سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 20 ميليارد ريال براي پيشگيري و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان كودكان زير 12 سال اختصاص يافت.
، در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه بودجه كل كشور و بر اساس تبصره 14، نمايندگان مجلس سازمان بيمه خدمات درماني را مكلف كردند در سال 1385 تمامي اعتبارات رديف‌هاي مربوط به بيمه درمان را صرفا به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه‌شدگان اختصاص دهد.
بر اساس اين مصوبه، سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظف شدند 80 درصد صورت حساب‌هاي ارسالي از سوي بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند، سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف به تامين ضرر و زيان حاصله مي‌باشند.
تعرفه‌هاي اعلام شده توسط دولت براي هر سال از اول فروردين ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
شوراي عالي بيمه كميته‌اي را براي حل اختلاف در كسورات بين موسسات بيمه‌گر و دانشگاه‌ها تعيين مي‌نمايد.
بر اساس بند (د) از اين تبصره، به منظور تقويت اورژانس و فوريت‌هاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريت‌هاي پزشكي و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماري‌ها، در راستاي ماده 85 قانون برنامه چهارم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شد تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تاسيس و راه‌اندازي كند كه اعتباري به مبلغ 100 ميليارد ريال تحت عنوان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني هزينه مي‌گردد.
هم‌چنين بر اساس بند (ه) تبصره 14 به منظور پيشگيري و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان (به استثناي موارد عمل‌هاي زيبايي) كودكان زير 12 سال، وزارت بهداشت موظف شد مبلغ 20 ميليارد ريال هزينه نمايد. موارد ارجاع جهت درمان اين بيماري‌ها طبق تعرفه مشخص به صورت كامل از طريق سازمان بيمه خدمات درماني تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
هم‌چنين بر اساس ديگر مصوبه مجلس يعني بند (و)، 5 درصد از اعتبارات پژوهش‌هاي كاربردي وزارت بهداشت و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه‌اي و باليني براي ارتقاي سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان اختصاص يابد.
بندهاي (د)، (ه) و (و) به لايحه دولت بازگشت داده شد.
بر اساس بند الحاقي 1- تبصره 14، به هيات وزيران اجازه داده شده به منظور تسريع در تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي بيمارستاني مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (1) از سرمايه‌هاي مردم از طريق فروش اوراق مشاركت استفاده نمايد. معادل صد درصد مبلغ مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور قرار مي‌گيرد تا جهت تكميل پروژه‌هاي بيمارستاني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در پروژه‌هاي بيمارستاني كه مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اجرا مي‌گردد، هم‌چنين بيمارستان‌هاي بالاي هفتاد درصد پيشرفت فيزيكي متوقف كه علت توقف آنها رفع گرديده و بر اساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هستند اختصاص يابد.
پروژه‌هايي كه از پيشرفت فيزيكي بالاتري برخوردارند و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اولويت بالاتري دارند در استفاده از اين منابع در اولويت مي‌باشند؛ ميزان اعتباري كه به هر پروژه تعلق مي‌گيرد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.
طبق بند الحاقي 2- به دولت اجازه داده شد معادل 10 درصد قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و 20 درصد قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و درآمد حاصله را پس از واريز به درآمد عمومي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعه مبارزه با دخانيات، گسترش شبكه بهداشتي، كمك به تحقيقات در مورد بيماري‌هاي ناشي از سيگار، كنترل بيماري‌هاي سل و سرطان و بيماري ريوي و هم‌چنين سازمان تربيت بدني جهت گسترش فضاهاي ورزشي قرار دهد.
بر اساس بند الحاقي 3- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده در صورت لزوم به بازديد شرايط خوب ساخت (G.M.P) كارخانجات داروسازي و آرايشي، بهداشتي، پزشكي و آزمايشگاهي، مواد غذايي و مواد اوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي از شركت‌هاي توليدكننده خارج از كشور معادل 45 ميليون ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.
بر اساس چهارمين بند الحاقي به تبصره 14 دولت موظف شد با امكانات وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تامين اجتماعي كليه افرادي كه با تاييد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در معرض عوامل شيميايي جنگي بوده‌اند و به دليل خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات، تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران قرار نگرفته‌اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند