سازمان ملل از امارات متحد عربی خواست تا حق افراد مبتلا به ايدز براي كار، درمان و سفر را رعايت كنند و آنها را محروم نكند.
حامد محمدالقطامي وزير بهداشت امارات در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه براي مبارزه با ايدز برگزار شد گفت امكان دارد اين كشور در قوانين مربوط به اخراج خارجيان مبتلا به ايدز بازنگري كند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روزنامه نشنال ، وی گفت كه اگر به اين نتيجه برسيم كه اخراج مبتلايان به ايدز مخالف حقوق بشر است آنرا تغيير خواهيم داد.
وي افزود: به اعتقاد ما مبتلايان به ايدز نيز همانند ديگران حق زندگي دارند و بايد بتوانند مثل يك فرد عادي زندگي كنند.
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه با حضور نمايندگان و وزراي بيش از 90 كشور جهان برگزار شد از سياستگزاران و مسئولان كشورهاي جهان خواست تا در سياستهاي خود در قبال مبتلايان به ايدز بازنگري كنند.
سازمان ملل از كشورهاي جهان خواسته است تا حق افراد مبتلا به ايدز براي كار، درمان و سفر را رعايت كنند و آنها را محروم نكنند.
در حال حاضر طبق قوانين امارات تمام مهاجراني كه به اين كشور وارد ميشوند بايد آزمايش ايدز بدهند و در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش از كشور اخراج ميشوند.
براي ازدواج، جراحي در بيمارستانهاي دولتي و يا آغاز كار جديد و همچنين كساني كه مبتلا به تالاسمي هستند بايد تست ايدز بدهند و كساني كه نتيجه آزمايش آنها مثبت باشد اساميشان به پليس گزارش ميشود.
طبق آمار رسمي دولت امارات در سال 2006، 42 مورد ابتلا به ايدز (33مرد و 9 زن) گزارش شد. اين آمار در سال 2007 ، 35 مورد (29 مرد و 6 زن) بود. آخرين آمار نيز كه مربوط به دسامبر گذشته است نشان ميدهد 540 نفر مبتلا به ايدز در امارات زندگي ميكنند.
دكتر حسن شاري سرپرست اداره كنترل بيماريها در بيمارستان راشد در دبي در مورد اخراج مبتلايان به ايدز ميگويد: بايد عوامل زيادي را در نظر گرفت. تغيير اين سياست ساده نيست .من به عنوان يك متخصص ايدز از اخراج سريع مبتلايان به اين بيماري حمايت نميكنم. برخي از افرادي كه به امارات ميآيند براي كار ميآيند نه اقامت.
اسامه تاويل رئيس هيات نمايندگي برنامه ايدز سازمان ملل متحد در خاورميانه و آفريقاي شمالي گفت كه حقوق مبتلايان به ايدز در امارات و ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس يكي از موضوعات مورد توجه است. وي از سياستگذاران خواست تا حداقل به مبتلايان براي درمان كمك كنند.
وي در اين مورد گفت: اگر در سياستها بازنگري شود حداقل ميتوان اطمينان يافت كه مبتلايان به ايدز در كشوري كه اقامت دارند و يا در كشور خودشان كه به آن بازگردانده ميشوند امكانات درماني خاص وجود دارد.
مگان مك لمور مدير برنامه مبارزه با ايدز سازمان ديدهبان حقوق بشر سياست اخراج خارجيان مبتلا به ايدز را ناعادلانه دانست و خواستار تغيير اين سياستها شد.
از ميان كشورهاي عربي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تنها قطر اعلام كرده كه شرايط جديدي را براي مبتلايان به ايدز اعم از قطريها و يا خارجيهاي مقيم اين كشور به وجود آورده است تا آنها بتوانند به طور مساوي از امكانات درمان استفاده كنند