سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
معاون سازمان نظام پرستاري گفت: هيچ شركت خصوصي نمي‌تواند پرستاران رادر بخش دولتي به كارگيرد
وی اظهار كرد: واگذار كردن خدمات تخصصي به بخش خصوصي از طريق شركت‌ها با وجود اين كه خسارات زيادي را به نظام سلامت كشور وارد كرده است، اما بر خلاف مصوبه قانوني شركت‌هاي طرف قرارداد هنوز فعال هستند.
محمد شريفي مقدم در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: واگذار كردن خدمات تخصصي به بخش خصوصي از طريق شركت‌ها به دليل مهيا نبودن بستر مناسب، نبود ابزار نظارتي قوي و مديريت ضعيف در بخش بهداشت و درمان خسارات جبران ناپذيري را به نظام سلامت كشور وارد كرده است.
وي بخشي از اين خسارات را آسيب ديدن بيماران، افزايش عفونت‌ها و آمار مرگ‌هاي بيمارستاني و همچنين وارد آمدن خسارات به تجهيزات پزشكي گران قيمت عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين عوامل، تضييع حقوق كاركنان پرستاري، استثمار پرستاران تحصيل كرده به دليل رعايت نكردن حداقل حقوق اعلام شده از جمله ساعت كار بالاي 200 ساعت، سپردن حجم زياد خدمات پرستاري به تعداد كم پرستاران، پرداخت نكردن حق بيمه و در نهايت تضعيف شأن پرستاري كه از غير متخصص بودن مسؤولان بيشتر شركت‌ها ناشي مي‌شد، از ديگر عوارض واگذار كردن خدمات تخصصي به بخش خصوصي از طريق شركت‌ها هستند.
معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري بخشي از خسارات وارده به كاركنان پرستاري بيمارستان امام خميني
(ره) را به عنوان نمونه‌اي از عوارض واگذاري خدمات تخصصي به بخش خصوصي از طريق شركت‌ها خواند و به ايسنا گفت: تنها در يك بخش ICU بيمارستان امام خميني هنوز پرستاران بيش از 70 ميليون تومان از مطالبات سال 1383 خود را از شركت قبلي طلبكار هستند و علي‌رغم شكايت‌هاي متعدد به وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع هنوز به حقوق واقعي خود پس از 2 سال فعاليت به صورت ماهانه نرسيده‌اند.
وي معتقد است تا كنون هيچ مرجعي پاسخگوي اين مشكل نبوده است و از آنجا هدف اصلي شركت‌هاي مذكور كسب درآمد بيشتر بوده است نه تامين سلامت بيماران لذا موارد مشابه اين امر نيز در سراسر كشور صورت گرفته است.
شريفي مقدم ادامه داد: در اين زمينه با گزارش به مراجع مختلف، هيات دولت نامه‌اي را در تاريخ هفتم اسفند ماه سال 1384 به تصويب رساند كه طبق بند يك آن، هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و ساير تشكل‌هاي غير دولتي به صورت تمام يا پاره وقت در دستگاه‌هاي اجرايي تنها تاريخ هفتم مهرماه سال جاري مجاز و از تاريخ مذكور به بعد ممنوع است.
وي افزود: بر اساس اين بند، مشاغل مذكور از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و يا ساير تشكل‌هاي حقوقي و غير دولتي به صورت تمام وقت مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام به كار گرفته شده‌اند و احراز صلاحيت‌هاي عمومي بر اساس قانون با اولويت مناطق محروم از محل مجوزهاي استخدامي برنامه چهارم توسعه در اولويت استخدام قرار دارند.
معاون پشتيباني سازمان نظام پزشكي همچنين به تبصره يك از بند دوم اين آيين نامه اشاره كرد و گفت: در صورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط به كارگيري افراد مذكور در چارچوب مقررات مندرج در آيين‌نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي مصوب سال 1368 و حداكثر براي مدت يك سال در هر دوره به صورت قرارداد كار معين با تاييد معاون اول رييس جمهور امكانپذير است.
شريفي مقدم در پايان تصريح كرد: با توجه به اين كه از اين مهلت قانوني بيش از 10 روز گذشته است، طبق گزارشات رسيده از بيمارستان‌هاي دولتي كه نيروهاي شركتي در آنها فعاليت مي‌كنند هنوز آن شركت‌ها فعال هستند و اين امر بر خلاف مصوبه مذكور است زيرا از تاريخ اول مهرماه امسال هيچ شركت خصوصي نمي‌تواند پرستاران را در بخش دولتي به كار گيرد.