلاتا” برای اين جرم به 6 ماه زندان و 300 ضربه شلاق محکوم شد. البته با رضايت رانيا فقط نيمی از حکم حبس وی اجرا شده است. 

خانم الباز در گفتگويی با دفتر بی بی سی در دوبی گفت که اجازه نخواهد داد اين تجربه هولناک زندگی او را تحت الشعاع قرار دهد و اکنون پس از يک سال و نيم از وقوع آن، فعاليت اجتماعی خود را از سر گرفته و درباره اين ماجرا کتابی نوشته و منتشر کرده است.

او گفت: “آدم می تواند در بند نفرت زندانی شود. گرچه اين تجربه تلخ زندگی من را دگرگون کرده اما به عنوان يک فعال حقوق بشر مصمم هستم که از آن به عنوان ابزاری برای اصلاح جامعه محافظه کار سعودی استفاده کنم. می خواهم که من آخرين زنی باشم که کتک می خورد.”

خانم الباز همچنين گفت که اين حادثه باعث نشده که از مردها منزجر شود: “اگر يک مرد، زندگی من را به تجربه ای ناگوار تبديل کرد و صورتم را از ريخت انداخت در مقابل هزاران مرد، از جمله پدرم، در کنارم ايستادند و به من اميد دادند. من يقينا به مردان اعتماد دارم.”

————-
   *** عراق***
در جريان درگيری های مسلحانه، از خشونت عليه زن به عنوان ابزاری برای پيشبرد جنگ و يا مقاصد قومی استفاده می شود. در زمان جنگ، خشونت خانگی ناپديد نمی شود و همچنان رخ می دهد، اما تحت الشعاع اتقاقات فراگيرتر – مانند خشونت گروه ها و قوم ها عليه زنان – کمتر مورد بحث قرار می گيرد. 

در حال حاضر وضعيت در کشور عراق به همين ترتيب است. خبرنگاران و مدافعات حقوق بشر ناچارا توجه خود را به حوادث مربوط به خشونت عليه زنان در ابعاد ملی (که در رده بندی خشونت ها ترس آورتر قلمداد می شود) معطوف کرده اند.

“پل رينولدز”، خبرنگار بی بی سی، در گزارشی از جنوب عراق آورده که در ماه مارس 2005 مردان مسلح در پارکی در نزديکی دانشگاه بصره به گروهی از دانشجويان حمله کردند و با دريدن لباس يکی از زنان او را نيمه برهنه رها کرده اند. دو دانشجوی مردی که برای کمک به سوی اين زن شتافته اند، هدف گلوله قرار می گيرند.

گروه شيعه تندرويی که مسبب اين حمله بوده فيلم آن را به صورت سی دی در شهر بصره پخش کرده و در اين فيلم بيش از هر چيز بر چهره تحقير شده اين زن تاکيد داشته است. گفته می شود که اين دختر دانشجو بعد از اين حمله خودکشی کرده است. بسياری از مردم پخش اين سی دی را هشداری به خانواده ها و به ويژه زنان بی حجاب تلقی کرده اند.

لزلی عبدالله، پژوهشگر امور زنان که در عراق با انجمن های مدافع حقوق زنان همکاری داشته است، در مقاله ای در سايت “دموکراسی باز” می نويسد: “در حالی که زنان عراقی در انتظار عصری نو از دموکراسی و آزادی بودند، موج سرکوب زنان پهنه عراق را در بر گرفته است. گروه های تندرو و تندروی مذهبی از تجاوز جنسی، اسيدپاشی و ترور برای محدود کردن زنان و مقابله با بی حجابی استفاده می کنند… اين در حالی است که رهبران جهان، رهبران مذهبی، سياستمداران و رسانه ها در اين ارتباط سکوت اختيار کرده اند.”

——
   *** نيجريه***
به گفته سازمان عفو بين الملل بيش از يک سوم از زنان نيجريه مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند که به شکل سوءرفتار جسمانی، جنسی يا روانی بوده است. 

اين سازمان می گويد اين دسته از زنان، خشونت خانگی را تحمل می کنند و شمار بسيار کمی به پليس مراجعه می کنند.

عفو بين الملل در گزارشی 32 صفحه ای (که در ماه مه 2005 منتشر شد) آورده که زنان نيجريه ای به خاطر “تخطی کردن” از کارهايی مانند تاخير در حاضر کردن غذا يا رفتن به منزل اقوام بدون اجازه مرد، هر روز کتک می خورند، مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند يا حتی کشته می شوند.

اين سازمان می گويد دادگاه ها معمولا رسيدگی به اين موارد را به عنوان مسائل خصوصی خانوادگی رد می کنند و تحت پيگرد قانونی قرار نمی دهند.

نيجريه کشوری تشکيل شده از گروه های مذهبی و قومی مختلف است.

خشونت خانگی در بخش های مسلمان نشين (شمال نيجريه) نيز گسترده است.

سعودتو مهدی، دبيرکل سازمان غيردولتی مدافع حقوق زنان WRAPA در نيجريه

به نظر من خشونت خانگی در نيجريه ( که شامل خانواده های سنتی و مسلمان نيز می شود) به شکل های متعددی بروز می کند:

– چند همسری امری رايج است. پس عدم تساوی قدرت فقط به روابط زن و شوهر محدود نمی شود بلکه همچنين ميان زنان متعدد يک مرد هم صورت می گيرد که در قالب زورگويی از سوی “زن ارشد” يا “زن آخر” – که مورد توجه بيشتر مرد است – نسبت به همسران ديگر مشاهده می شود.

– اداره امور اقتصادی می تواند به خشونت خانگی منتهی شود. چون اگر مرد چند همسر داشته باشد و تنها منبع درآمد خانواده هم باشد توزيع اين درآمد می تواند به مشاجرات غالبا خشن و هتاکی کشيده شود.

– کمبود و کوچک بودن مسکن، از عوامل گسترش خشونت های خانگی است. گزارش از موارد خشونت خانگی (که شامل تجاوز جنسی نيز می شود) در ميان ساکنان آپارتمان های کوچک، پرازدحام و تو در توی مناطق شهری بسيار بالاست.

اما در کل به نظر من مهم ترين نکته در مورد خشونت خانگی در نيجريه، تائيد آن از سوی بخش عمده ای از جامعه است. اين يک واقعيت است که برخی از فرهنگ ها در نيجريه ترجيح می دهند وقوع خشونت های خانگی را ناديده بگيرند و نيروی پليس و انتظامات هم به شکايات در اين زمينه تحت عنوان “مسئله ای خانوادگی و خصوصی” رسيدگی نمی کنند.

مشکل ديگری که وجود دارد ترغيب “رفتار خوب يک زن مطلوب” از سوی اعضای خانواده است. خانواده، که حتی می تواند مادر يا خاله زنی باشد که مورد خشونت شوهرش قرار گرفته است، به او نصيحت می کند که “همه زنها روی مشکلات زناشويی خود سرپوش می گذارند.”

به طور عمومی قضاوت در مورد زنی که بر شکايت خود عليه خشونت مرد پافشاری می کند اين است که او فردی دردسر آفرين و مستحق تنبيه است.

امينه لوال به اتهام زنای محسنه به سنگسار شدن محکوم شد اما بعد اين حکم لغو شد.

در فرهنگ آفريقايی، مفهوم “حيثيت و آبروی خانواده” در واقع ابزاری برای کنترل رفتار اعضای خانواده است و حيطه آن از تمام مرزهای زندگی شخصی فراتر می رود.

ارتقای فرهنگی مردان در مناطق روستايی نيجريه، که افراد ارتباطاتی نزديک و تنگاتنگ دارند، نقش اساسی تر در رفع خشونت عليه زن دارد. اين وضعيت در شهرهای بزرگ به دليل ساختار ويژه روابط فردی در اين مناطق، متفاوت است و نهادهای اجتماعی در کاهش خشونت خانگی نقشی برجسته تر دارند.

********************

*************

******

از میان نظرات شما :

**سعید :

عاملي كه در اين گزارشات به اصطلاح علمي از آن طفره رفته مي شود ريشه هاي خشونت خانوادگي است
البته هميشه يك دليل عمده مفروض است و آن نگاههاي مردسالارانه و برتري جويي و خشونت طلبي مردان است كه به صورت يك استدلال سنتي درآمده است و ناشي از علل مختلفي دانسته مي شود مثل پايين بودن سطح فرهنگي و تحصيلات، باورهاي كهنه ي مذهبي و سنتي و غيره
در خواندن اينجور گزارشات توجه به چند نكته ي مهم الزامي است
اين گزارشات در واقع در مورد نقض حقوق زنان، خشونت عليه زنان و پايمال كردن حقوق انساني زنان نيست بلكه موارد نقض قوانين داخلي چند كشور غربي در مورد مسائل خانواده و زنان است كه اصلا قابل تعميم به كشورهاي ديگر نيست چون هر كشوري قوانين خود را دارد، مثل اين است كه كسي بگويد در آمريكا مجرم را با صندلي الكتريكي اعدام مي كنند و عربستان سعودي از حقوق بشر تخلف مي كند چون با شمشير گردن مي زند
در اين گزارشها نوعي ديدگاه بنيادگرايانه ي فمنيستي وجود دارد و از آن زاويه به مسائل نگاه مي شود چون در فرهنگ جريان غالب غرب كه تمام اين قبيل سازمانها برگرفته از آن هستند مباحث حقوق زنان به طور سنتي در سايه ي بحثهاي فمنيستي جاي دارد، در اين ديدگاه زنان هميشه محق و مظلوم هستند و علت و عامل خشونت هميشه مردان هستند و حقوق زنان هميشه در حال پايمال شدن است، گويا خشونت فقط يك نوع است و آن خشونت مردان عليه زنان و كودكان
ريشه هاي خشونت مي تواند عوامل بسيار گسترده اي را در بر گيرد و خشونت عليه زنان بخشي از انواع خشونت است كه بسياري از علل بين انواع مختلف خشونت مشترك است و بايد بحث در مورد خشونت اصولي تر انجام شود نه از زاويه ي نگاههاي جنسيت گرايانه
در اين گزارشات فرهنگ و سنتهاي اسلامي يكي از عوامل اصلي خشونت عليه زنان در كشورهاي اسلامي نمايانده مي شود حال اينكه در حال حاضر اين كشورها در بسياري از شئون زندگش خود تابع غرب هستند و به بسياي از دستوارات و قوانين اسلامي پايبند نيستند، حتي قوانين دست و پاشكسته و نيمه-غربي خودشان هم اجرا نمي شود كه ناشي از ساختارهاي فرهنگي يا مذهبي اين كشورها نيست بلكه به علت ضعف مديريت در دستگاه هاي دولتي و انتظامي و قضايي و همچنين بي توجهي به حقوق مردم در اين كشورها به دليل عمدتا غير مردمي بودن رژيمهاي اين كشورهاست و اين بي توجهي فقط در امور زنان نيست بلكه طيف گسترده اي را در بر مي گيرد.

همچنین بررسی کنید

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …

یک میلیون کودک در هر سال به بیماری سل مبتلا می شوند

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که سالی یک …