سرپرست مرکز پژوهش‌های گردشگری دانشگاه تهران: , مهم‌ترین خدمت دولت به صنعت گردشگری دخالت نکردن در این بخش است

سرپرست مرکز پژوهش‌های گردشگری دانشگاه تهران معتقد است: IT‌، محیط زیست، صنایع طبیعی و گردشگری دینی ‌چهار رشته‌ی پول‌ساز و عدالت‌گستر در جهان‌اند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا ،   غلام‌حیدر ابراهیمبای سلامی در جلسه‌ای با عنوان «جامعه‌شناسی گردشگری» که در سالن شورای جهاد دانشگاهی واحد مشهد برگزار شد، گفت: امروزه در دنیا مسائل اجتماعی زیادی مانند فقر و بی‌کاری دامن‌گیر کشور‌ها هستند و کشورهای جهان سوم می‌توانند از رویکرد پرداختن به صنعت گردشگری، فقرزدایی و عدالت‌گستری کنند.

وی بیان کرد: جهان‌گردی با گردشگری متفاوت است؛ گردشگری در معنای جدید مختص به جامعه‌ی مدرن است که بر اثر تقسیم کار اجتماعی به‌وجود آمده، اما جهان‌گردی مختص جوامع سنتی است. باید از گردش به‌عنوان یک کالا نام ببریم. اگر ما درک کنیم که گردش یک کالاست، می‌توانیم بگوییم، گردشگری یک صنعت است.

او با اشاره به این‌که هر نوع جاذبه که برای ما تغییر حالت ایجاد می‌کند، در آن، مفهوم گردشگری نهفته است، ادامه داد: ایران یکی از کشورهای پرجاذبه و پرپتانسیل در جذب گردشگر است که نتوانسته است، نقش خود را به‌خوبی انجام دهد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های گردشگری دانشگاه تهران سهم کشورهای اسلامی را در صنعت گردشگری بسیار کم دانست و اظهار داشت: ترکیه با جذب ‌۱۳/۱ درصد، مالزی با ‌۸/۸ درصد، مصر با ۵/۸ درصد، مراکش با ۴/۹ درصد و ایران فقط با ‌۱/۱ درصد گردشگر سهم بسیار کمی در جذب گردشگران دارند.

وی یادآور شد: علاوه بر وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) در مشهد، جاذبه‌های گردشگری دیگری مانند ویژگی‎های تاریخی و فرهنگی خراسان، حرفه‌ها و تخصص‌‍‌ها و حتا امر درمان می‌تواند گردشگر را به سمت این شهر جذب کند.

ابراهیمبای سلامی گفت: صنعت گردشگری شامل مقوله‌های جاذبه‌ها، حمل‌ونقل و آژانس، اقامت و هتل‌داری، پذیرایی و رستوران، سوغات و صنایع دستی و خدمات اختصاصی گردشگری است که به توجه جدی نیاز دارد.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین خدمت و بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند به صنعت گردشگری انجام دهد، این است که در بخش گردشگری دخالت نکند. در این صورت، بخش خصوصی برای منافع خودش هم که شده باشد، این کار را سازمان‌دهی خواهد کرد. دولت نیز به‌عنوان کارگزار منافع ملی بر آن نظارت خواهد کرد تا بحث ارباب‌محوری در بخش خصوصی پیش نیاید.