۳۱% از والدین از وجود پیمان ‌نامه حقوق کودکان خبر ندارند

با وجودی که ایران در اسفند سال ۷۲ به طور مشروط پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته است اما همچنان پس از گذشت ۱۳ سال از مصوب شدن این پیمان‌نامه و ایجاد الزام به رعایت مفاد آن توسط ایران هنوز هیچ قدم مثبتی برای اصلاح و رفع موانع قوانین کشور به منظور تطبیق با پیمان‌نامه صورت نگرفته است.
ایران در کنار کشورهای برونئی، جیبوتی، قطر، عربستان، سنگاپور و روسیه در حالی برای مفاد پیمان‌نامه حق تحفظ عدم مغایرت با قوانین کشور را قائل شده است که مطابق با ماده ۵۱ پیمان‌نامه تحفظی که با هدف و مقصود پیمان‌نامه حاضر مغایرت داشته باشد، مجاز نیست.
برای مقایسه وضع حقوق کودک در کشورمان باید این دو نکته را در نظر داشته باشیم اول اینکه پیمان‌نامه حقوق کودک تنها پیمان‌نامه‌ای است که بیشترین جمعیت کشورهای عضو را به خود اختصاص داده به طوری که تا سال ۲۰۰۱، ۱۹۲ کشور جهان آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مفاد آن شده‌اند. نکته دوم برای کشورهایی که به دلیل مغایرت پیمان‌نامه با قوانین کشور هنوز تعریف مشخصی از حقوق کودک ندارند جالب است اینکه بسیاری از کشورها که سال‌هاست پیمان‌نامه را پذیرفتند و تلاش کرده تا مفاد آن را اجرا کنند معتقدند که پیمان‌نامه ناقص بوده و تمام امور مربوط به حقوق کودک را منعکس نکرده است و نیاز به اصلاح و بازنویسی دارد.
اما ما که متعهد شدیم تا مفاد پیمان‌نامه را به طور مشروط اجرا کنیم تا کجا پیش رفته‌ایم. این مساله موضوع بحث دکتر سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی در نشستی است که به همت انجمن حمایت از حقوق کودک و با عنوان ” نگاهی دوباره به کودکان در وضعیت دشوار در ایران”  در دانشکده‌های علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار شده بود.
مدنی درباره موانع تحقق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در کشور گفت: برخی از بندهای پیمان‌نامه در همان مراحل اول به تایید شورای نگهبان نرسید و رد شد. یکی از این موارد ماده ۱۲ پیمان‌نامه است که کشورهای عضو را موظف کرده به کودکی که قادر به شکل دادن عقاید خود است حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه اموری که به وی مربوط می‌شود داده باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود. این ماده در کنار ماده ۱۳ که حق آزادی بیان کودک را واجب می‌داند پیشاپیش از سوی شورای نگهبان کنار گذاشته شد.
در ماده ۱۳ پیمان‌نامه آمده است: ” کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هرگونه است. بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده یا به شکل آثار هنری و یا از طریق هر رسانه‌ای که کودک انتخاب کند.
شورای نگهبان ماده ۱۴ را نیز که کشورهای عضو را به رعایت احترام به حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای کودک ملزم کرده است و ماده ۲۹ را نیز در بند یک که به آماده‌سازی کودک برای یک زندگی مسوولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه تفاهم‌، صلح، مساوات بین زن و مرد و دوستی بین گروه‌های قومی، ملی و مذهبی تاکید کرده رد کرد.
سعید مدنی به مواردی از تعارض میان مفاد پیمان‌نامه و قوانین ایران اشاره کرد و گفت: ” اولین و واضح‌ترین تعارض میان پیما‌ن‌نامه و قوانین ایران تعریف کودک است. در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی افراد در صورت ارتکاب به جرم مبرا از مجازات کیفری هستند در تبصره ۲ این ماده طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در تبصره ۱۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی برای پسر را ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است. در حالی که در ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک طفل، فرد زیر ۱۸ سال است. بنابراین اولین ماده پیمان‌نامه به این سادگی منتفی می‌شود.”
مدنی بر تعارض در تعریف کودک‌آزاری اشاره کرد و گفت: ” ماده ۱۹ پیمان‌نامه بر وظیفه کشورها برای انجام کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی تاکید کرده تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توام با سهل‌انگاری، سوءرفتار یا بهره‌کشی از‌جمله سوءاستفاده جنسی در حین مراقبت توسط والدین یا سرپرست قانونی حمایت کنند.
ماده ۳۴ و ۳۷ پیمان‌نامه نیز این مضمون را تکرار کرده در حالی که در قانون مجازات اسلامی حق تنبیه و مجازات برای والدین مجاز شمرده شده است. البته طبق قانون ” حمایت از کودکان و نوجوانان”مصوب آذر ۸۱ توسط مجلس ششم حمایت‌هایی به طور محدود برای جلوگیری از کودک‌آزاری در نظر گرفته شده ا‌ست. در ماده یک این طرح آمده بود آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که منجر به آزار روانی یا جسمی آنها شود ممنوع و متوجه تعزیر است. شورای نگهبان در این‌باره نظر داد که سه کلمه آخر ” ممنوع و متوجه تعزیر” با قوانین ما مغایرت دارد در حالی که ممنوع بودن این اعمال حکم اخلاقی و تعزیر آن ضمانت اجرایی این ماده قانونی بوده است.

کودکان نامشروع، کودک اما بدون حقوق
مدنی از موارد دیگر تعارض بین مفاد پیمان‌نامه و قوانین کشور به حقوق کودکان نامشروع اشاره کرد و گفت: ” یکی از مواردی که موجب بحث‌های بسیار بین حقوقدانان شده است مساله حقوق کودکان نامشروع است. طبق ماده ۱۳۶۷ قانون مدنی، متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود یعنی اگر بچه‌ای از رابطه ازدواج غیرشرعی متولد شود از حقوق یک کودک عادی مثل ارث، حضانت و نفقه برخوردار نیست. در حالی که ماده ۲ پیمان‌نامه کشورهای عضو را موظف کرده حقوق مندرج در پیمان‌نامه را برای هر یک از کودکان بدون هرگونه تبعیض، توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد و یا سایر خصوصیات کودک یا والدین تضمین کنند.”
دکتر مدنی درباره تعارض قوانین در زمینه قتل کودکان گفت: ” طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جدپدری اگر فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل منجر می‌شود درحالی که طبق مفاد پیمان‌نامه خشونت چه برسد به قتل نه‌تنها رد شده بلکه بر حق ذاتی کودک برای زندگی تاکید شده است. همان‌طور که مشاهده کرده و می‌کنیم این قانون در موارد بسیاری فساد و قتل را موجب شده است. درباره حق تنبیه کودکان نیز طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مجازات اسلامی پدر یا جدپدری حق تنبیه که خارج از حدود نباشد را دارند. از این قانون این‌گونه برمی‌آید که حق تنبیه شناخته شده است اما حدود آن مشخص نشده است. در همین رابط ماده ۳۷ کشورهای عضو را ملزم کرده است که هیچ کودکی مورد شکنجه غیرانسانی یا رفتار تحقیرآمیز قرار نگیرد”.
دکتر مدنی از صحبت‌های خود نتیجه‌گیری کرد که باید اولین، مهم‌ترین و فوری‌ترین اولویت مسائل کودکان اصلاح قوانین ایران برپایه پیمان‌نامه حقوق کودک باشد.

شخصیت‌هایی که با فقر شکل می‌گیرند روانشناسی فقر موضوع صحبت‌های دکتر شیوا دولت‌آبادی، روانشناس بود، او در طبقه‌بندی کودکان فقر گفت: ” دسته اول از کودکان فقر آنهایی هستند که به دلیل فقر خانواده آنها فقیر به حساب می‌آیند و دسته دیگر محصول تبعیض و نابرابری اقتصادی در جامعه هستند. جوامعی مثل برزیل که حالت بینابینی دارند و با وجود فقیر نبودن کشورشان به دلیل دوقطبی شدن اقتصاد، کودکان فقر در آن به‌وجود آمده‌اند. از سوی دیگر کودکانی هم هستند که بدون اینکه دچار فقر اساسی باشند به علت گسستگی خانواده و عدم تعهد پدر به عنوان نان‌آور دچار فقر شده‌اند. شرایط بچه‌های فقیر در ایران بین بچه‌های برزیل و دسته سوم است. کودکان ما هم به دلیل شرایط فقر در جامعه در حال گذار و از زندگی روستایی به شهر و هم به دلیل بی‌تعهدی و بی‌مسوولیتی خانواده دچار فقر و قربانی آسیب‌های اجتماعی – اعتیاد، قاچاق و فحشا – شده‌اند.

دکتر دولت‌آبادی با اشاره به موارد فراوان قانونی در پیمان‌نامه حقوق کودک که اشاره به رفع فقر کودکان دارد مثل مواد ۳، ۵، ۶، ۱۸ و ۱۹ این سوال را مطرح کرد که چگونه فقر به تدریج در شخصیت انسان‌های کوچک‌تر در حال رشد جا می‌گیرد و شخصیت آنها را شکل می‌دهد. دولت‌آبادی برای نشان دادن اخبار رسمی مربوط به فقر با اشاره به کتاب جمعیت و سلامت سال ۷۹ چاپ وزارت بهداشت گفت: ” مساله کودکان ناخواسته مساله‌ای است که در تمام عمر کودک و رشد او و شکل‌گیری شخصیتش تاثیر می‌گذارد. بنا بر آمار وزارت بهداشت ۲۴ درصد بارداری‌ها ناخواسته است و در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان محروم ۳ تا ۴ درصد کودکان از داشتن پدر محرومند یا در کنار پدر زندگی نمی‌کنند.

هنوز نیمی از زایمان‌های مادران در استان هرمزگان به‌طور سنتی و در شرایط غیربهداشتی صورت می‌گیرد. فقر باعث می‌شود مادری که در این شرایط زایمان می‌کند کم‌حوصله، کم انرژی و دارای کمبود عاطفه شود و احساس ناامنی کند.کودک نگاه خود به جامعه را از مادر می‌گیرد حال تصور کنید این مادر با این شرایط چه چشم‌انداز و چه زاویه دیدی از دنیا به کودکش می‌دهد”

وی به تحقیقی درباره کودکان کار و کودکان عادی اشاره می‌کند: “طبق این تحقیق بچه‌ها هرچه کوچک‌ترند آرزوهایشان به طرف پدر و مادر پیش می‌رود اما هرچه بزرگ‌تر می‌شوند بلندپروازی‌هایشان را برای خود می‌خواهند”.

دکتر دولت‌آبادی با اشاره به تحقیق دکتر نعمت‌زاده درباره فقر و دایره لغات کودکان در وضع دشوار عادی گفت: ” نتیجه تحقیق دکتر نعمت‌زاده این بود که کودکان در وضعیت دشوار به هنگام شروع مدرسه به ۲۰۰ واژه مسلط هستند و در وضع عادی ۹۰۰ واژه. آیا این فقر نیست که کودکی با ۲۰۰ واژه و دیگری با ۹۰۰ واژه وارد مدرسه شود. نابرابری و اختلاف آگاهی آنها ۷۰۰ واژه است. ما باید قبل از اینکه این کودکان به دلیل شرایط فقر به بزهکاران پرخطر تبدیل شوند فکری به حال واقعیت موجود و شخصیت آنها کنیم.
۳۰ درصد از والدین بی‌خبر از پیمان‌نامه

در بخش دیگری از برنامه، محبوبه مقری نتایج تحقیق خود را درباره عملکرد و میزان آگاهی والدین نسبت به مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک ارائه داد.
جامعه آماری او کل خانواده‌های شهر تهران که شامل یک میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۱۹ خانوار در سال ۷۹ بودند، است.
بر این اساس ۳۰ درصد از والدین و سرپرستان کودکان از وجود پیمان‌نامه حقوق کودک بی‌خبر بودند، ۲۵ درصد با آگاهی کودک از حقوق خود مخالف، ۴۵ درصد موافق و ۲۷ درصد پاسخ نداده بودند. ۶۹ درصد مخالف با حضور کودک در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی خود و ۳۳ درصد موافق بودند، ۶۸ درصد والدین نسبت به نیازهای غیرمادی کودکان خود بی‌توجه بودند و ۳۳ درصد از خانواده‌ها به آزادی دختران معتقد نبودند و ۶۱ درصد موافق این مساله بودند. ۴۳ درصد معتقد به اجبار دختران زیر ۱۸ سال برای ازدواج نبودند و ۴۷ درصد به اجبار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال اعتقاد داشتند. ۷۵ درصد از والدین نگرش مثبت نسبت به پیمان‌نامه حقوق کودک داشتند، ۸ درصد نگرش منفی و ۲۵ درصد نگرش بینابینی. این در حالی است که عملکرد آنها ۲۳ درصد ضعیف، ۴۶ درصد متوسط و ۳۲ درصد خوب بوده است.

نگاه جامعه‌شناختی به کودکان در وضعیت دشوار
دکتر سبحانی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با گلایه از فقدان منابع و متون جامعه‌شناختی درباره کودک و دوران کودکی با توجه به تحولات جمعیت‌شناختی و اجتماعی اخیر ایران و گسترش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی مرتبط با کودکان گفت: کودکی از منظر جامعه‌شناختی نه یک پدیده طبیعی بلکه یک برساخته اجتماعی است که معنا و مفهوم آن ملازم با تغییرات اجتماعی دگرگون می‌شود. این برساخته اجتماعی توسط بزرگسالان هر جامعه تعریف و ایجاد می‌شود و خود کودکان در تعریف آن اختیار و دخالت چندانی ندارند. از سوی دیگر مناقشه بر سر تعاریف کودکان و دوران کودکی در جوامع و دوره‌های مختلف برحسب مولفه‌های جنسیت، طبقه، مذهب و عرف همچنان ادامه دارد اما شکل‌گیری پیمان‌نامه حقوق کودک به عنوان یک راهبرد اساسی در تامین منافع و حقوق کودکان در سطح جهانی بسیار مفید خواهد بود.

شاید ۲۰۰۷ سال تصویب پیمان‌نامه حقوق اشخاص کم‌توان باشد
مطابق با قطعنامه ۴۸۸۹۶ سال ۱۹۹۳ به نام مقررات استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای اشخاص کم‌توان و ناتوان، فقر، جهل و غفلت و به عبارتی عوامل اقتصادی و فرهنگی علت‌های کم‌توانی و ناتوانی جسمی ذهنی است. احمد آملی، حقوقدان، درباره کنوانسیون حقوق کودکان معلول گفت: ” این کنوانسیون که امیدواریم در سال ۲۰۰۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شود شامل موضوعاتی مانند حق حیات، حق دسترسی به استانداردهای مطلوب زندگی، حق تامین اجتماعی و رفاه، مشارکت مدنی، آزادی فکر و بیان، ازدواج و طلاق است”. 
به گفته دکتر آملی در جهان ۱۱۲میلیارد انسان در فقر به سر می‌برند، ۸۰۰ میلیون انسان بی‌سوادند و باید معلولین و معلولیت را در این جمعیت جست‌وجو کرد. اگر آمار ۲۰۰ میلیونی معلولین و ۶۵۰ میلیون اشخاص کم‌توان را به آن اضافه کنیم عمق فاجعه‌ای که جهان را در بر گرفته و لزوم وجود کنوانسیون ویژه کودکان کم‌توان مشخص می‌شود.

آملی درباره رابطه مستقیم فقر با کار شایسته گفت: فقر رابطه مستقیمی با عدم دسترسی به کار شایسته دارد که در حقوق بنیادین کار مصوب سازمان بین‌المللی کار )ILO( تصریح شده است. از طرف دیگر خشکسالی، کمبود منابع آبی در برخی از نقاط جهان موجب سوءتغذیه و بهداشت زنان در دوران بارداری شده است.
آمار مرگ صدهزار زن در این دوران از پیامدهای این عوامل است. این در شرایطی است که سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار در جهان اسلحه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر از آنجا که به ده درصد جمعیت جهانی با فقر اقتصادی و فرهنگی مواجهند مکانیزم حمایتی و نظارتی گسترده و وسیعی را می‌طلبد بازبینی و گسترش پروژه توانبخشی مبتنی بر جامعه و نظارت بر آن و همکاری‌های بین‌المللی در جهت تعیین استراتژی تلفیقی به معنی پیوند اشخاص کم‌توان با جامعه و پیوند خانواده‌های آنان با جامعه از مواردی است که ضرورت تصریح آن در کنوانسیون مذکور را اجتناب‌ناپذیر می‌کند..

                            شیوا زرآبادی – اعتماد ملی

   گزارش سمینار انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن علمی مددکاری دانشگاه علامه

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …