سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
به دنبال تاخير 5 ماهه در امضاي تفاهم‌نامه پزشک خانواده و عدم پرداخت حقوق ها پزشکان خانواده تعداد ۳۰۰ نفر از پزشکان خانواده از طرح خارج شدند. و این آمار پست های خالی شده در طرح پزشک خانواده است و اکثر دانشگاه های علوم پزشکی کشور آمار دقیق جابجایی را در اختیار وزارت خانه قرار نداده اند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از سپید ، رييس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت مي گويد: «در 3 ماهه نخست امسال، سازمان بيمه خدمات درماني فقط 70 درصد حقوق پزشكان خانواده را پرداخت كرده است و 30 درصد ديگر آن هنوز پرداخت نشده است و مشكلات مالي اجراي اين طرح موجب ريزش 300 پزشك خانواده از روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر شده است، آن هم در فصلي كه به قول رييس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت انتظار جذب پزشك خانواده مي‌رفت.»
دکتر مطلق اضافه مي‌کند: «به علت تأخير 5 ماهه وزير رفاه در امضاي تفاهم‌نامه پزشك خانواده و تأمين نشدن منابع مالي، 300 پزشك خانواده از اين طرح ريزش كرد و تعداد پزشكان خانواده در روستاها به 5 هزار و 500 نفر كاهش يافت.»
وي مي‌افزايد: «سال گذشته اين تفاهم‌نامه در تاريخ 31 خرداد امضا شد كه دير بود. به همين علت براي جبران اين تأخير در سال 87، كارگروه‌هايي بين دو وزارتخانه با حضور كارشناسان وزارت بهداشت و وزارت رفاه از بهمن 86 تشكيل شد و تاكنون دو بار متن توافق‌نامه به امضاي كارشناسان دو طرف رسيده است، اما وزير رفاه امضا نكرده است.» وي ادامه مي‌دهد: «مهم‌ترين اختلاف دو دستگاه در اجراي اين طرح، تأمين منابع مالي، تغيين سرانه هر فرد تحت پوشش و فقدان درك متقابل و يكسان از اين طرح است.»
مطلق در توضيح بيشتر اين موضوع مي‌گويد: «در مورد سرانه هر فرد، پيشنهاد سرانه 13 هزار تومان براي هر فرد حتي به تاييد و امضاي رييس سازمان بيمه خدمات درماني به عنوان معاون وزير رفاه رسيد، اما وزير رفاه امضا نكرد. از آن زمان تاكنون بحث‌هاي مفصلي درباره تعيين سرانه شده است تا سرانجام در آخرين متن تفاهم‌نامه كه حدود يك ماه پيش با امضاي كارشناسان دو طرف و حتي رييس سازمان بيمه خدمات درماني و پس از آن وزير بهداشت، به دفتر وزير رفاه رفته است، سرانه 9 هزار و 700 تومان تعيين شد كه هنوز اين تفاهم‌نامه نيز به امضاي وزير رفاه نرسيده است.»
چند روز پيشتر هم مشاور وزارت بهداشت در امور اجراي طرح پزشک خانواده، با بيان اظهاراتي مشابه مطلق، از نامه معاون اول رييس جمهور به وزير رفاه و تاکيد وي براي تسريع در امضاي اين توافق‌نامه خبر داده بود.
اما در سوي ديگر ماجرا، مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني از امضاي تفاهم‌نامه پزشك خانواده با سرانه10 هزار تومان براي خدمات درماني سطح يك تا چند روز آينده خبر داد. صادق رجايي با بيان اين كه وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه با توافق، سرانه سطح يك خدمات درماني روستايي را 10 هزار تومان تعيين كرده‌اند، تصريح كرد: «رقم اين سرانه، همچون سال گذشته است، با اين تفاوت كه اعتبار وزارت بهداشت در ارايه اين نوع خدمت (سرانه سطح يك) در سيستم ارجاع، نسبت به سال گذشته 12 درصد افزايش يافته است.»
وي با اذعان به اين كه بدين ترتيب علاوه بر افزايش 20 درصدي حقوق پزشكان و ماماها، سهم دارو نيز 20 درصد افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: «با افزايش20 درصدي حقوق پزشكان، در سال جاري، حداقل حقوق آنها كه در گذشته 600 هزار تومان بود، به 720 هزار تومان افزايش مي‌يابد.»
وي در پاسخ به اين كه آيا با افزايش اعتبار دارو توسط وزارت بهداشت، تعداد داروهاي تحت پوشش براي ارايه در طرح پزشك خانواده افزايش مي‌يابد يا خير، گفت: «تعداد داروها بيشتر نمي‌شود. وزارت بهداشت مي‌گويد، داروها گران شده و ما نيز پول بيشتري به آنها مي‌پردازيم.»
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در برابر اين گفته كه بالاخره پيشنهاد وزارت رفاه خود در مورد پرداخت سرانه 10 هزار تومان روستايي را با توجه به اعتبارات موجود اين وزارتخانه عملي كرد، گفت: «نه، در اين توافق‌نامه، بيشتر از آن چه در جيب داريم، به وزارت بهداشت مي‌پردازيم.»
وي ادامه داد: «در گذشته، سرانه درمان روستاييان 24 هزار و 600 تومان بود كه وزارت رفاه هشت هزار و 500 تومان از اين رقم را به وزارت بهداشت پرداخت مي‌كرد كه اين رقم 36 درصد كل سرانه روستاييان را در بر مي‌گرفت، اما در سال جاري سرانه درمان روستاييان به 22 هزار و 200 تومان كاهش يافت، اما وزارت رفاه با پرداخت 9 هزار و 700 تومان، 45 درصد حق سرانه را مي‌پردازد، يعني سهم پرداختي وزارت رفاه نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزايش يافته است.»
اما مطلق هم با تاکيد بر اينکه تأخير 5 ماهه در امضاي تفاهم‌نامه پزشك خانواده موجب ريزش و خروج حدود 300 پزشك خانواده از اين طرح طي 3 ماه گذشته شده است مي‌گويد: بيشترين ميزان آن در استان‌هاي محروم، آذربايجان شرقي و مازندران بوده است.
وي ياداور مي‌شود: «تا اواخر سال گذشته حدود 5 هزار و 700 پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر كشور در طرح پزشك خانواده فعال بودند، اما اين ميزان اكنون به 5 هزار و 500 پزشك كاهش يافته است، در حالي كه براي تكميل اين طرح بايد حداقل 6 هزار و 700 پزشك خانواده را در اين مناطق مستقر كنيم.»
وي اين‌طور ادامه مي دهد: «حدود 250 مركز دورافتاده و محروم در كشور وجود دارد كه هيچ پزشكي حاضر به رفتن به آن مناطق نيست و بايد در آنجاها طرح اقماري را اجرا كنيم، به اين ترتيب كه دو تيم پزشك خانواده مسووليت هر يك از اين مناطق را به عهده بگيرند و هر كدام 15 روز مستقر باشند اما هر كدام حقوق كامل بگيرند، كه به دليل تأمين نشدن منابع وزارت رفاه با اجراي اين طرح موافقت نكرده است و اين مناطق هنوز فاقد پزشك خانواده هستند.»
مطلق اضافه مي‌کند: «غير از اين مناطق حدود 1100 پزشك خانواده نيز براي مناطق ديگر روستايي كمبود داريم، بنابراين براي كامل شدن اين طرح در روستاها حداقل نيازمند جذب 1500 پزشك خانواده جديد هستيم كه بايد منابع آن تأمين شود.» اين رقم همهان عددي است که وزير بهداشت نيز در صحبت‌هايش به عنوان ميزان ظرفيت و در واقع نياز سيستم براي پزشک خانواده به آن اشاره مي‌کند.
رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت همچنين تأكيد مي‌کند: «اجراي پزشك خانواده در شهرها كه تكليف قانوني دولت و مورد تأكيد رييس‌جمهور است در گام اول بايد در روستاها موفق شود و براي رسيدن به موفقيت اين طرح در روستاها نيازمند همكاري و احساس مسئوليت تمام دستگاه‌هاي مسوول هستيم.»
اما رجايي هم از وضع موجود گلايه‌هاي فراواني دارد که معلوم نيست مخاطب او در اين گله‌ها کيست. وي با اذعان به اين كه افزايش پرداخت حق سرانه روستاييان در حالي صورت گرفته كه اعتبار لحاظ شده براي اين طرح در سال جاري افزايشي نيافته است، اظهار مي‌کند: «براي جبران كسري حاصل از اين محل، اعتبار سطح دو و سه خدمات درمان روستايي را كاهش و به اعتبار سطح يك آن اضافه كرديم. اين در حالي است که وزارت بهداشت از اعتباري كه براي همه سازمان‌ها كسري ايجاد كرده، بيش از آن چه استحقاق دارد، سرانه روستايي دريافت مي‌كنند.»
وي تاكيد دارد: «در حالي كه اعتبارات سطح يك خدمات درمان روستايي وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته 12 درصد افزايش يافته، اعتبارات وزارت رفاه براي ارايه خدمات در سطح دو و سه درمان روستايي، حدود 25 درصد كاهش يافته است.»
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تاثير منفي كسر بودجه اجراي طرح پزشك خانواده براي سازمان بيمه خدمات درماني را بيشتر از وزارت بهداشت اعلام و اظهار مي‌کند: «اين در حالي است كه تعرفه‌ها در سال جاري 15 درصد، بسته خدمتي پنج درصد و سرانه‌هاي درمان كشوري 25 درصد افزايش يافته است. همچنين علاوه بر كاهش 25 درصدي اعتبار سطح يك درمان روستايي براي اجرا توسط اين سازمان، هزينه‌هاي درماني نيز 25 درصد افزايش يافته است.»
رجايي در پاسخ به اين پرسش كه برآورد شما از كسري اعتباري سازمان بيمه خدمات درماني با اجراي طرح پزشك خانواده تا پايان امسال به چه رقمي مي‌رسد، تنها به اين جمله بسنده مي‌کند كه با كسري اعتبار روبه‌رو مي‌شويم.