مرور پرونده انتقال خون در ایران و جهان از ابتدا تا انتها ( به بهانه پرداخت دیه به بیماران هموفیلی ایران)

 با توجه به آنکه وزارت بهداشت ایران از پرداخت ۹۵ میلیارد ریال بابت دیه بیماران هموفیلی خبر داد. مطلب زیر ارائه می گردد .

قربانیان حادثه توزیع خون آلوده وانتظار طولانی دریافت غرامت

سال گذشته برای نخستین بار، سازمان بهداشت جهانی، روز ۱۴ ژوئن را برای گرامیداشت اهداکنندگان خون معرفی کرد.

هدف سازمان بهداشت جهانی از تعیین روزی برای اهداکنندگان خون، قدردانی و سپاس از میلیون ها انسانی است که به طور داوطلبانه در گوشه و کنار جهان، با اهدا خون خود، جان میلیون ها نفر را از مرگ حتمی نجات می دهند.

بر اساس آمارهای موجود، اهداکنندگان خون در آمریکا، سالانه جان چهار میلیون و چهارصد هزار نفر را از مرگ نجات می دهند و در بریتانیا، تنها در سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر با تزریق خون اهدایی، فرصت زندگی دوباره یافته اند.

اما انتقال خون در کنار نجات جان انسان ها می تواند مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

انتقال خون های آلوده به بیماران عمدتا هموفیلی در سال های گذشته در ایران، موجب ابتلای صدها نفر به بیماری ایدز و دیگر بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج شد و جریان رسیدگی به شکایت این بیماران در دستگاه قضایی، به سرعت به یکی از جنجالی ترین دادگاه های تشکیل شده در سال های اخیر تبدیل شد.

پرونده ای که روند دادرسی آن نزدیک به دو سال به طول انجامید سرانجام در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۳، به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ایران منجر شد.

بر اساس این حکم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران علاوه بر محکومیت به پرداخت ضرر و زیان مادی و تامین هزینه های درمانی این بیماران، موظف به عذر خواهی رسمی از یکایک ۹۷۴ شاکی پرونده و انعکاس این عذر خواهی در رسانه های عمومی شده است.

این در حالی است که در سالگرد صدور این حکم، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد “خطایی از این وزارت خانه سر نزده که مستلزم عذرخواهی باشد.”

وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد “در صورت پرداخت دیه از بودجه محدود وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این بیماران هموفیلی هستند که متضرر می شوند.”

علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت ایران گفته بود اگر وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از پرداخت دیه به آلوده شدگان خودداری کنند، موکلان وی علیه دولت اقامه دعوی خواهد کرد.

بر اساس حکم دادگاه بدوی، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون موظف به پرداخت مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به قربانیان تزریق خون های آلوده شده بود.

این رای در دی ماه ۱۳۸۳، یکبار دیگر در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته و با تایید حکم اولیه به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

در پی آن، سازمان انتقال خون، مجددا از قوه قضاییه تقاضای تجدید نظر در این حکم را کرد که یکبار دیگر در اردیبهشت ماه سال گذشته، حکم اولیه از سوی دادگاه مورد ابرام قرار گرفت.

به دنبال مقاومت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در مقابل حکم دادگاه، انجمن بیماران هموفیلی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت برد و در پی آن محمد رضا فاکر، رئیس این کمیسیون با ارسال نامه ای به رییس جمهور خاتمی از وی تقاضای رسیدگی کرد.

به رغم این و با وجود دستور صریح رییس جمهور به وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال گذشته در خصوص پرداخت ضرر و زیان به آلوده شدگان، در زمان وزارت دکتر پزشکیان اقدامی در این خصوص صورت نگرفت . 

دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت گفته بود “با پرداخت دیه، بودجه ای که برای داروی بیماران هموفیلی منظور شده است در جای دیگری صرف می شود و در نتیجه دارویی که بیماران در گذشته به طور رایگان از بخش دولتی دریافت می کردند به علت کسری بودجه مجبور به تهیه از بخش خصوصی با هزینه گزاف خواهند شد.”

این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، علاوه بر پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به آلوده شدگان؛ موظف به پرداخت هزینه های درمانی آنان نیز هست و به گفته علی صابری “این گفته وزیر بهداشت که در صورت پرداخت دیه، وزارتخانه متبوع وی، امکان ادامه پرداخت هزینه های درمانی جاری آلوده شدگان را نخواهد داشت، نیز فاقد وجاهت قانونی است.”

ایران، تنها کشور جهان نیست که بیماران هموفیلی در آن، قربانی تزریق خون آلوده قرار می گیرند.

** **تاریخ همه ما را از یاد خواهد برد ولی رفتار اشتباه ما بنام ما ثبت می گردد.

** شما چه فکر می کنید ؟ لطفا نظرات خود را به خط و زبان فارسی و بطور خلاصه برای ما ارسال کنید.

** ****جریان پرونده طی چند سال گذشته://

اقرار صلیب سرخ کانادا به توزیع خون آلوده به اچ آی وی

سازمان صلیب سرخ کانادا به توزیع خون آلوده که هزاران کانادایی را به اچ آی وی و هپاتیت آلوده کرد اقرار کرده است.

بیش از سه هزار نفر از زمان دریافت خون های آلوده در دهه ۱۹۸۰ جان باخته اند.

رسوایی توزیع خون آلوده عمدتا بدترین فاجعه بهداشت عمومی در تاریخ کانادا محسوب می شود.

این سازمان اکنون با حداکثر پنج هزار دلار (کانادایی) جریمه روبروست، اما اتهامات غفلت و قصور جنایی احتمالا به عنوان بخشی از معامله با دادستان ها کنار گذاشته خواهد شد.

دکتر پی یر دوپلسی، رئیس صلیب سرخ کانادا برای نخستین بار از قربانیان و خانواده های آنها عذرخواهی کرده است.

دکتر دوپلسی در یک پیام از پیش ضبط شده که در دادگاه پخش شد گفت که صلیب سرخ مسوولیت توزیع محصولات آلوده در میان کسانی که به کمک این موسسه اتکا کرده بودند را می پذیرد.

تزریق خون

در اثر آن حادثه بیش از هزار نفر به ویروس اچ آی وی و تا ۲۰ هزار نفر دیگر از طریق تزریق خون آلوده به ویروس هپاتیت سی آلوده شدند.

بسیاری از قربانیان بیماران هموفیلی بودند.

مایک مک کارتی، سخنگوی انجمن هموفیلی کانادا گفت: “چطور می توان قانع شد؟ هزاران نفر جان خود را از دست داده اند.”

“صدها و صدها نفر اکنون با این ویروس های مهلک زندگی می کنند. برای کسانی که درگیر رسوایی خون آلوده بوده اند هیچ نتیجه مثبتی وجود ندارد.”

جان پلاتر، رئیس این انجمن در آنتاریو گفت: “بالاخره صلیب سرخ مسوولیت خود در فاجعه خون آلوده را پذیرفته است. این حداقل کاری است که آنها می توانند برای قربانیانی که دو دهه برای معرفی مسببان انتظار کشیده اند انجام دهند.”

در سال ۱۹۹۷ یک رشته تحقیقات عمومی به شدت از سازمان صلیب سرخ کانادا که برای چندین دهه نظام تامین خون این کشور را اداره کرده بود انتقاد کرد.

در نتیجه آن گزارش این مسوولیت از صلیب سرخ سلب شد و یک آژانس دولتی جای آن را گرفت.

آن رسوایی همچنین به طرح چندین شکایت علیه صلیب سرخ منجر شد.

پس از سال ها کشمکش حقوقی، این موسسه اکنون تصمیم گرفته است در مقابل اتهام توزیع خون آلوده اقرار به گناه کند.

در دهه هشتاد میلادی، انتقال خون آلوده به بیماران در کانادا، منجر به آلودگی بیش از بیست هزار نفر به بیماری ایدز و هپاتیت سی شد.

از آن تاریخ تاکنون، بیش از سه هزار نفر از این بیماران جان خود را از دست داده اند.

اواخر ماه مه سال جاری میلادی، سازمان صلیب سرخ کانادا، پس از گذشت نزدیک به بیست سال، به طور رسمی از قربانیان و خانواده های آلوده شدگان، عذر خواهی کرده و مسئولیت وقوع اشتباه در این سازمان را پذیرفت.

****

رای دادگاه درمورد ‘پرونده خونهای آلوده’ اعلام شد

روز پنجشنبه ۲۷ ماه مه در تهران رای دادگاه در باره ‘پرونده خونهای آلوده’ اعلام شد.

دادگاه به نفع بیماران مبتلا به هموفیلی رای داد و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را بخاطر تزریق خون آلوده به بیماران محکوم شناخت.

 پس از اعلام رای دادگاه حدود صد تن از بیماران مبتلا به هموفیلی که تعدادی از مبتلایان به ایدز و هپاتیت نیز در میان آنها حضور داشتند برای تشکر از قاضی پرونده در برابر دفتر رئیس قوه قضائیه اجتماع کردند.

این پرونده در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده بود.

از آن زمان تا کنون هشتاد تن از بیماران مبتلا به هموفیلی درگذشته اند.

در تهران گفته می شود که قرار است به بیماران و همچنین بازماندگان درگذشتگان غرامت پرداخته شود.

****
متهمان پرونده بیماران هموفیلی محکوم شدند



حکم پرونده مربوط به بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز در ایران، به وکیل مدافع شاکیان این پرونده ابلاغ شده است.   

بهمن عباسی راد در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا گفت که در این پرونده بخش مربوط به “خرید های نامناسب” و “خرید فراوردهای خارجی از شرکت مریو فرانسه” هنوز مفتوح است ولی تکلیف بیماران هموفیلی و تلاسمی که شاکیان این پرونده هستند، مشخص شده است.

مطابق این حکم، دکتر فرهاد لنگرودی، مدیر عامل سابق سازمان انتقال خود که متهم ردیف اول پرونده بوده ، به دلیل تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذ مجوز قانونی و عرضه مواد آلوده منجر به بیماری دایم (پالایشگاه خون) به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین دکتر احمد شیبانی، مدیرکل سابق نظارت بر امور دارو و مواد غذایی وزارت بهداشت، به عنوان معاونت در جرم به ۳ سال حبس تعلیقی و انفصال از مدیریت در مشاغل دولتی طی این مدت مدت محکوم شد.

و دکتر ذبیح‌ الله مطلبی، مسؤول فنی آزمایشگاه شرکت پالایش و پژوهش خون به عنوان معاونت در جرم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در ضمن کلیه شاکیان این پرونده ظرف مدت سه ماه دادخواست و درخواست ضرر و زیان‌های خود را به دادگاه تحویل داده و پس از رسیدگی به آنها پرداخت شود.

احمد قویدل، رییس روابط عمومی کانون هفوفیلی ایران، در گفت و گویی با بی بی سی با ابراز خرسندی از صدور حکم گفته شده ، اظهار داشت که هر چند برخی از شاکیان تاکنون جان خود را در اثر بیماری از دست داده اند، ولی بازماندگان از صدور این حکم شادمان هستند

 

****
محاکمه متهمان پرونده هموفیلی

در ایران اولین جلسه رسیدگی به دادخواستهای ضرر و زیان بیماران هموفیلی روز شنبه (۲ نوامبر) برگزار می شود.   

نخستین دادگاه “کیفری” عاملان این واقعه را با تخفیف به ده سال حبس محکوم کرد. اما از آنجا که قاضی این دادگاه بر اساس ماده قانونی رای داده بود که به موجب آن اگر کسی با تولید مواد دارویی ناسالم باعث بیماری دائم دیگران شود به حبس یا اعدام محکوم خواهد شد. این پرونده با اعتراض شاکیان و وکلای آنها به دیوان عالی کشور ارجاع شد که از آنزمان تحت بررسی است.

دادگاهی که روز شنبه (۲ نوامبر) برای رسیدگی به این پرونده آغاز می شود مربوط به ضرر و زیان بیماران و درخواست آنها برای پرداخت غرامت است.

این نخستین رسیدگی حقوقی و قضایی به پرونده ای با چنین ابعاد وسیعی است.

به عقیده صاحب نظران در صورتی که این پرونده به نتیجه برسد دستاوردی بزرگ برای مردم و قوه قضاییه ایران خواهد بود.

دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا، که تحقیقات جامعه شناختی در مورد جامعه ایران دارد می گوید این گامی مهم در جهت دمکراسی و یک دولت پاسخگو در ایران خواهد بود و سر آغاز اقدامات دیگر در این زمینه خواهد بود.

اما به گفته بهمن کشاورز، حقوقدان در تهران، مساله پرداخت غرامت به ویژه در مواردی که شهروندان به خاطر اقدام یا عدم اقدام دولت دچار ضرر و زیان شده اند قبل و بعد از انقلاب در قوانین ایران وجود داشته است .

پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای فوکر از جمله مواردی است که طی آن دولت ایران به شهروندان خود غرامت پرداخت کرده است.

با وجود این احمد قویدل، مدیر روابط عمومی کانون بهبود هموفیلیهای ایران، معتقد است که هنوز موانعی بر سر راه احقاق حقوق بیمارانی که بر اثر تزریق خون آلوده متضرر شده اند وجود دارد که از جمله آنها تعداد زیاد قربانیان این ماجرا است.

 

****

انتقاد کانون هموفیلی ایران از قوه قضاییه

در حالی که فقط ۹ روزپیش خبرگزاری ها از انشای رای پرونده خون های آلوده و بیماران هموفیلی خبر دادند و آیت الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، به قاضی پرونده توصیه کرده با شهامت و قاطعیت رای صادر کند، سرنوشت حدود ۱۱۰ شاکی این پرونده که بیش از ۳۵ نفر آنها در طول دادرسی ۷ ساله فوت کرده اند ، بار دیگر در میان رایزنی های مقامات وزارت بهداشت به ابهام کشیده شده است.

کانون هموفیلی ایران که پیگیر شکایت بیماران هموفیلی در این پرونده است روز شنبه (۸ مه) در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد عاقبت تاخیر در رسیدگی به این پرونده، انتظار مرگ برای بیماران است.

احمد قویدل، مدیرعامل این کانون، با تاکید بر مثبت بودن نگاه مقامات ارشد دولتی به جبران خسارت بیماران معتقد است برای اولین بار در ۷ سال گذشته پس از صدور این دستور است که مقامات وزارت بهداشت متوجه شده اند که بیماران به احیای حق خود نزدیک می شوند.

او معتقد است هیچکس باور نمی کرد که ظرفیت سیستم قضایی ایران تا حدی باشد که پرونده را تا این مرحله به جلو ببرد و حال که پرونده به مرحله ابلاغ حکم رسیده مقامات وزارت بهداشت به رایزنی برای تعویق حکم پرداخته اند و در عین حال کمیته ای با عنوان حمایت و دلجویی از بیماران هموفیلی تشکیل داده اند.

با این حال به نظر می رسد تشکیل این کمیته بیشتر برای میانجی گری و پیدا کردن راه سوم در پرونده ای باشد که بر اساس آن دولت موظف به پرداخت ۲۱ میلیارد تومان غرامت است.

کانون هموفیلی ایران در نامه خود به رییس قوه قضائیه این کمیته را مانع پیشرفت روند قضایی دانسته است.

آقای قویدل می گوید انگیزه مقامات وزارت بهداشت جلوگیری از پرداخت خسارت به بیماران نیست بلکه جلوگیری از نهادینه و قانونی شدن روندیست که شهروندان را مجاز به طلب غرامت از دولت می کند.

کانون هموفیلی ایران معتقد است می تواند دولت را در این پرونده به چالش بکشاند و از طریق صدور حکم در این پرونده برای نخستین بار در ایران رویه ای قانونی ایجاد کند که بر اساس آن کسانی که در یک سیستم خطاکار متضرر شده اند، قانونا می توانند احقاق حق کنند.

با این همه ظاهرا برای مشخص شدن پیروز نهایی این میدان بیش از ۷ سال انتظار لازم است.

******

** شما چه فکر می کنید ؟ لطفا نظرات خود را به خط و زبان فارسی و بطور خلاصه برای ما ارسال کنید.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …