سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
اولويت‌هاي بودجه ۸۵: تجهيز اورژانس، مراكز درماني و اسكان پزشكان در مناطق محروم از مهمترين اولويتها
ساماندهي اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني، تجهيز مراكز درماني و اسكان پزشكان مشغول به خدمت در مناطق محروم از اولويت‌هاي بودجه‌اي بخش بهداشت و درمان در سال 85 اعلام شد.
دكتر رحمت‌الله حافظي در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به اين كه بودجه‌هاي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت صرفا پيشنهاديست و در صورت تاييد در هيات دولت و مجلس به تصويب نهايي مي‌رسد، گفت: در بودجه 85 مبلغ 30 ميليارد تومان اعتبار براي ديه و درمان بيماران هموفيلي پيشنهاد شده است كه از اين ميزان 20 ميليارد تومان براي ديه و 10 ميليارد تومان جهت درمان بيماران هموفيلي كه متعاقب دريافت خون آلوده به مشكل دچار شدند پيشنهاد شده است.
وي در ادامه با تاكيد بر اين كه به لحاظ وجود 70 پروژه نيمه تمام در كشور هيچ مجوزي براي پروژه جديد صادر نمي‌شود، گفت: در راستاي ساماندهي اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني در كشور هم حكم ويژه‌اي براي رييس مركز فوريت‌هاي پزشكي كشور صادر كه متعاقب آن وي متولي پيگيري جذب امكانات، نيروي انساني و آموزش و ارتقاي توان علمي و اجرايي پرسنل اورژانس است.
وي افزود: با هدف توسعه بيمارستانها و احداث و راه‌اندازي تخت‌هاي بيمارستاني 8 هزار و 591 تخت براي سال 85 در قالب 78 بيمارستان در سطح كشور پيشنهاد شد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حسب منابع مالي و اعتبارات موجود صرفا با دو هزار تخت آن موافقت كرده است.
معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت در ادامه توضيح داد: اگر براي خريد ارزي، ذخيره ارزي به ريال تبديل شود خود، عاملي براي تورم‌زايي محسوب مي‌شود لذا ما براي خريد تجهيزات پزشكي از خارج كشور حدود 250 ميليون دلار را پيشنهاد داده‌ايم كه در هيات دولت با 140 ميليون دلار آن موافقت شده و بايد منتظر بود كه در صحن علني مجلس با چه ميزان از آن موافقت شود اين در شرايطي است كه براي ساخت پايگاههاي جاده‌اي اورژانس هم اعتباري بالغ بر 10 ميليارد تومان پيشنهاد و به تصويب هيات دولت رسيده است.
وي افزود: براي تشويق پزشكان جهت ارائه خدمت در مناطق محروم اعتباري بالغ بر 2 ميليارد تومان پيشنهاد شده تا واحد مسكوني براي اين دسته از پزشكان احداث شود كه اين ميزان اعتبار به تصويب هيات دولت رسيده اما نتيجه نهايي منوط به تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي است.
دكتر حافظي بحث اورژانس تهران، قطب‌هاي علمي كشور، آموزش و تحقيقات و صندوق رفاه دانشجويان و بنياد بيماري‌هاي خاص را از ديگر موارد مطرح در تخصيص اعتبار 85 دانست و افزود: اعتبار تصويبي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي بيماري‌هاي نو پديد و باز پديد 5 ميليارد تومان است.
وي در ادامه در خصوص خريد آمبولانسها توضيح داد: قراردادي براي خريد 500 دستگاه آمبولانس از شركت «ژينا» منعقد شده كه اين شركت بدون وقفه نسبت به تحويل آنان اقدام كرد كه بخش قابل توجهي از آن توزيع و تعداد معدودي در حال ترخيص از گمرك است و به زودي به ناوگان اورژانس كشوري اضافه مي‌شود.
دكتر حافظي افزود: طي نخستين قرارداد منعقد شده با شركت «ايران خودرو ديزل» ، اين شركت مي‌بايست 600 دستگاه آمبولانس را تا پايان سال 83 به اورژانس كشور تحويل مي‌داد، به استناد يكي از بندهاي قرارداد قابليت افزايش به 750 دستگاه وجود داشت كه متاسفانه اين شركت تا اين تاريخ نتوانست به تعهد خود عمل كند و هنوز 150 دستگاه از اين تعهد باقيست.
وي با بيان اين كه وزارت بهداشت 50 درصد از هزينه اين دستگاه‌ها را پرداخت كرده است، به ايسنا گفت: بايد از 11 ميليارد تومان مابقي جريمه تاخير كسر و مابقي به شركت «ايران خودرو ديزل» پرداخت شود.
معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت با بيان اين كه جريمه‌هاي شركت «ايران خودرو ديزل» از پرداخت بعدي به شركت كسر مي‌شود، تصريح كرد: طبق مكاتبات و پيگيريهاي به عمل آمده كميته‌اي مركب از نمايندگان دو طرفه تشكيل شده كه اميدواريم طي 10 روز آينده ميزان جريمه ديركرد مشخص شود، تا اين ميزان از مانده بدهي وزارت بهداشت به شركت «ايران خودرو ديزل» كسر شود دو رقم متعلق به شركت «ايران خودرو ديزل» پرداخت شود.
وي ادامه داد: قرارداد دومي هم به تعداد 1200 دستگاه آمبولانس خرداد 84 با شركت «ايران خودرو ديزل» منعقد شد كه 25 درصد مبلغ قرارداد معادل 8/11 ميليارد تومان آن به شركت ايران خودرو ديزل پرداخت شد. كه اين شركت به استناد قرارداد مكلف بود تا نيمه آذر 84، 100 دستگاه آمبولانس و تا نيمه دي 84 هم 70 دستگاه آمبولانس را به وزارت بهداشت تحويل دهد. اين در حاليست كه تا اين لحظه شركت «ايران خودرو ديزل» 170 دستگاه آمبولانس از قرارداد دوم را به وزارت بهداشت تحويل نداده است.
وي ياد آور شد: طي مكاتبات صورت گرفته با شركت «ايران خودرو ديزل» اعلام شد كه وزارت بهداشت نسبت به لغو قرارداد بابت تاخير غير قابل پذيرش اقدام مي‌كند لذا در اين راستا رايزني‌هايي با شركت‌هاي خارجي و داخلي انجام شده تا از هر مجرايي آمبولانسها سريعا به ناوگان اورژانس كشور وارد شود، آمبولانسي كه مورد تاييد اورژانس كشور باشد.
دكتر حافظي با بيان اين كه طبق محاسبات دو ماه گذشته شركت «ايران خودرو ديزل» 600 هفته تاخير در قرارداد اول داشته است، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: در اين خصوص بايد مراحل قانوني طي شود.
وي با اعلام اين كه وزارت بهداشت براي سال 84 مجاز به ورود 2 هزار دستگاه آمبولانس است در خاتمه خاطرنشان كرد: بر اساس رايزني و مكاتبات صورت گرفته با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وزارت بهداشت درخواست اعتباري در قالب «فاينانس» و يا «يوزانس» براي خريد آمبولانس‌هاي اورژانس كشور كرده است.