خانه / اخبار اجتماعي / انحلال سازمان بهزيستي بستگي به تصميم دولت ایران دارد

انحلال سازمان بهزيستي بستگي به تصميم دولت ایران دارد

معاون اجتماعي و امور شوراهاي وزير كشور گفت:تصميم گيرنده نهايي در خصوص انحلال يا فعاليت سازمان بهزيستي دولت است.

محمدرضا مجيدي ، در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات ضد و نقيض و متعدد در خصوص مصوبه شوراي اجتماعي كشور مبني بر انحلال يا واگذاري بخشي از وظايف سازمان بهزيستي به شهرداريها، گفت:در آخرين جلسه شوراي اجتماعي بحث‌هاي مختلفي همچون مسايل متكديان مطرح بود و از بهزيستي خواسته شد كه به عنوان متولي امر پاي كار بيايد.
وي افزود:وقتي وزير كشور ملاحظه كرد كه بهزيستي نمي خواهد وظايف خود را در اين زمينه برعهده بگيرد اعلام كرد كه ما هم پيشنهاد انحلال سازمان بهزيستي را مي دهيم و اعضا در پي اين موضوع به اين نتيجه رسيدند كه قانون كشور را در خصوص كوچك سازي دولت و واگذاري بخشي از وظايف دستگاه‌هاي دولتي بر اساس ماده 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه را به اجرا درآورند.
معاون اجتماعي و امور شوراها وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه شوراي اجتماعي كشور كليات انحلال سازمان بهزيستي را تصويب كرده است يا واگذاري بخشي از وظايف آن را، تاكيد كرد:با كلمه بازي نكنيد وقتي 80 تا 90 درصد وظايف سازماني از آن گرفته شود عملا اين سوال پيش مي‌ آيد كه فلسفه وجودي آن سازمان ديگر چيست، به همين دليل شما سقف اين پيشنهاد را انحلال بگيريد.
وي در پاسخ سوال ديگري مبني بر اين كه وقتي كليات انحلال در شوراي اجتماعي كشور تصويب شده، كارگروه آسيب هاي اجتماعي كشور ديگر در حال بررسي جزييات چه چيزي است، گفت:انجام اين كار نيازمند بررسي هاي بيشتر و جمع آوري نظرات مخالف و موافق است.
مجيدي افزود:با توجه به اين كه بخش اعظم وظايف اين سازمان به شهرداري‌ها واگذار مي شود كارگروه مذكور در حال بررسي نحوه واگذاري بخش‌هاي آموزشي، خدماتي و پژوهشي اين دستگاه به ساير بخش‌ها از جمله وزارت بهداشت است.
وي در خصوص وظايف حاكميتي اين سازمان، افزود:با توجه به اين كه سازمان بهزيستي زيرمجموعه وزارت رفاه است به همين دليل اين وزارتخانه مي تواند وظايف حاكميتي سازمان مذكور را برعهده بگيرد.
وي در بخش ديگر سخنان خود با تاكيد بر اين كه قصد برپايي جنجال را نداريم و مباحثي كه اين روزها در خصوص انحلال و واگذاري اين سازمان بوجود آمده صرفا يك بحث رسانه اي است، گفت:دولت درصدد اجراي قانون و كوچك سازي بدنه خود است و اين كار حتي به قيمت انحلال برخي سازمان‌ها بايد انجام گيرد چرا كه دولت در برابر مجلس بايد پاسخگو باشد.
معاون اجتماعي وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا واگذاري بخشي از وظايف سازماني با انحلال آن تفاوتي وجود ندارد، گفت:با وجود آن كه جايگاه مصوبات شوراي اجتماعي كشور بر اساس اصل 138 برابر مصوبات دولت است اما در خصوص انحلال يا تشكيل سازماني دولت بايد نظر نهايي بدهد.
مجيدي در پايان خاطرنشان كرد:در هر صورت نتيجه بررسي هاي كارگروه آسيب هاي اجتماعي طي يك ماه آينده در شوراي اجتماعي كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه شوراي اجتماعي كشور نسبت به انحلال سازمان بهزيستي نظر مثبت داشته باشد، اين موضوع به دولت ارجاع داده خواهد شد.
مجيد اميني دبير كارگروه آسيب‌هاي اجتماعي شوراي اجتماعي كشور طي گفت وگويي با خبرنگار اجتماعي فارس در تاريخ پنجم تيرماه جاري، در خصوص امكان انحلال سازمان بهزيستي عنوان كرد كه دولت بر اساس قانون بايد وظايف تصدي گري خود را به بخش‌هاي غير دولتي واگذار كند و از آنجا كه وظايف حاكميتي در اختيار دستگاه مربوطه باقي خواهد ماند بنابراين اجراي اين قانون به معناي انحلال يك سازمان نيست به همين دليل انحلال سازمان بهزيستي نيز به نتايج بررسي هاي كارگروه مذكور بستگي دارد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …