سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
جايگاه عدالت در سلامت كجاست؟
چرا بيماران ايراني پس از بيماري از هستي ساقط مي‌شوند؟
در حالي كه رعايت «عدالت در سلامت» به عنوان يكي از اساسي‌ترين شعارهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح بوده است اما متاسفانه ايران در بين كشورهاي دنيا از رتبه قابل قبولي برخوردار نيست و ايرانيان به يك اندازه از خدمات بهداشت و درمان برخوردار نيستند و اين معضل در شهرهاي كوچك و مناطق محروم نمود بيشتري دارد و متاسفانه عدم رعايت عدالت در سلامت علاوه بر سلامت، زندگي مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده است به طوري طبق آخرين آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمات درمان بستري سالانه 5 در هزار ايراني را به خاك سياه مي‌نشاند و 8 درصد بستري‌شدگان پس از ترخيص به خاك سياه نشسته و 21 درصد پس از ترخيص از بيمارستان فرقي با مصيبت‌زده ندارند و چون 6 درصد جامعه در سال در بيمارستان بستري مي‌شوند پس خدمات درمان بستري در سال 5 در هزار نفر در جامعه را به خاك سياه و 13 در هزار نفر از جامعه را مصيبت‌زده مي‌كند و در كل 8/1 درصد جامعه به دليل هزينه‌هاي خدمات درمان بستري در سال خانه خراب و از هستي ساقط شده و به زير خط فقر فرو مي‌افتند. با توجه به آمارهاي داده شده ارائه راهكارهاي مناسب جهت حمايت از بيماران و خانواده‌هاي آنها ضرورتي اجتناب‌ناپذير است چرا كه بيماران و خانواده‌هاي آنها نبايد با بيماري و هزينه‌هاي درماني آن از هستي ساقط شده و يا مصيبت‌زده شوند و در اين ميان ضرورت كاهش هزينه‌هاي پرداختي از سوي مردم بيش از پيش احساس مي‌شود.
دكتر مصطفي قانعي استاد دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله در اين باره مي‌گويد: ترديدي نيست كه عدالت با وضعيت فعلي درمان در كشور فاصله جدي داشته و كاهش اين فاصله نيازمند عزم جدي نهادها و ارگانهاي ذيربط است.
وي گزارش وزارت بهداشت مبني بر خدمات درمان بستري بيماران را قابل اعتماد مي‌داند و اظهار مي‌كند: اين آمار مي‌تواند بهترين مبناي علمي در تصميم‌گيري براي تحقيق عدالت باشد.
وي با تاكيد بر اين كه در برنامه چهارم توسعه قوانيني پيش‌بيني شده تا سهم دولت از بخش درماني افزايش يابد، در ادامه با اشاره به تخصيص اعتبارات لازم به بخش درمان در سال گذشته اضافه مي‌كند: افزايش اعتبارات سهم دولت را بالا برده به طوري كه بر اساس برنامه چهارم 25 درصد هزينه‌هاي درماني به مردم واگذار شده و 75 درصد مابقي را دولت تقبل مي‌كند.
اين استاد دانشگاه معتقد است: در راستاي عدالت محوري، دولت و مجلس حركت‌هاي چشمگيري داشته‌اند اما هنوز در اجراي قوانين كاستي‌هايي ديده مي‌شود.
وي در ادامه بر لزوم اعمال راهكارهاي مديريتي در واگذاري بودجه‌ها به بخش درمان تاكيد و به ايسنا مي‌گويد: اين راهكارها مي‌بايست با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده از سوي وزارت بهداشت لحاظ شود تا از اين طريق هم از اتلاف بودجه‌ها جلوگيري شود و هم عدالت در بخش درمان به اجراء درآيد.
وي همچنين به هزينه‌هاي بالاي درمان در مراكز خصوصي اشاره و تصريح مي‌كند: هنگامي كه هزينه درمان بيمار از سبد خانوارش تامين و ناچار به خرج پس‌انداز خود شود، اين بدان معناست كه خود يا خانواده بيمار از تامين هزينه‌هايي چون تحصيل، رفاه و …. باز خواهند ماند.
وي با بيان اين كه ايران شاخص مناسبي در ارائه خدمات درمان و بستري در سطح بين‌المللي ندارد، عنوان مي‌كند: وجود چنين آمارهايي باعث مشكلاتي چون فقر در زندگي افراد جامعه خواهد شد.
دكتر قانعي با اعتقاد به اين كه سپردن امور درماني به بخش خصوصي با افزايش هزينه‌هاي درمان روبروست، بيان مي‌كند: علي‌رغم اين كه در كشور، هنوز جايگاه بخش خصوصي در تامين عدالت روشن نشده، نمي‌توان بخش خصوصي را كنار گذاشت چرا كه دولت توانايي تقبل اين هزينه‌ها را نخواهد داشت، از طرفي 10 درصد مردم كه در دهك درآمدي قرار دارند، خواستار درماني در مراكز خصوصي با كيفيت بالاتر هستند.
وي تصريح مي‌كند: طي دو دهه اخير، هم دولت در بهره‌گيري از بررسي‌هاي كارشناسان كوتاهي كرده و هم وزارت بهداشت كار كارشناسي در خصوص مشكلات بخش درمان انجام نداده است.
اين استاد دانشگاه قوانين و راهكارهاي موجود در بخش درمان را بر اساس كارهاي كارشناسي مي‌داند و
تاكيد مي‌كند: پزشكاني كه داراي مطب بوده و عمدتا اساتيد دانشگاه هستند مي‌بايست ساز و كار فراهم شود تا در نظام ارجاع قرار گيرند تا از اين طريق طرح پزشك خانواده تكميل شود.
وي در ادامه از وزارت رفاه و بهداشت كارفرماياني ياد مي‌كند و مي‌گويد: البته مجموعه‌هايي چون سازمان مديريت در تامين دو وزارتخانه مذكور و نيز وزارت دارايي عهده‌دار مشخص كردن سهم دولت و مردم در صرف هزينه‌هاست در امر درمان دخيل هستند.
به گفته قانعي، در بخش هزينه‌هاي خدمات درمان و بستري افرادي كه تحت پوشش بيمه نيستند بيشترين خسارت را متحمل خواهند شد البته انتظار مي‌رود با اجراي طرح بيمه بستري از حجم اين خسارات كاسته شود.
وي نسبت به پايين بودن تعرفه‌هاي موجود در مراكز دولتي ابراز نگراني مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: تعرفه‌هاي موجود با واقعيت تفاوت بسيار دارد و طبيعي است پزشكاني كه از تجربه و مهارت بالاتر برخوردارند در بخش‌هاي دولتي مشغول به كار نشده و جذب مراكز خصوصي مي‌شوند.
اين استاد دانشگاه دريافت حقايق موجود در جامعه از طريق مردم و انتقال آنها به مسؤولان ذيربط را از وظايف رسانه‌ها مي‌داند و تاكيد مي‌كند: البته انتقال اين حقايق نبايد باعث گمراهي مردم شده و حقيقت موجود را پنهان كند.