مركز پژوهشهاي مجلس ایران خواستار تصويب «طرح نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده» شد

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهار‌نظر كارشناسي خواستار تصويب طرح الزام اجراي نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در مجلس شد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون بهداشت و درمان مجلس طي اظهار‌نظري پيرامون طرح مزبور تصريح كرد كه تمامي كارشناسان و صاحبنظران امر سلامت در كشور بر لزوم انجام هرچه سريعتر اين طرح تاكيد دارند و به نظر مي‌رسد كه تصويب اين طرح به عملياتي شدن آن كمك شاياني خواهد داشت.
در بخش ديگري از اين اظهار نظر آمده است: نظام ارجاع به عنوان وسيله‌اي براي ارايه مطلوب خدمات سلامت در سراسر دنيا پذيرفته شده و سالهاست كه در كشورهاي توسعه يافته به آن عمل مي‌شود. متاسفانه در ايران به علت شفاف نبودن قوانين در اين زمينه اين امر مهم تاكنون تحقق نيافته است.
مركز پژوهشها همچنين با اشاره به نارسايي‌هاي قانوني موجود در اين زمينه افزود: صراحت قوانين موجود در خصوص اجراي نظام ارجاع تنها شامل روستائيان مي‌گردد و در مورد شهرنشينان صرفا به توصيه اكتفا شده است، اين در حالي است كه اگر اين سياست در مورد تمامي افراد جامعه اعم از شهري و روستايي پياده نشود، دوگانگي نظام‌هاي اجرايي عملا انجام صحيح نظام ارجاع را غيرممكن خواهد ساخت.
از سوي ديگر با وجود توصيه‌ها و تاكيد‌هاي فراوان، هيچ‌گاه قانونگذار اجراي نظام ارجاع را به نهاد خاصي تكليف نكرده است و در نتيجه هيچ سازماني پاسخگوي عدم اجراي آن نيست، در حالي كه در اجراي نظام ارجاع دو وزارتخانه و چندين سازمان و نهاد وظايفي دارند كه لازم است اين موضوع در قانون مشخص شده و قابل پيگيري شود.
اين گزارش در همين زمينه مي‌افزايد: ساز و كارهاي لازم مالي براي اجراي اين طرح اعم از منابع دولتي، چگونگي همكاري بيمه‌ها و روش پرداخت از سطوح مختلف نيز هيچگاه به روشني مشخص نشده و اين امر اجراي طرح را عملا غيرممكن ساخته است. بنابراين وجود چنين ابهاماتي قانونگذار را ملزم مي سازد تا با تدوين قانوني جامع كه تمامي اين مسايل را در برگرفته و نهادهاي مسئول را مشخص مي‌سازد، زمينه اجرايي شدن نظام ارجاع را فراهم سازد.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين اظهار‌نظر كارشناسي يادآور شد كه با وجود اين كه در قانون اساسي دسترسي به حداقل امكانات بهداشتي و درماني حق تلقي شده، با اين وصف اين امر در مرحله عمل تاكنون محقق نشده است و در نظام سلامت بي‌عدالتي‌هاي بسياري مشاهده شده از جمله اين كه افراد با بيماري مشابه خدمات مشابه دريافت نمي‌كنند يا اين كه به همه افراد بر حسب شدت بيماري خدمات لازم ارايه نمي‌شود.