خانه / اخبار اجتماعي / فارس : اختلاف تازه در پرونده هموفيلي‌ها

فارس : اختلاف تازه در پرونده هموفيلي‌ها

در حالي كه احكام صادره در پرونده هموفيلي‌ها به عنوان يكي از اقدامات درخشان دستگاه قضايي در ايران معرفي شده است، وكيل بيماران هموفيلي مي‌گويد قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي او را دور زده است و در مقابل مدير عامل كانون هموفيلي ايران او را بي تاب دريافت حق الوكاله 5/1 ميليارد توماني مي‌داند.

وكيل بيماران هموفيلي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، گفت: قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي صدر با دور زدن وكيل بيماران، پرداخت ديه هموفيلي ها را از مسير قانوني منحرف كرد و به همين علت ليست جديد پرداخت ديه بيماران مورد تاييد نيست و اگر مشكلي در نحوه پرداخت ديه به وجود آيد قاضي اجراي حكم بايد پاسخگو باشد.
علي صابري افزود: بر اساس ماده 36 آيين نامه دادرسي مدني علاوه بر هر گونه ابلاغ در حين دادرسي، گرفتن محكوم به يا حقوق موكلان خصوصي پس از صدور حكم در پرونده هاي حقوقي بايد از طريق وكيل آنها انجام شود و با توجه به اينكه موكلان اين پرونده در وكلاتنامه بر اين حق وكيل تصريح كرده‌اند دادگاه نمي‌تواند به طور مستقيم ديه بيماران هموفيلي ها را پرداخت كند.
وي گفت: پرداخت ديه هموفيلي ها بايد با تاييد بنده به عنوان وكيل قانوني بيماران انجام شود در حالي كه قاضي اجراي حكم در يك تصميم غير قانوني و به رغم گفت و گو ها و توافقهاي قبلي به صورت ناگهاني مسير پرداخت ديه بيماران را تغيير داده است و به همين علت در صورتي كه در نحوه تقسيم ديه بيماران اشكالي به وجود آيد و فردي از بيمارن نسبت به حق خود اعتراض كند مسئوليت آن بر عهده قاضي اجراي حكم پرونده است.
وي ادامه داد: مبلغ كل ديه تعيين شده در دادگاه براي 974 بيماري كه صاحب حكم هستند، حدود 18 ميليارد تومان است كه با احتساب هزينه درمان گذشته آنها 270 ميليون تومان ديگر نيز به آن اضافه شد، يك ميليارد و 587 ميليارد تومان نيز حق الوكاله وكيل پرونده است كه در مجموع حدود 20 ميليارد تومان مي‌شود.
وي گفت: در زمان حاضر 10 ميليارد تومان از كل مبلغ ديه هموفيلي ها از سوي وزارت بهداشت پرداخت شده و در حساب واحد اجراي حكم است كه بر اساس توافقهاي اوليه قرار شد با توجه به اينكه اين پول حدود نيمي از كل مبلغ ديه است در اين مرحله 50 درصد حق ديه هر يك از موكلان به حساب آنها واريز شود و بقيه آن كه حدود 800 ميليون تومان مي شود به حساب بنده به عنوان وكيل پرونده واريز شود.
وي افزود: بر اساس اين توافق‌ ليستي از 974 بيمار صاحب حكم تهيه كردم و براي آنها در بانك ملي شعبه مجتمع صدر حساب باز كرديم حساب شماره 975 نيز براي بنده افتتاح شد؛ اما سه روز پس از اين توافق، هنگامي كه قرار بود پول به حسابهاي مشخص شده واريز شود با كمال ناباوري مشاهده كرديم كه قاضي اجراي حكم 800 ميليون تومان باقيمانده را نيز به تشخيص خود بين موكلان پرونده تقسيم كرده و قرار است همه پول را به حساب آنان واريز كند كه با توجه به اينكه اين تصميم بدون هماهنگي با وكيل بيماران بوده است كاملا غير قانوني است.
صابر گفت:‌ اين اقدام غير قانوني فقط به علت بي اعتمادي به وكيل پرونده انجام شده است و افتخاري را كه دستگاه قضايي در پرونده هموفيلي ها با محكوم كردن يك نهاد دولتي و در جهت احقاق حقوق شهروندان انجام داد زير سوال مي‌برند به همين علت بنده لايحه اي را مبني بر شكايت از قاضي اجراي حكم به دادسراي قضات تنظيم كرده‌ايم و در صورتي كه تا روز شنبه اين راي اصلاح نشود آن را به جريان مي‌اندازم.
وي افزود: حكم دادگاه هموفيلي ها در واقع يك حكم تاريخي براي دستگاه قضايي ايران است كه موجب اعاده حيثيت آن در سطح بين المللي شد و براي اولين بار شرايطي را به وجود آورد كه دولت در صورت قصور در وظايف خود در رسيدگي به حقوق شهروندان پاسخگو باشد و مي توانست شرايطي را به وجود آورد تا در مورد هر نوع حادثه مانند حادثه مسجد ارك، ماجراي پاكدشت و همين ماجراي حادثه تروريستي استان كرمان و هر حادثه‌اي كه منجر به تضييع حقوق شهروندان شود، بتوان از بيت المال حقوق شهروندان را اعاده كرد ولي متاسفانه اقدام غير قانوني اخير ضمانت اجرايي چنين حركتهايي را زير سوال مي‌برد. 

**مدير عامل كانون هموفيلي ايران: وكيل پرونده بي‌تاب دريافت حق الوكاله 5/1 ميليارد توماني است

مدير عامل كانون هموفيلي ايران گفت: وكيل پرونده هموفيلي‌ها اكنون كه به مرحله اجراي حكم رسيده‌ايم براي دريافت حق الوكاله 5/1 ميليارد توماني خود قبل اينكه بيماران مبلغ ديه را دريافت كنند بي‌تابي مي‌كند در حالي كه ما به بيماران توصيه كرده‌ايم از مبلغ ديه مقداري را به عنوان حق الوكاله وكيل به وي بازگردانند.
احمد قويدل در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: متاسفانه آقاي صابري، وكيل بيماران هموفيلي به رغم آنكه از ابتدا اعلام كرده بود پرونده بيماران هموفيلي را به صورت تبرايي يعني رايگان قبول كرده است اكنون كه بوي پول به مشام مي‌رسد رفتاري غير صبورانه در پيش گرفته است و به همين علت در نحوه تعامل ما با وي نيز مشكلاتي به وجود آمده است.
وي افزود: براي توزيع ديه هموفيلي ها دو راه بيشتر نبود يا اينكه كل مبلغ ديه كه در اين مرحله 10 ميليارد تومان پرداخت شده است( 50 درصد كل ديه) بايد در اختيار وكيل قرار مي‌گرفت تا وي توزيع كند كه اين كار به هيچوجه به صلاح نبود يا اينكه مبلغ ديه به حساب بيماران ريخته شود و آنان حق الوكاله وكيل خود را پرداخت كنند.
قويدل گفت: دادگستري نمي‌توانست از ابتدا حق الوكاله وكيل بيماران را پرداخت كند زيرا قاضي اجراي حكم كه وكيل وكيل بيماران محسوب نمي‌شود بلكه بايد حكم را كه پرداخت ديه به بيماران هموفيلي قرباني خونهاي آلوده است اجرا كند و سپس آنها حق وكيل خود را به وي بپردازند.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران افزود: تصميم واحد اجراي حكم تصميم درستي بوده است و اگر وكيل بيماران در اين زمينه شكايت دارد بايد به اين سوال پاسخ دهد كه چرا دادگستري هزينه دادرسي خود را از مبلغ ديه برداشت نكرده است.
وي ادامه داد: وكيل بيماران هموفيلي بايد بداند كه حضور ايشان فقط يك لباس حقوقي بود كه براي پيگيري پرونده درست شده بود و همه پيگيريهاي پرونده را ما به عنوان كانون هموفيلي ايران انجام داديم و اگر نسبت به اين مسئله اعتراضي دارد.
قويدل گفت: به هر حال با صدور حكم قاضي اجراي حكم اين پرونده، كار پرداخت ديه به 974 نفر از بيماران هموفيلي از روز شنبه آغاز مي شود و كانون هموفيلي ايران براي اينكه يك دفعه 974 نفر به بانك مراجعه نكنند هر روز 50 تا 60 نفر از اين بيماران را براي دريافت حدود نيمي از حق ديه خود به بانك معرفي مي‌كند و ما به بيماران توصيه مي‌كنيم از مبلغ ديه دريافتي سهم وكيل را به حساب وي واريز كنند.
وي افزود: روز شنبه حدود 50 نفر از بيماراني كه وضعيت آنها وخيم‌تر است براي دريافت مبلغ ديه به بانك معرفي مي‌شوند كه 28 نفر آنها مبتلا به ايدز هستند و بقيه دچار مشكلات حاد كبدي هستند و وضعيت وخيمي دارند در روزهاي بعد نيز ساير بيماران به بانك معرفي مي شوند.
قويدل ادامه داد:‌ در مورد 85 نفر از افرادي كه در اين پرونده حكم دارند و تاكنون فوت كرده‌اند نيز با واحد اجراي حكم توافق شده است كه روزانه 10 خانواده از آنها با در دست داشتن انحصار ورثه مراجعه كنند تا حق هر يك از بازماندگان اين بيماران مشخص شود و به وي پرداخت شود.
وي گفت: مبلغ كل حق الوكاله وكيل اين پرونده حدود 5/1 ميليارد تومان است كه با وجودي كه وي از ابتدا اعلام كرده بود وكالت اين پرونده ملي را “تبرايي” يعني رايگان پذيرفته است به وي تعلق گرفته است اما متاسفانه رفتار وي موجب شده انگيزه پرداخت حق الوكاله به وي كم شود.
وي افزود: پرونده جديد بيماران هموفيلي كه مربوط به بيش از 200 نفر ديگر از قربانيان خونهاي آلوده است نيز به عهده آقاي صابري وكيل پرونده قبلي است كه در مورد آن فعلا اظهار نظري نمي‌كنم اما اين تجربه تلخ موجب شد متوجه شويم كه وقتي بوي پول به مشام مي رشد چقدر رفتار انسانها تغيير مي‌كند بنابراين از اين پس براي پرونده‌هاي بعدي از ابتدا با قراردادهاي محكم با وكلا كار را آغاز مي‌كنيم تا چنين مشكلاتي تكرار نشود.

نظر وزیر بهداشت در رابطه با این پرونده هموفیلی  را بخوانید

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …