خانه / اخبار اجتماعي / مرور پرونده انتقال خون در ایران و جهان از ابتدا تا انتها ( به بهانه پرداخت دیه به بیماران هموفیلی ایران)

مرور پرونده انتقال خون در ایران و جهان از ابتدا تا انتها ( به بهانه پرداخت دیه به بیماران هموفیلی ایران)

 با توجه به آنکه وزارت بهداشت ایران از پرداخت 95 ميليارد ريال بابت ديه بيماران هموفيلي خبر داد. مطلب زیر ارائه می گردد .

قربانيان حادثه توزيع خون آلوده وانتظار طولانی دريافت غرامت

سال گذشته برای نخستين بار، سازمان بهداشت جهانی، روز 14 ژوئن را برای گراميداشت اهداکنندگان خون معرفی کرد.

هدف سازمان بهداشت جهانی از تعیین روزی برای اهداکنندگان خون، قدردانی و سپاس از میلیون ها انسانی است که به طور داوطلبانه در گوشه و کنار جهان، با اهدا خون خود، جان میلیون ها نفر را از مرگ حتمی نجات می دهند.

بر اساس آمارهای موجود، اهداکنندگان خون در آمریکا، سالانه جان چهار میلیون و چهارصد هزار نفر را از مرگ نجات می دهند و در بریتانیا، تنها در سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر با تزریق خون اهدایی، فرصت زندگی دوباره یافته اند.

اما انتقال خون در کنار نجات جان انسان ها می تواند مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

انتقال خون های آلوده به بیماران عمدتا هموفیلی در سال های گذشته در ایران، موجب ابتلای صدها نفر به بیماری ایدز و دیگر بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج شد و جریان رسیدگی به شکایت این بیماران در دستگاه قضایی، به سرعت به یکی از جنجالی ترین دادگاه های تشکیل شده در سال های اخیر تبدیل شد.

پرونده ای که روند دادرسی آن نزدیک به دو سال به طول انجامید سرانجام در تاریخ 24 خرداد 1383، به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ایران منجر شد.

بر اساس این حکم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران علاوه بر محکومیت به پرداخت ضرر و زیان مادی و تامین هزینه های درمانی این بیماران، موظف به عذر خواهی رسمی از یکایک 974 شاکی پرونده و انعکاس این عذر خواهی در رسانه های عمومی شده است.

این در حالی است که در سالگرد صدور این حکم، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد “خطایی از این وزارت خانه سر نزده که مستلزم عذرخواهی باشد.”

وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد “در صورت پرداخت دیه از بودجه محدود وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این بیماران هموفیلی هستند که متضرر می شوند.”

علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت ایران گفته بود اگر وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از پرداخت دیه به آلوده شدگان خودداری کنند، موکلان وی علیه دولت اقامه دعوی خواهد کرد.

بر اساس حکم دادگاه بدوی، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون موظف به پرداخت مبلغی بالغ بر 20 میلیارد تومان به قربانیان تزریق خون های آلوده شده بود.

این رای در دی ماه 1383، یکبار دیگر در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته و با تایید حکم اولیه به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

در پی آن، سازمان انتقال خون، مجددا از قوه قضاییه تقاضای تجدید نظر در این حکم را کرد که یکبار دیگر در اردیبهشت ماه سال گذشته، حکم اولیه از سوی دادگاه مورد ابرام قرار گرفت.

به دنبال مقاومت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در مقابل حکم دادگاه، انجمن بیماران هموفیلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت برد و در پی آن محمد رضا فاکر، رئیس این کمیسیون با ارسال نامه ای به رییس جمهور خاتمی از وی تقاضای رسیدگی کرد.

به رغم این و با وجود دستور صریح رییس جمهور به وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال گذشته در خصوص پرداخت ضرر و زیان به آلوده شدگان، در زمان وزارت دکتر پزشکیان اقدامی در این خصوص صورت نگرفت . 

دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت گفته بود “با پرداخت دیه، بودجه ای که برای داروی بیماران هموفیلی منظور شده است در جای دیگری صرف می شود و در نتیجه دارویی که بیماران در گذشته به طور رایگان از بخش دولتی دریافت می کردند به علت کسری بودجه مجبور به تهیه از بخش خصوصی با هزینه گزاف خواهند شد.”

این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، علاوه بر پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به آلوده شدگان؛ موظف به پرداخت هزینه های درمانی آنان نیز هست و به گفته علی صابری “این گفته وزیر بهداشت که در صورت پرداخت دیه، وزارتخانه متبوع وی، امکان ادامه پرداخت هزینه های درمانی جاری آلوده شدگان را نخواهد داشت، نیز فاقد وجاهت قانونی است.”

ایران، تنها کشور جهان نیست که بیماران هموفیلی در آن، قربانی تزریق خون آلوده قرار می گیرند.

** **تاریخ همه ما را از یاد خواهد برد ولی رفتار اشتباه ما بنام ما ثبت می گردد.

** شما چه فکر می کنید ؟ لطفا نظرات خود را به خط و زبان فارسی و بطور خلاصه برای ما ارسال کنید.

** ****جریان پرونده طی چند سال گذشته://

اقرار صليب سرخ کانادا به توزيع خون آلوده به اچ آی وی

سازمان صليب سرخ کانادا به توزيع خون آلوده که هزاران کانادايی را به اچ آی وی و هپاتيت آلوده کرد اقرار کرده است.

بيش از سه هزار نفر از زمان دريافت خون های آلوده در دهه 1980 جان باخته اند.

رسوايی توزيع خون آلوده عمدتا بدترين فاجعه بهداشت عمومی در تاريخ کانادا محسوب می شود.

اين سازمان اکنون با حداکثر پنج هزار دلار (کانادايی) جريمه روبروست، اما اتهامات غفلت و قصور جنايی احتمالا به عنوان بخشی از معامله با دادستان ها کنار گذاشته خواهد شد.

دکتر پی ير دوپلسی، رئيس صليب سرخ کانادا برای نخستين بار از قربانيان و خانواده های آنها عذرخواهی کرده است.

دکتر دوپلسی در يک پيام از پيش ضبط شده که در دادگاه پخش شد گفت که صليب سرخ مسووليت توزيع محصولات آلوده در ميان کسانی که به کمک اين موسسه اتکا کرده بودند را می پذيرد.

تزريق خون

در اثر آن حادثه بيش از هزار نفر به ويروس اچ آی وی و تا 20 هزار نفر ديگر از طريق تزريق خون آلوده به ويروس هپاتيت سی آلوده شدند.

بسياری از قربانيان بيماران هموفيلی بودند.

مايک مک کارتی، سخنگوی انجمن هموفيلی کانادا گفت: “چطور می توان قانع شد؟ هزاران نفر جان خود را از دست داده اند.”

“صدها و صدها نفر اکنون با اين ويروس های مهلک زندگی می کنند. برای کسانی که درگير رسوايی خون آلوده بوده اند هيچ نتيجه مثبتی وجود ندارد.”

جان پلاتر، رئيس اين انجمن در آنتاريو گفت: “بالاخره صليب سرخ مسووليت خود در فاجعه خون آلوده را پذيرفته است. اين حداقل کاری است که آنها می توانند برای قربانيانی که دو دهه برای معرفی مسببان انتظار کشيده اند انجام دهند.”

در سال 1997 يک رشته تحقيقات عمومی به شدت از سازمان صليب سرخ کانادا که برای چندين دهه نظام تامين خون اين کشور را اداره کرده بود انتقاد کرد.

در نتيجه آن گزارش اين مسووليت از صليب سرخ سلب شد و يک آژانس دولتی جای آن را گرفت.

آن رسوايی همچنين به طرح چندين شکايت عليه صليب سرخ منجر شد.

پس از سال ها کشمکش حقوقی، اين موسسه اکنون تصميم گرفته است در مقابل اتهام توزيع خون آلوده اقرار به گناه کند.

در دهه هشتاد میلادی، انتقال خون آلوده به بیماران در کانادا، منجر به آلودگی بیش از بیست هزار نفر به بیماری ایدز و هپاتیت سی شد.

از آن تاریخ تاکنون، بیش از سه هزار نفر از این بیماران جان خود را از دست داده اند.

اواخر ماه مه سال جاری میلادی، سازمان صلیب سرخ کانادا، پس از گذشت نزدیک به بیست سال، به طور رسمی از قربانیان و خانواده های آلوده شدگان، عذر خواهی کرده و مسئولیت وقوع اشتباه در این سازمان را پذیرفت.

****

رای دادگاه درمورد ‘پرونده خونهای آلوده’ اعلام شد

روز پنجشنبه 27 ماه مه در تهران رای دادگاه در باره ‘پرونده خونهای آلوده’ اعلام شد.

دادگاه به نفع بيماران مبتلا به هموفيلی رای داد و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را بخاطر تزريق خون آلوده به بيماران محکوم شناخت.

 پس از اعلام رای دادگاه حدود صد تن از بيماران مبتلا به هموفيلی که تعدادی از مبتلايان به ايدز و هپاتيت نيز در ميان آنها حضور داشتند برای تشکر از قاضی پرونده در برابر دفتر رئيس قوه قضائيه اجتماع کردند.

اين پرونده در سال 1376 تشکيل شده بود.

از آن زمان تا کنون هشتاد تن از بيماران مبتلا به هموفيلی درگذشته اند.

در تهران گفته می شود که قرار است به بيماران و همچنين بازماندگان درگذشتگان غرامت پرداخته شود.

****
متهمان پرونده بيماران هموفيلی محکوم شدند



حکم پرونده مربوط به بيماران هموفيلی مبتلا به ايدز در ايران، به وکيل مدافع شاکيان اين پرونده ابلاغ شده است.   

بهمن عباسی راد در گفت و گويی با خبرگزاری ايسنا گفت که در اين پرونده بخش مربوط به “خريد های نامناسب” و “خريد فراوردهای خارجی از شرکت مريو فرانسه” هنوز مفتوح است ولی تکليف بيماران هموفيلی و تلاسمی که شاکيان اين پرونده هستند، مشخص شده است.

مطابق اين حکم، دکتر فرهاد لنگرودی، مدير عامل سابق سازمان انتقال خود که متهم رديف اول پرونده بوده ، به دليل تاسيس موسسه داروسازی بدون اخذ مجوز قانونی و عرضه مواد آلوده منجر به بيماری دايم (پالايشگاه خون) به 10 سال حبس تعزيری محكوم شد.

همچنين دكتر احمد شيبانی، مديركل سابق نظارت بر امور دارو و مواد غذايی وزارت بهداشت، به عنوان معاونت در جرم به 3 سال حبس تعليقی و انفصال از مديريت در مشاغل دولتی طی اين مدت مدت محكوم شد.

و دكتر ذبيح‌ الله مطلبی، مسؤول فنی آزمايشگاه شركت پالايش و پژوهش خون به عنوان معاونت در جرم به 2 سال حبس تعزيری محكوم شد.

در ضمن كليه شاکيان اين پرونده ظرف مدت سه ماه دادخواست و درخواست ضرر و زيان‌های خود را به دادگاه تحويل داده و پس از رسيدگی به آنها پرداخت شود.

احمد قويدل، رييس روابط عمومی کانون هفوفيلی ايران، در گفت و گويی با بی بی سی با ابراز خرسندی از صدور حکم گفته شده ، اظهار داشت که هر چند برخی از شاکيان تاکنون جان خود را در اثر بيماری از دست داده اند، ولی بازماندگان از صدور اين حکم شادمان هستند

 

****
محاکمه متهمان پرونده هموفيلی

در ايران اولين جلسه رسيدگی به دادخواستهای ضرر و زيان بيماران هموفيلی روز شنبه (2 نوامبر) برگزار می شود.   

نخستين دادگاه “کيفری” عاملان اين واقعه را با تخفيف به ده سال حبس محکوم کرد. اما از آنجا که قاضی اين دادگاه بر اساس ماده قانونی رای داده بود که به موجب آن اگر کسی با توليد مواد دارويی ناسالم باعث بيماری دائم ديگران شود به حبس يا اعدام محکوم خواهد شد. اين پرونده با اعتراض شاکيان و وکلای آنها به ديوان عالی کشور ارجاع شد که از آنزمان تحت بررسی است.

دادگاهی که روز شنبه (2 نوامبر) برای رسيدگی به اين پرونده آغاز می شود مربوط به ضرر و زيان بيماران و درخواست آنها برای پرداخت غرامت است.

اين نخستين رسيدگی حقوقی و قضايی به پرونده ای با چنين ابعاد وسيعی است.

به عقيده صاحب نظران در صورتی که اين پرونده به نتيجه برسد دستاوردی بزرگ برای مردم و قوه قضاييه ايران خواهد بود.

دکتر رسول نفيسی، جامعه شناس مقيم آمريکا، که تحقيقات جامعه شناختی در مورد جامعه ايران دارد می گويد اين گامی مهم در جهت دمکراسی و يک دولت پاسخگو در ايران خواهد بود و سر آغاز اقدامات ديگر در اين زمينه خواهد بود.

اما به گفته بهمن کشاورز، حقوقدان در تهران، مساله پرداخت غرامت به ويژه در مواردی که شهروندان به خاطر اقدام يا عدم اقدام دولت دچار ضرر و زيان شده اند قبل و بعد از انقلاب در قوانين ايران وجود داشته است .

پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان سقوط هواپيمای فوکر از جمله مواردی است که طی آن دولت ايران به شهروندان خود غرامت پرداخت کرده است.

با وجود اين احمد قويدل، مدير روابط عمومی کانون بهبود هموفيلیهای ايران، معتقد است که هنوز موانعی بر سر راه احقاق حقوق بيمارانی که بر اثر تزريق خون آلوده متضرر شده اند وجود دارد که از جمله آنها تعداد زياد قربانيان اين ماجرا است.

 

****

انتقاد کانون هموفيلی ايران از قوه قضاييه

در حالی که فقط 9 روزپیش خبرگزاری ها از انشای رای پرونده خون های آلوده و بیماران هموفیلی خبر دادند و آيت الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، به قاضی پرونده توصیه کرده با شهامت و قاطعیت رای صادر کند، سرنوشت حدود 110 شاکی این پرونده که بیش از 35 نفر آنها در طول دادرسی 7 ساله فوت کرده اند ، بار دیگر در میان رایزنی های مقامات وزارت بهداشت به ابهام کشیده شده است.

کانون هموفیلی ایران که پیگیر شکایت بیماران هموفیلی در این پرونده است روز شنبه (8 مه) در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد عاقبت تاخیر در رسیدگی به این پرونده، انتظار مرگ برای بیماران است.

احمد قویدل، مدیرعامل این کانون، با تاکید بر مثبت بودن نگاه مقامات ارشد دولتی به جبران خسارت بیماران معتقد است برای اولین بار در 7 سال گذشته پس از صدور این دستور است که مقامات وزارت بهداشت متوجه شده اند که بیماران به احیای حق خود نزدیک می شوند.

او معتقد است هیچکس باور نمی کرد که ظرفیت سیستم قضایی ایران تا حدی باشد که پرونده را تا این مرحله به جلو ببرد و حال که پرونده به مرحله ابلاغ حکم رسیده مقامات وزارت بهداشت به رایزنی برای تعویق حکم پرداخته اند و در عین حال کمیته ای با عنوان حمایت و دلجویی از بیماران هموفیلی تشکیل داده اند.

با این حال به نظر می رسد تشکیل این کمیته بیشتر برای میانجی گری و پیدا کردن راه سوم در پرونده ای باشد که بر اساس آن دولت موظف به پرداخت 21 میلیارد تومان غرامت است.

کانون هموفیلی ایران در نامه خود به رییس قوه قضائیه این کمیته را مانع پیشرفت روند قضایی دانسته است.

آقای قویدل می گوید انگیزه مقامات وزارت بهداشت جلوگیری از پرداخت خسارت به بیماران نیست بلکه جلوگیری از نهادینه و قانونی شدن رونديست که شهروندان را مجاز به طلب غرامت از دولت می کند.

کانون هموفیلی ایران معتقد است می تواند دولت را در این پرونده به چالش بکشاند و از طریق صدور حکم در این پرونده برای نخستین بار در ایران رویه ای قانونی ایجاد کند که بر اساس آن کسانی که در یک سیستم خطاکار متضرر شده اند، قانونا می توانند احقاق حق کنند.

با این همه ظاهرا برای مشخص شدن پیروز نهایی این میدان بیش از 7 سال انتظار لازم است.

******

** شما چه فکر می کنید ؟ لطفا نظرات خود را به خط و زبان فارسی و بطور خلاصه برای ما ارسال کنید.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …