رييس پزشكي قانوني آذربايجان شرقي: تجهيزات موجود جوابگوي نيازها نيست

رييس پزشكي قانوني آذربايجان شرقي: تجهيزات موجود جوابگوي نيازها نيست

رييس پزشكي قانوني آذربايجان شرقي گفت: امكانات و تجهيزات موجود در اين سازمان جوابگوي نيازهاي موجود نيست.

محمد كاظميان در جلسه شوراي شهر تبريز افزود: اين در حالي است كه تخصص‌هاي موجود در پزشكي قاوني استان غير از تهران در جاهاي ديگر كشور وجود ندارد.

وي با اشاره به ايجاد تالار تشريح در پزشكي قانوني استان در سال قبل و نقش آن در كمك به كاهش مشكلات، گفت: در اين تالار تنها دو تخت تشريح وجود داشته و فضاي فيزيكي تالار نيز جوابگوي نياز نمي‌باشد.

وي از اتاق انجماد به عنوان يكي‌از كمبودهاي پزشكي قانوني استان ياد كرد و اظهارداشت: حداقل يك اتاق از اين نوع نياز داريم كه بتوان حداقل ‪ ۱۰‬جسد را به مدت يك هفته در آن نگهداري كرد.

كاظميان، اعتبار لازم براي ايجاد اتاق انجماد را ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬ميليون ريال ذكر كرد و افزود: به دليل ملي و ناكافي بودن اعتبارات پزشكي قانوني استان ، تامين اعتبار مزبور از محل اعتبارات سازمان ميسر نمي‌باشد.

وي تصريح كرد: به دليل نبود امكانات، نگهداري جسد مي‌تواند مشكلاتي از قبيل آلودگي خاك ، آب ، هوا و غذا را موجب شود.

وي يادآور شد: وقتي تصادمي در جاده ميانه – زنجان اتفاق مي‌افتد كه ‪۴۰‬ نفر كشته مي‌شوند، نگهداري اجساد در پزشكي قانوني استان به معضلي اساسي تبديل مي‌شود.

وي توجه به رفع نواقص پزشكي قانوني استان به دليل قطب بودن آن در منطقه شمال غرب كشور را ضروري دانست و افزود: هم‌اكنون اين سازمان به استان‌هاي آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان نيز خدمات ارايه مي‌دهد.

رييس پزشكي قانوني آذربايجان شرقي گفت: اختصاص مقام دوم كشوري به پزشكي قانوني استان از لحاظ حجم پرونده‌هاي ارجاعي دال بر اهميت اين سازمان در سطح كشور است.

به گفته وي، پارسال ‪ ۷۳۴‬پرونده در حوزه‌هاي مختلف آسيب‌شناسي ، سرلوژي و سم‌شناسي در پزشكي قانوني آذربايجان شرقي بررسي شد.

وي اظهارداشت: پزشكي قانوني استان به رغم سهم بالاي خود در زمينه فعاليت هاي مرتبط در زمان حاضر از داشتن تجهيزات آزمايش سموم محروم است.

كاظميان خاطرنشان كرد: در سال‌هاي قبل با همت يكي از پزشكان دلسوخته ، بخش مسموميت در بيمارستان سيناي تبريز راه‌اندازي شده بود كه آن هم‌اكنون تعطيل است.

وي افزود: در زمان ارايه خدمات در بخش مسموميت‌هاي بيمارستان ياد شده روزانه ‪ ۲۵‬بيمار ناشي از انواع مسموميت‌ها مراجعه كرده و هر روز ‪ ۱۲‬بيمار بستري مي‌شدند.

كاظميان تاكيد كرد: در حالي كه در آن زمان استان بعد از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران رتبه دوم فعاليت در بخش مسموميت در كشور را داشت ، بخش مسموميت بيمارستان سينا از دو سال قبل از فعاليت بازماند.

وي با اظهار تاسف از نبود دستگاه ‪ HPLS‬براي انجام آزمايش‌هاي سموم در پزشكي قانوني استان، گفت: در شرايطي كه استان‌هاي همجوار آذربايجان شرقي در اين زمينه از آن الگوبرداري كردند،در حال حاضر بيماران ناشي‌از مسموميت در مراكز درماني آواره مي‌شوند.

وي ابراز اميدواري كرد با اهتمام مسوولان استان و كشور، كمبود امكانات و تجهيزات سازمان پزشكي آذربايجان شرقي به زودي برطرف شود.

معاون آزمايشگاه پزشكي قانوني استان نيز در اين خصوص اظهارداشت: اين سازمان با امكانات ‪ ۴۰‬سال قبل كار مي‌كند.

عليرضا نجفي گفت: با اين امكانات از رده خارج شده،گروه خوني تشخيص داده مي‌شود كه ‪ ۳۰‬درصد مردم در آن مشترك هستند.

وي افزود: در موارد حساس ، نمونه‌ها را به ستاد مركزي پزشكي قانوني در تهران مي‌فرستيم كه بعضي وقت‌ها برگشت جواب آزمايش ‪ ۱۰‬ماه طول مي‌كشد و همين موجب لوس شدن پرونده مي‌شود.

وي بااشاره به مشكل اعتبار در سازمان پزشكي قانوني در سطح كشور بر لزوم توزيع هدفمند بودجه‌ها تاكيد كرد.

نجفي اضافه كرد: مراجعه روزانه ‪ ۳۰۰‬نفر به پزشكي قانوني آذربايجان شرقي ، فراهم آوردن حداقل‌هاي مورد نياز پزشكي قانوني استان را ضروري مي‌سازد.

وي همچنين خواستار ايجاد تجهيزات آزمايش ‪ DNA‬در تبريز به عنوان قطب پزشكي قانوني شمال غرب كشور شد.

وي گفت: در صورت تحقق شدن اين مهم گام موثري در زمينه تشخيص هويت به هنگام حوادث و تصادمات برداشته مي‌شود.

نجفي، اعتبار لازم براي تهيه تجهيزات مورد نياز آزمايش‌هاي ‪ ) DNA‬تشخيص هويت ) و ‪ HPLC(‬مسموميت دارويي ) را حدود ‪ ۱/۲‬ميليارد ريال برآورد كرد.