رئيس نظام پزشكي ایران: جداشدن تامين اجتماعي و بيمه خدمات درماني از وزارت بهداشت اشتباه بود

رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور گفت: جدا شدن سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني از پيكره وزارت بهداشت اشتباه بود و به همين علت وزارت بهداشت اختيار مديريت و سياستگزاري اقتصاد سلامت و تعرفه گذاري خدمات را از دست داده است.

 سيد شهاب الدين صدر امروز در حاشيه مراسم روز جهاني ماما در جمع خبرنگاران ، افزود:‌ نبايد نقش وزارت بهداشت در سياستگزاري بخش سلامت مورد غفلت قرار بگيرد زيرا اين وزارتخانه مسئول سلامت مردم است اما متاسفانه جدا شدن سازمانهاي تامين اجتماعي و بيمه خدمات درماني موجب تنزل جايگاه مديريتي و تصميم گيري وزارت بهداشت شده است.
وي ادامه داد: جدا شدن اين سازمانها اتوريته و جايگاه تصميم گيري وزارت بهداشت را تضعيف كرده است به طوري كه وزارت بهداشت حتي در تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي نيز اختياري ندارد و اين تعرفه ها بايد در شوراي عالي بيمه تصويب شود كه رئيس آن وزير رفاه است به همين علت وزير بهداشت نمي‌تواند پاسخگوي مشكلات مردم در بخش سلامت و تعيين نرخ تعرفه‌هاي پزشكي باشد.
صدر همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد قانوني بودن تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي توضيح داد: تعرفه هايي كه سازمان نظام پزشكي اوايل ارديبهشت ماه امسال براي خدمات پزشكي بخش خصوصي اعلام كرد كاملا قانوني و بر اساس تعرفه هاي پزشكي دولتي سال 84 به اضافه هزينه‌هاي سرباري پزشكان براي بخش خصوصي محاسبه شده است.
وي گفت:‌ابهامي كه وجود دارد اين است كه سازمان نظام پزشكي بايد صبر مي‌كرد تا ابتدا تعرفه‌هاي دولتي پزشكي اعلام شود و بعد بر اساس آن تعرفه‌هاي بخش خصوصي را اعلام كند در حالي كه اگر چنين مي‌شد در وهله اول نابساماني در تعرفه‌هاي بخش خصوصي مانند سال گذشته افزايش مي‌يافت علاوه بر آن به علت افزايش تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي تعرفه هاي بخش خصوصي هم بيشتر تعيين مي‌شد و اين به نفع مردم نبود.
وي افزود: در زمان حاضر تعرفه خدمات پزشكي براي پزشكان عمومي حدود 3500 تومان، متخصصان 6 هزار تومان و فوق متخصصان 7 هزار تومان است در حالي كه تعرفه هاي واقعي اين خدمات دو برابر اين ميزان است يعني تعرفه ويزيت خدمات پزشكان عمومي بايد حدود هشت هزار تومان، متخصصان ده هزار تومان و فوق متخصصان 15 هزار تومان باشد.
صدر گفت:‌ به طور كلي تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي در سال جاري نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزايش يافته است در حالي كه تورم بر اساس اعلام بانك مركزي امسال 15 درصد است حتي تورم واقعي حدود 20 درصد برآورد مي شود ضمن اينكه تعرفه هاي اعلام شده سقف تعرفه دريافتي پزشكان است و در اكثر شهرستانها سازمانهاي نظام پزشكي تعرفه‌ها را زير اين قيمتها اعلام مي‌كنند.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور تاكيد كرد: مشكل اساسي كمبود سرانه درمان در كشور است زيرا در حالي كه اكنون در بسياري از كشورها سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي حدود 16 درصد است اين ميزان در كشور ما 2/5 درصد است و براي واقعي شدن تعرفه ها و بهبود كيفيت خدمات درماني حداقل بايد به 8 درصد برسد.
وي گفت: تازماني كه سهم سلامت از بودجه ناخالص ملي افزايش نيابد و بر اساس آن سرانه درمان از 3900 فعلي حداقل دو برابر نشود مسئله و مشكلات تعرفه هاي درماني و كيفيت پايين خدمات پزشكي به خصوص در بخش دولتي حل نمي شود و به همين علت دولت نهم بايد قبل از هر كار اصلاح سرانه درمان را در اولويت اصلاح بودجه و متهم بودجه امسال قرار دهد.
وي افزود: بيش از 80 درصد خدمات بستري به مردم در بيمارستانهاي بخش دولتي ارائه مي شود اما پايين بودن سرانه درمان موجب كيفيت بسيار پايين خدمات اين مراكز شده است در حالي كه اگر مردم خدمات مطلوبي از بيمارستانهاي دولتي بگيرند فقط عده معدودي براي دريافت يكسري خدمات ويژه به بيمارستانهاي خصوصي مراجعه مي‌كنند كه قطعا اين عده هزينه هاي لازم آن را نيز پرداخت مي‌كنند.