رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص كيفيت نظرات كارشناسي اين سازمان گفت: 98درصد نظرات كارشناسي پزشكي قانوني بدون تغيير در راي قضات تجلي مييابد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، سيد شهاب الدين صدر در يازدهمين همايش فصلي مديران كل اين سازمان با عنوان پزشكي قانوني، تمركززدايي و توسعه افزود: وظيفه پزشكي قانوني بهره گيري از آخرين اطلاعات علمي، تجهيزات و فناوري روز در مسير كشف حقيقت براي استقرار عدالت است.
وي در خصوص پروندههاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني اظهار داشت: سالانه حدود يك ميليون و 850 هزار پرونده به پزشكي قانوني ارجاع ميشود كه معادل يك سوم كل پروندههاي دستگاه قضايي است.
وي در ادامه به جلب همكاري حدود دو هزار نفر از استادان مجرب دانشگاه اشاره كرد و افزود: اين مسئله نه تنها موجب افزايش ضريب اطمينان نظرات كارشناسي شده است بلكه موجب شده است كه فاصله نظرات كارشناسي پزشكي قانوني با نظام پزشكي به حداقل برسد.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: امروز ضريب اطمينان به اين نظرات به حدي افزايش يافته است كه هرگاه درخواستي مبني بر بررسي مجدد يك پرونده از سوي ارباب رجوع صورت گيرد سازمان پزشكي قانوني بدون هيچ مقاومتي اقدام به بررسي مجدد مي كند ولي نتيجه كلي يكسان است.