خانه / اخبار اجتماعي / تصويب طرح سقط درمانى ، بارقه اميدى را در ذهن متوليان بهداشت و درمان كشور ایران روشن كرد. اما مانع از سقط هاي غير قانوني نمي گردد

تصويب طرح سقط درمانى ، بارقه اميدى را در ذهن متوليان بهداشت و درمان كشور ایران روشن كرد. اما مانع از سقط هاي غير قانوني نمي گردد

تصويب طرح سقط درمانى  ، بارقه اميدى را در ذهن متوليان بهداشت و درمان كشور ایران روشن كرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از شرق ، اين طرح كه در مجلس ششم مطرح شد در همان زمان در هزارتوى مناقشات سياسى و مشكلات اقتصادى چنان رنگ باخت كه متوليان نا امید از اجراى طرح بار ديگر به ياد دورنماى ناخوشايند از آمار فزاينده تولد كودكان معلول و مرگ مادران در اثر باردارى هاى پرخطر افتادند. اما در نهايت طلسم تصويب طرحى كه يك بار، كليات آن از سوى شوراى نگهبان و با استدلال غيرشرعى بودن مفاد كليات طرح رد شده بود، روز سه شنبه گذشته شكسته شد . اما در نهایت فراموش نکنیم این طرح نمی تواند  مانع از مرگ نوجوانان و جوانان بدلیل سقط غیر قانونی در مراکز غیر بهداشتی و غیر تخصصی گردد :

نگاهى به جزئيات طرح سقط درمانى
در ماده واحده طرح آمده است: «سقط درمانى» با تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تاييد پزشكى قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه پس از ولادت به علت عقب ماندگى يا ناقص الخلقه بودن موجب جرح والدين يا طفل مى شود و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توام باشد، قبل از عروج روح (چهار ماه) با رضايت زن و شوهر مجاز بوده و مجازات و مسئوليتى متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجراى مفاد اين قانون به مجازات هاى مقرر در قانون مجازات اسلامى محكوم خواهند شد. در طرح سقط درمانى، آنچه كه قابل توجه به نظر مى رسد، گنجاندن بندى جديد است مبنى بر آنكه چنانچه طى انجام آزمايشات دوران باردارى و تا پيش از چهار ماه كه زمان دميدن روح در جنين است، بر سه پزشك متخصص به انضمام يك كارشناس از پزشكى قانونى ثابت شود كه جنين بر اثر ابتلا به بيمارى هاى ژنتيكى يا اختلالات ديگر، با نقص عضو مشخص، معلوليت يا بيمارى هاى ماندگار متولد خواهد شد و اين نواقص در وجود نوزاد، مادام العمر وى را همراهى كرده، هزينه سنگينى را بر دوش خانواده و دولت تحميل مى كند و در نهايت موجب عسر و حرج خانواده شده و نگهدارى از اين فرد معلول تمامى اطرافيان را دچار زحمت مى كند، اين چهار متخصص راى به مجاز بودن سقط جنين خواهند داد.

 سقط جنين قانونى فقط در مراكز درمانى دانشگاهى انجام مى شود
جهانبخش امينى نماينده كرمانشاه و يكى از اعضاى كميسيون بهداشت و درمان در مجلس هفتم در گفت وگو با شرق مى گويد: «در شرايطى كه چهار متخصص مجاز بودن سقط جنين را تاييد كنند، بيمار به يكى از مراكز درمانى دانشگاهى و دولتى منتقل شده و براساس تعرفه هاى مصوب جراحى كه هر ساله تدوين مى شود، عمل جراحى انجام خواهد شد.»
الزام به انجام سقط جنين قانونى در مراكز درمانى دانشگاهى و دولتى، اجبارى است كه نويسندگان طرح با علم به وضعيت نابسامان ارائه خدمات در مراكز درمانى دولتى، بر آن تاكيد ورزيده اند. كمبود نيروى تخصصى ارائه دهنده خدمات، ضعف شديد بهداشت و نظافت در محيط مراكز درمانى كه تاكنون ثبت گزارش هاى فراوانى را از ابتلاى بيماران به عفونت هاى بيمارستانى و ناشى از آلودگى محيط بسترى در پى داشته است، كيفيت نازل خدمات رفاهى ارائه شده به بيمار يا همراه بيمار در اين مراكز از جمله دلايلى است كه شهروندان با استناد به آن همواره، خدمت گرفتن از مراكز درمانى خصوصى را با وجود قيمت بالاتر خدمات، به مراكز دولتى ترجيح داده اند.
با اين حال امينى نويد بهبود وضعيت بهداشت و ارائه خدمات درمانى در مراكز درمانى دانشگاهى در سال ۸۴ مى دهد و مى گويد: «سال گذشته بخش بهداشت و درمان با ۴۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه مواجه بود. در سال ۸۴ كميسيون بهداشت و درمان مجلس، كسرى بودجه بخش بهداشت و درمان را از ديگر رديف هاى بودجه جبران كرد كه با اين افزايش بودجه كم كارى و ضعف در ارائه خدمات بهداشت و درمان غيرقابل توجيه به نظر مى رسد. بنابراين اميدواريم كه اين ضعف ها در بخش هاى دانشگاهى و دولتى تا حد چشمگيرى رو به بهبود بگذارد. البته الزام انجام سقط جنين در مراكز دانشگاهى و دولتى به منزله اجبار براى مردم عادى نبوده بلكه قصد ما جلوگيرى از خطاها و سوءاستفاده هايى است كه ممكن است در مراكز درمانى خصوصى به بهانه انجام سقط جنين قانونى صورت گيرد. البته تمامى پزشكان مورد اعتماد ما هستند ولى اين احتمال هم وجود دارد كه عمل سقط جنين در يك مركز خصوصى با اين بهانه كه جنين ناقص الخلقه يا بيمار مادرزاد به دنيا خواهد آمد، براى سقط يك جنين سالم انجام شود، همان طور كه امروز خبر از انجام موارد بى شمارى سقط هاى غيرقانونى در مراكز خصوصى مى شنويم.» توضيحات نماينده كرمانشاه چندان قانع كننده به نظر نمى رسد. الزام به انجام سقط جنين در مراكز درمانى دانشگاهى و دولتى نشان از بى اعتمادى قانونگذار به بخش هاى درمانى خصوصى دارد كه اين بى اعتمادى اگرچه تاكنون با صراحت به كلام نيامده اما اكنون با تصويب يك طرح بر آن صحه گذاشته شده است.

 طرح موضوع سقط درمانى در پزشكى قانونى
سال ۸۱ موضوع سقط درمانى متفاوت از آنچه كه تا آن زمان از منظر قانون قابل اجرا بود در پزشكى قانونى كشور مطرح شد. در حالى كه تنها مرجع قابل استناد براى جامعه پزشكى كشور، تفسير قانون نظام پزشكى مستند بر نظر شوراى نگهبان مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۶۳ بود كه انجام سقط جنين را صرفاً در زمانى كه جان مادر بر اثر تداوم باردارى در معرض خطر باشد و تا پيش از دميده شدن روح در جنين مجاز مى دانست.
به نظر مى رسيد اكنون، علاوه بر توجه به حفظ سلامتى مادر، تولد نوزاد سالم نيز مورد توجه دست اندركاران قرار گرفته است كه علت اصلى اين توجه را مى توان در تحميل بار مالى ناشى از تولد نوزادان معلول بر دوش دولت جست وجو كرد. دكتر سيدشهاب الدين صدر رئيس سازمان پزشكى قانونى در گفت وگو با شرق درباره روند طرح سقط درمانى در پزشكى قانونى مى گويد: «دو سال قبل كميته تخصصى متشكل از ۴۰ پزشك متخصص در رشته هاى اطفال، زنان، ژنتيك و مرتبط با سقط درمانى در سازمان تشكيل شد كه پس از يك سال كار كميته و در چارچوب استفتائات مقام معظم رهبرى، حضرت امام، مراجع عظام و قوانين جارى كشور، نتايج نشست ها طبقه بندى و سال گذشته نخستين دستورالعمل سقط درمانى از سوى سازمان اعلام شد كه در بررسى موضوع سقط درمانى پنج گروه واجد شرايط شناسايى شدند. ابتلاى جنين به بيمارى هايى كه منجر به مرگ جنين پيش از تولد شده و اصطلاحاً «مرده زايى» ناميده مى شود، ابتلاى جنين به بيمارى هايى كه منجر به مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد مى شود، ابتلاى جنين به بيمارى هايى كه منجر به مرگ نوزاد در فاصله يك تا سه سال بعد از تولد خواهد شد، ابتلاى جنين به بيمارى هايى كه تا پايان عمر نقص و معلوليت را براى كودك متولد شده به همراه خواهد داشت، ابتلاى مادر به بيمارى هايى كه ادامه باردارى را براى وى خطرناك ساخته و تهديد جانى در پى خواهد داشت. پس از طبقه بندى اين موارد، اعلام شد كه چنانچه تا پيش از دميده شدن روح كه بنابر نظر مراجع عظام حدود چهارماهگى جنين اعلام شده، اين موارد شناسايى و از نظر متخصصان ثابت شود انجام سقط جنين مجاز خواهد بود. ما ۵۱ بيمارى را در قالب ۵ گروه طبقه بندى شده به رياست قوه قضائيه اعلام كرديم و پس از تاييد ايشان، دستورالعمل اجرايى به استان ها ابلاغ شد مبنى بر اينكه صاحبان مدارك پزشكى چگونه واجد شرايط انجام سقط جنين مجاز خواهند بود. اما آنچه كه امروز به تصويب نمايندگان مجلس رسيده ناظر بر مجاز بودن سقط جنين در مواردى است كه ثابت شود بيمارى جنين، تولد نوزاد معلول و عقب مانده را دربرداشته و موجب عسر و حرج براى والدين يا مشكلات مادام العمر براى فرد معلول خواهد شد. علاوه بر آنكه سقط جنين در زمان مخاطره آميز بودن ادامه باردارى براى سلامت جان مادر نيز مجاز اعلام شده است.»
صدر اظهار اميدوارى مى كند كه پس از تصويب اين قانون موانع شرعى و حقوقى انجام سقط جنين در مواردى كه نوزاد با بيمارى هاى خاص متولد خواهد شد، برطرف شود. وى مى گويد: «در حال حاضر درخواست   هاى فراوان براى سقط جنين در مواردى كه معلوليت هاى پس از تولد نوزاد محرز است، به پزشكى قانونى ارائه مى شود كه متاسفانه به دليل در دست نداشتن مجوز تاييد رياست قوه قضائيه اين درخواست  ها تماماً بى پاسخ مى ماند و ما هيچ اقدامى نمى توانيم انجام بدهيم.»

ايران در رتبه ميانى قرار دارد
سازمان جهانى بهداشت طى سال هاى گذشته و در شرايطى كه بحران انجام سقط جنين در كشورهاى مختلف و هجمه نظرهاى مخالف و موافق با اين عمل پزشكى، تدوين يك آيين نامه جهانى را طلب مى كرد، جدولى را با مدنظر قرار دادن وضعيت روحى و روانى والدين، زن باردار يا شرايط اجتماعى هر جامعه طراحى كرد و بر مبناى رديف هاى آن جدول، هر كشور مختار به انتخاب آن رديف ها و قانونى كردن عمل سقط جنين شد. از جمله شرايطى كه در اين جدول منجر به سقط جنين مى شود چنين برشمرده شده است: در صورتى كه زوجين رو ش هاى پيشگيرى از باردارى را به كار بسته اما اين روش ها شكست خورده باشد و زوجين صاحب فرزند ناخواسته شده باشند وضعيت جنين به گونه اى باشد كه مرده به دنيا آمدن نوزاد محرز باشد، محرز شود كه نوزاد با بيمارى و نقص جسمى عذاب آور براى خود يا والدين متولد خواهد شد، سلامتى مادر بر اثر تداوم باردارى در معرض خطر باشد، زوجين به هر علتى خواستار فرزند نباشند، زن مورد تجاوز واقع شود،…
در حالى كه اظهارنظر دولت ها در پذيرش رديف هاى اين جدول متفاوت بوده كارشناسان بهداشتى و حقوقى اذعان مى دارند كه دولت ايران با پذيرش سه رديف از بندهاى اين جدول مقام بينابينى را در فهرست كشورهاى موافق با شرايط خاص براى انجام سقط جنين به دست آورده است. اما به نظر مى رسد كه طراحان طرح به هنگام نوشتن طرح چشم خود را بر واقعيت هاى پنهان جامعه بسته اند. آمارهاى غيررسمى از وقوع سالانه حداقل ۸۰ هزار سقط جنين غيرقانونى در سطح كشور خبر مى دهند. تا چه حد مى توان نسبت به اين آمار خوشبين بود و تصور كرد كه با تصويب اين قانون آمار سقط جنين غيرقانونى محو خواهد شد؟ و تا چه حد مى توان خوشبين بود كه تصور كرد وقوع ۸۰ هزار سقط جنين در سال صرفاً متوجه خانواده هايى است كه به دليل نبود قانون در پيشگيرى از تولد نوزادان معلول يا با ناهنجارى هاى جسمى، به  سقط جنين غيرقانونى متوسل مى شوند؟
فروشندگان آمپول  و قرص هاى سقط جنين در خيابان ناصرخسرو مى توانند تصويرى از واقعيت را ارائه دهند و بگويند كه چند درصد از مراجعان و جويندگان داروهاى سقط جنين دختران جوانى هستند كه ازدواج نكرده اند. آمار تجاوز به عنف در زمره آمارهاى غيرقابل اثبات تلقى مى شود و به همين دليل معلوم نيست كه چند درصد از زنان و دخترانى كه مورد تجاوز قرار مى گيرند دچار باردارى ناخواسته مى شوند. اين طرح از توجه به زنانى كه به اجبار همسر و تمكين از روابط زناشويى دچار باردارى ناخواسته شده اند غفلت ورزيده است. امينى ضمن تاييد آن كه حتى پس از اجراى قانون سقط  درمانى، سقط جنين غيرقانونى همچنان وجود خواهد داشت، مى گويد: «قرار نبوده كه ما براى موارد تجاوز، روابط نامشروع منجر به باردارى يا باردارى هاى ناخواسته قانونى وضع كنيم. اين قانون نظر به «سقط درمانى» دارد، يعنى پيشگيرى از وقوع بيمارى براى مادر و نوزاد. و هر  آنچه غير از اين باشد غيرقانونى است. سقط جنين براى باردارى ناخواسته قتل نفس محسوب مى شود و در مورد باردارى ناشى از روابط نامشروع هم نفس اين رابطه از منظر شرعى تخلف است. در حالى كه براى پيشگيرى از باردارى ناخواسته روش هاى توبكتومى و وازكتومى را فراهم كرده ايم، سقط جنين به دليل باردارى ناخواسته به هيچ وجه توجيه پذير نيست. ما بايد اين طرح را از منظر شرعى مدنظر قرار بدهيم.»
وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا نتايج آزمايش هاى دوران باردارى مى تواند ابتلاى جنين به نابينايى، ناشنوايى، منگوليسم، هموفيلى يا تالاسمى را تاييد كند، مى گويد: «براى منگوليسم نتايج آزمايش ها قابل استناد است. در مورد تالاسمى هم از وضعيت پدر و مادر مى توان به بيمارى جنين اطمينان حاصل كرد يعنى اگر پدر يا مادر تالاسمى مينور باشند قطعى است كه نوزاد تالاسمى ماژور خواهد بود. در مورد هموفيلى هم چنانچه امكانات پزشكى به سطح پيشرفته اى دست يابد با تعويض خون مادر مى توان از ابتلاى جنين به هموفيلى پيشگيرى كرد، اما نابينايى و ناشنوايى موجب عسر و حرج والدين نمى شود. امروزه نابينايان و ناشنوايان ما به ميزان قابل توجهى به پيشرفت هاى علمى، هنرى و اجتماعى دست پيدا كرده اند و ما براى نگهدارى از نابينايان يا ناشنوايان دچار مشكل جدى نيستيم. ما در اين طرح گروه هاى پرخطر را مدنظر قرار داده ايم.»

 «خط قرمز» طرح سقط درمانى
البته اين پرسش مطرح است اگر نظر جميع طراحان طرح سقط درمانى متوجه حفظ سلامتى گروه هاى پرخطر بوده است، آيا گروه پرخطر شامل آن دخترى نيز خواهد بود كه مورد هتك حرمت قرار گرفته و اكنون پاى آبرو و حيثيت خانواده اى در ميان است. همچنين شامل آن زنى نيز خواهد بود كه اكنون فرزندى ديگر در شكم دارد در حالى كه انديشه سير كردن آن موجود گرسنه چهارم يا پنجم يا ششم يا… راحتش نمى گذارد. دختر جوانى كه بر اثر ناآگاهى دچار خطا شده آيا بايد از حيطه «گروه پرخطر» كه مدنظر نويسندگان طرح بوده دور بماند؟
آمار مرگ و مير سالانه زنان بر اثر عوارض باردارى يا سقط جنين غيربهداشتى ارقامى است كه براى ايران خوشنامى در پى ندارد. از آن گذشته حقوق انسانى، اخلاقى و شرعى هم استثنا و محروم داشتن گروهى را از دريافت خدمات بهداشتى و شهروندى روا نمى داند. قائل شدن «خط قرمز» ميان گروهى كه از حقوق قانونى خود محروم مى شوند آن هم فقط به دليل لحظه اى خطا، از سوى اعضاى خانه ملت كه قرار است منبع توجه و مطالبات آحاد جامعه باشند با هيچ توجيهى پسنديده نيست

همچنین بررسی کنید

مدهایی که برای خانم ها خطرناک است

پیروی از مد‌ روز برای برخی افراد بویژه جوانان بسیار هیجان‌انگیز، تحول‌آفرین و از همه …

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …