مرکز پژوهشهای مجلس ایران خواستار تصویب «طرح نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده» شد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یک اظهار‌نظر کارشناسی خواستار تصویب طرح الزام اجرای نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در مجلس شد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی اظهار‌نظری پیرامون طرح مزبور تصریح کرد که تمامی کارشناسان و صاحبنظران امر سلامت در کشور بر لزوم انجام هرچه سریعتر این طرح تاکید دارند و به نظر می‌رسد که تصویب این طرح به عملیاتی شدن آن کمک شایانی خواهد داشت.
در بخش دیگری از این اظهار نظر آمده است: نظام ارجاع به عنوان وسیله‌ای برای ارایه مطلوب خدمات سلامت در سراسر دنیا پذیرفته شده و سالهاست که در کشورهای توسعه یافته به آن عمل می‌شود. متاسفانه در ایران به علت شفاف نبودن قوانین در این زمینه این امر مهم تاکنون تحقق نیافته است.
مرکز پژوهشها همچنین با اشاره به نارسایی‌های قانونی موجود در این زمینه افزود: صراحت قوانین موجود در خصوص اجرای نظام ارجاع تنها شامل روستائیان می‌گردد و در مورد شهرنشینان صرفا به توصیه اکتفا شده است، این در حالی است که اگر این سیاست در مورد تمامی افراد جامعه اعم از شهری و روستایی پیاده نشود، دوگانگی نظام‌های اجرایی عملا انجام صحیح نظام ارجاع را غیرممکن خواهد ساخت.
از سوی دیگر با وجود توصیه‌ها و تاکید‌های فراوان، هیچ‌گاه قانونگذار اجرای نظام ارجاع را به نهاد خاصی تکلیف نکرده است و در نتیجه هیچ سازمانی پاسخگوی عدم اجرای آن نیست، در حالی که در اجرای نظام ارجاع دو وزارتخانه و چندین سازمان و نهاد وظایفی دارند که لازم است این موضوع در قانون مشخص شده و قابل پیگیری شود.
این گزارش در همین زمینه می‌افزاید: ساز و کارهای لازم مالی برای اجرای این طرح اعم از منابع دولتی، چگونگی همکاری بیمه‌ها و روش پرداخت از سطوح مختلف نیز هیچگاه به روشنی مشخص نشده و این امر اجرای طرح را عملا غیرممکن ساخته است. بنابراین وجود چنین ابهاماتی قانونگذار را ملزم می سازد تا با تدوین قانونی جامع که تمامی این مسایل را در برگرفته و نهادهای مسئول را مشخص می‌سازد، زمینه اجرایی شدن نظام ارجاع را فراهم سازد.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از این اظهار‌نظر کارشناسی یادآور شد که با وجود این که در قانون اساسی دسترسی به حداقل امکانات بهداشتی و درمانی حق تلقی شده، با این وصف این امر در مرحله عمل تاکنون محقق نشده است و در نظام سلامت بی‌عدالتی‌های بسیاری مشاهده شده از جمله این که افراد با بیماری مشابه خدمات مشابه دریافت نمی‌کنند یا این که به همه افراد بر حسب شدت بیماری خدمات لازم ارایه نمی‌شود.