سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
با وجودي كه ايران در اسفند سال 72 به طور مشروط پيماننامه حقوق كودك را پذيرفته است اما همچنان پس از گذشت 13 سال از مصوب شدن اين پيماننامه و ايجاد الزام به رعايت مفاد آن توسط ايران هنوز هيچ قدم مثبتي براي اصلاح و رفع موانع قوانين كشور به منظور تطبيق با پيماننامه صورت نگرفته است.
ايران در كنار كشورهاي برونئي، جيبوتي، قطر، عربستان، سنگاپور و روسيه در حالي براي مفاد پيماننامه حق تحفظ عدم مغايرت با قوانين كشور را قائل شده است كه مطابق با ماده 51 پيماننامه تحفظي كه با هدف و مقصود پيماننامه حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.
براي مقايسه وضع حقوق كودك در كشورمان بايد اين دو نكته را در نظر داشته باشيم اول اينكه پيماننامه حقوق كودك تنها پيمان‌نامه‌اي است كه بيشترين جمعيت كشورهاي عضو را به خود اختصاص داده به طوري كه تا سال 2001، 192 كشور جهان آن را امضا كرده و متعهد به اجراي مفاد آن شده‌اند. نكته دوم براي كشورهايي كه به دليل مغايرت پيماننامه با قوانين كشور هنوز تعريف مشخصي از حقوق كودك ندارند جالب است اينكه بسياري از كشورها كه سال‌هاست پيماننامه را پذيرفتند و تلاش كرده تا مفاد آن را اجرا كنند معتقدند كه پيماننامه ناقص بوده و تمام امور مربوط به حقوق كودك را منعكس نكرده است و نياز به اصلاح و بازنويسي دارد.
اما ما كه متعهد شديم تا مفاد پيماننامه را به طور مشروط اجرا كنيم تا كجا پيش رفته‌ايم. اين مساله موضوع بحث دكتر سعيد مدني پژوهشگر اجتماعي در نشستي است كه به همت انجمن حمايت از حقوق كودك و با عنوان ” نگاهي دوباره به كودكان در وضعيت دشوار در ايران” در دانشكده‌هاي علوم اجتماعي علامه طباطبايي برگزار شده بود.
مدني درباره موانع تحقق پيماننامه جهاني حقوق كودك در كشور گفت: برخي از بندهاي پيماننامه در همان مراحل اول به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و رد شد. يكي از اين موارد ماده 12 پيماننامه است كه كشورهاي عضو را موظف كرده به كودكي كه قادر به شكل دادن عقايد خود است حق ابراز آزادانه اين عقايد را در كليه اموري كه به وي مربوط مي‌شود داده باشد و متناسب با سن و ميزان رشد فكري كودك به نظرات وي اهميت لازم داده شود. اين ماده در كنار ماده 13 كه حق آزادي بيان كودك را واجب مي‌داند پيشاپيش از سوي شوراي نگهبان كنار گذاشته شد.
در ماده 13 پيماننامه آمده است: ” كودك بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادي جست‌وجو، دريافت و ارائه اطلاعات و عقايد از هرگونه است. بدون توجه به مرزها، به طور شفاهي، كتبي، چاپ شده يا به شكل آثار هنري و يا از طريق هر رسانه‌اي كه كودك انتخاب كند.
شوراي نگهبان ماده 14 را نيز كه كشورهاي عضو را به رعايت احترام به حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب براي كودك ملزم كرده است و ماده 29 را نيز در بند يك كه به آماده‌سازي كودك براي يك زندگي مسوولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه تفاهم، صلح، مساوات بين زن و مرد و دوستي بين گروه‌هاي قومي، ملي و مذهبي تاكيد كرده رد كرد.
سعيد مدني به مواردي از تعارض ميان مفاد پيماننامه و قوانين ايران اشاره كرد و گفت: ” اولين و واضح‌ترين تعارض ميان پيماننامه و قوانين ايران تعريف كودك است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامي افراد در صورت ارتكاب به جرم مبرا از مجازات كيفري هستند در تبصره 2 اين ماده طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و در تبصره 10 ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ شرعي براي پسر را 15 سال و براي دختر 9 سال تمام قمري عنوان كرده است. در حالي كه در ماده يك پيماننامه حقوق كودك طفل، فرد زير 18 سال است. بنابراين اولين ماده پيماننامه به اين سادگي منتفي مي‌شود.”
مدني بر تعارض در تعريف كودك‌آزاري اشاره كرد و گفت: ” ماده 19 پيماننامه بر وظيفه كشورها براي انجام كليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي تاكيد كرده تا از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بي‌توجهي يا رفتار توام با سهل‌انگاري، سوءرفتار يا بهره‌كشي از‌جمله سوءاستفاده جنسي در حين مراقبت توسط والدين يا سرپرست قانوني حمايت كنند.
ماده 34 و 37 پيماننامه نيز اين مضمون را تكرار كرده در حالي كه در قانون مجازات اسلامي حق تنبيه و مجازات براي والدين مجاز شمرده شده است. البته طبق قانون ” حمايت از كودكان و نوجوانان”مصوب آذر 81 توسط مجلس ششم حمايت‌هايي به طور محدود براي جلوگيري از كودك‌آزاري در نظر گرفته شده است. در ماده يك اين طرح آمده بود آزار و اذيت كودكان و نوجوانان كه منجر به آزار رواني يا جسمي آنها شود ممنوع و متوجه تعزير است. شوراي نگهبان در اين‌باره نظر داد كه سه كلمه آخر ” ممنوع و متوجه تعزير” با قوانين ما مغايرت دارد در حالي كه ممنوع بودن اين اعمال حكم اخلاقي و تعزير آن ضمانت اجرايي اين ماده قانوني بوده است.
كودكان نامشروع، كودك اما بدون حقوق
مدني از موارد ديگر تعارض بين مفاد پيماننامه و قوانين كشور به حقوق كودكان نامشروع اشاره كرد و گفت: ” يكي از مواردي كه موجب بحث‌هاي بسيار بين حقوقدانان شده است مساله حقوق كودكان نامشروع است. طبق ماده 1367 قانون مدني، متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود يعني اگر بچه‌اي از رابطه ازدواج غيرشرعي متولد شود از حقوق يك كودك عادي مثل ارث، حضانت و نفقه برخوردار نيست. در حالي كه ماده 2 پيماننامه كشورهاي عضو را موظف كرده حقوق مندرج در پيماننامه را براي هر يك از كودكان بدون هرگونه تبعيض، توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، دارايي، معلوليت، تولد و يا ساير خصوصيات كودك يا والدين تضمين كنند.”
دكتر مدني درباره تعارض قوانين در زمينه قتل كودكان گفت: ” طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي، پدر يا جدپدري اگر فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل منجر مي‌شود درحالي كه طبق مفاد پيماننامه خشونت چه برسد به قتل نه‌تنها رد شده بلكه بر حق ذاتي كودك براي زندگي تاكيد شده است. همان‌طور كه مشاهده كرده و مي‌كنيم اين قانون در موارد بسياري فساد و قتل را موجب شده است. درباره حق تنبيه كودكان نيز طبق ماده 1179 قانون مجازات اسلامي پدر يا جدپدري حق تنبيه كه خارج از حدود نباشد را دارند. از اين قانون اين‌گونه برمي‌آيد كه حق تنبيه شناخته شده است اما حدود آن مشخص نشده است. در همين رابط ماده 37 كشورهاي عضو را ملزم كرده است كه هيچ كودكي مورد شكنجه غيرانساني يا رفتار تحقيرآميز قرار نگيرد”.
دكتر مدني از صحبت‌هاي خود نتيجه‌گيري كرد كه بايد اولين، مهم‌ترين و فوري‌ترين اولويت مسائل كودكان اصلاح قوانين ايران برپايه پيماننامه حقوق كودك باشد.
شخصيت‌هايي كه با فقر شكل مي‌گيرند روانشناسي فقر موضوع صحبت‌هاي دكتر شيوا دولت‌آبادي، روانشناس بود، او در طبقه‌بندي كودكان فقر گفت: ” دسته اول از كودكان فقر آنهايي هستند كه به دليل فقر خانواده آنها فقير به حساب مي‌آيند و دسته ديگر محصول تبعيض و نابرابري اقتصادي در جامعه هستند. جوامعي مثل برزيل كه حالت بينابيني دارند و با وجود فقير نبودن كشورشان به دليل دوقطبي شدن اقتصاد، كودكان فقر در آن به‌وجود آمده‌اند. از سوي ديگر كودكاني هم هستند كه بدون اينكه دچار فقر اساسي باشند به علت گسستگي خانواده و عدم تعهد پدر به عنوان نان‌آور دچار فقر شده‌اند. شرايط بچه‌هاي فقير در ايران بين بچه‌هاي برزيل و دسته سوم است. كودكان ما هم به دليل شرايط فقر در جامعه در حال گذار و از زندگي روستايي به شهر و هم به دليل بي‌تعهدي و بي‌مسووليتي خانواده دچار فقر و قرباني آسيب‌هاي اجتماعي – اعتياد، قاچاق و فحشا – شده‌اند.
دكتر دولت‌آبادي با اشاره به موارد فراوان قانوني در پيماننامه حقوق كودك كه اشاره به رفع فقر كودكان دارد مثل مواد 3، 5، 6، 18 و 19 اين سوال را مطرح كرد كه چگونه فقر به تدريج در شخصيت انسان‌هاي كوچك‌تر در حال رشد جا مي‌گيرد و شخصيت آنها را شكل مي‌دهد. دولت‌آبادي براي نشان دادن اخبار رسمي مربوط به فقر با اشاره به كتاب جمعيت و سلامت سال 79 چاپ وزارت بهداشت گفت: ” مساله كودكان ناخواسته مساله‌اي است كه در تمام عمر كودك و رشد او و شكل‌گيري شخصيتش تاثير مي‌گذارد. بنا بر آمار وزارت بهداشت 24 درصد بارداري‌ها ناخواسته است و در استان سيستان و بلوچستان به عنوان يك استان محروم 3 تا 4 درصد كودكان از داشتن پدر محرومند يا در كنار پدر زندگي نمي‌كنند.
هنوز نيمي از زايمان‌هاي مادران در استان هرمزگان به‌طور سنتي و در شرايط غيربهداشتي صورت مي‌گيرد. فقر باعث مي‌شود مادري كه در اين شرايط زايمان مي‌كند كم‌حوصله، كم انرژي و داراي كمبود عاطفه شود و احساس ناامني كند.كودك نگاه خود به جامعه را از مادر مي‌گيرد حال تصور كنيد اين مادر با اين شرايط چه چشم‌انداز و چه زاويه ديدي از دنيا به كودكش مي‌دهد”
وي به تحقيقي درباره كودكان كار و كودكان عادي اشاره مي‌كند: “طبق اين تحقيق بچه‌ها هرچه كوچك‌ترند آرزوهايشان به طرف پدر و مادر پيش مي‌رود اما هرچه بزرگ‌تر مي‌شوند بلندپروازي‌هايشان را براي خود مي‌خواهند”.
دكتر دولت‌آبادي با اشاره به تحقيق دكتر نعمت‌زاده درباره فقر و دايره لغات كودكان در وضع دشوار عادي گفت: ” نتيجه تحقيق دكتر نعمت‌زاده اين بود كه كودكان در وضعيت دشوار به هنگام شروع مدرسه به 200 واژه مسلط هستند و در وضع عادي 900 واژه. آيا اين فقر نيست كه كودكي با 200 واژه و ديگري با 900 واژه وارد مدرسه شود. نابرابري و اختلاف آگاهي آنها 700 واژه است. ما بايد قبل از اينكه اين كودكان به دليل شرايط فقر به بزهكاران پرخطر تبديل شوند فكري به حال واقعيت موجود و شخصيت آنها كنيم.
30 درصد از والدين بي‌خبر از پيماننامه
در بخش ديگري از برنامه، محبوبه مقري نتايج تحقيق خود را درباره عملكرد و ميزان آگاهي والدين نسبت به مفاد پيماننامه حقوق كودك ارائه داد.
جامعه آماري او كل خانواده‌هاي شهر تهران كه شامل يك ميليون و 660 هزار و 219 خانوار در سال 79 بودند، است.
بر اين اساس 30 درصد از والدين و سرپرستان كودكان از وجود پيماننامه حقوق كودك بي‌خبر بودند، 25 درصد با آگاهي كودك از حقوق خود مخالف، 45 درصد موافق و 27 درصد پاسخ نداده بودند. 69 درصد مخالف با حضور كودك در تصميم‌گيري‌هاي مهم زندگي خود و 33 درصد موافق بودند، 68 درصد والدين نسبت به نيازهاي غيرمادي كودكان خود بي‌توجه بودند و 33 درصد از خانواده‌ها به آزادي دختران معتقد نبودند و 61 درصد موافق اين مساله بودند. 43 درصد معتقد به اجبار دختران زير 18 سال براي ازدواج نبودند و 47 درصد به اجبار ازدواج دختران زير 18 سال اعتقاد داشتند. 75 درصد از والدين نگرش مثبت نسبت به پيماننامه حقوق كودك داشتند، 8 درصد نگرش منفي و 25 درصد نگرش بينابيني. اين در حالي است كه عملكرد آنها 23 درصد ضعيف، 46 درصد متوسط و 32 درصد خوب بوده است.
نگاه جامعه‌شناختي به كودكان در وضعيت دشوار
دكتر سبحاني، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با گلايه از فقدان منابع و متون جامعه‌شناختي درباره كودك و دوران كودكي با توجه به تحولات جمعيت‌شناختي و اجتماعي اخير ايران و گسترش آسيب‌ها و مسائل اجتماعي مرتبط با كودكان گفت: كودكي از منظر جامعه‌شناختي نه يك پديده طبيعي بلكه يك برساخته اجتماعي است كه معنا و مفهوم آن ملازم با تغييرات اجتماعي دگرگون مي‌شود. اين برساخته اجتماعي توسط بزرگسالان هر جامعه تعريف و ايجاد مي‌شود و خود كودكان در تعريف آن اختيار و دخالت چنداني ندارند. از سوي ديگر مناقشه بر سر تعاريف كودكان و دوران كودكي در جوامع و دوره‌هاي مختلف برحسب مولفه‌هاي جنسيت، طبقه، مذهب و عرف همچنان ادامه دارد اما شكل‌گيري پيماننامه حقوق كودك به عنوان يك راهبرد اساسي در تامين منافع و حقوق كودكان در سطح جهاني بسيار مفيد خواهد بود.
شايد 2007 سال تصويب پيماننامه حقوق اشخاص كم‌توان باشد
مطابق با قطعنامه 48896 سال 1993 به نام مقررات استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي اشخاص كم‌توان و ناتوان، فقر، جهل و غفلت و به عبارتي عوامل اقتصادي و فرهنگي علت‌هاي كم‌تواني و ناتواني جسمي ذهني است. احمد آملي، حقوقدان، درباره كنوانسيون حقوق كودكان معلول گفت: ” اين كنوانسيون كه اميدواريم در سال 2007 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شود شامل موضوعاتي مانند حق حيات، حق دسترسي به استانداردهاي مطلوب زندگي، حق تامين اجتماعي و رفاه، مشاركت مدني، آزادي فكر و بيان، ازدواج و طلاق است”. به گفته دكتر آملي در جهان 112ميليارد انسان در فقر به سر مي‌برند، 800 ميليون انسان بي‌سوادند و بايد معلولين و معلوليت را در اين جمعيت جست‌وجو كرد. اگر آمار 200 ميليوني معلولين و 650 ميليون اشخاص كم‌توان را به آن اضافه كنيم عمق فاجعه‌اي كه جهان را در بر گرفته و لزوم وجود كنوانسيون ويژه كودكان كم‌توان مشخص مي‌شود.
آملي درباره رابطه مستقيم فقر با كار شايسته گفت: فقر رابطه مستقيمي با عدم دسترسي به كار شايسته دارد كه در حقوق بنيادين كار مصوب سازمان بين‌المللي كار )ILO( تصريح شده است. از طرف ديگر خشكسالي، كمبود منابع آبي در برخي از نقاط جهان موجب سوءتغذيه و بهداشت زنان در دوران بارداري شده است.
آمار مرگ صدهزار زن در اين دوران از پيامدهاي اين عوامل است. اين در شرايطي است كه سالانه 700 ميليارد دلار در جهان اسلحه به فروش مي‌رسد. از سوي ديگر از آنجا كه به ده درصد جمعيت جهاني با فقر اقتصادي و فرهنگي مواجهند مكانيزم حمايتي و نظارتي گسترده و وسيعي را مي‌طلبد بازبيني و گسترش پروژه توانبخشي مبتني بر جامعه و نظارت بر آن و همكاري‌هاي بين‌المللي در جهت تعيين استراتژي تلفيقي به معني پيوند اشخاص كم‌توان با جامعه و پيوند خانواده‌هاي آنان با جامعه از مواردي است كه ضرورت تصريح آن در كنوانسيون مذكور را اجتناب‌ناپذير مي‌كند..
شیوا زرآبادی – اعتماد ملی
گزارش سمینار انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن علمی مددکاری دانشگاه علامه
