سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
جایگاه عدالت در سلامت کجاست؟
چرا بیماران ایرانی پس از بیماری از هستی ساقط می‌شوند؟
در حالی که رعایت «عدالت در سلامت» به عنوان یکی از اساسی‌ترین شعارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح بوده است اما متاسفانه ایران در بین کشورهای دنیا از رتبه قابل قبولی برخوردار نیست و ایرانیان به یک اندازه از خدمات بهداشت و درمان برخوردار نیستند و این معضل در شهرهای کوچک و مناطق محروم نمود بیشتری دارد و متاسفانه عدم رعایت عدالت در سلامت علاوه بر سلامت، زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است به طوری طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات درمان بستری سالانه ۵ در هزار ایرانی را به خاک سیاه می‌نشاند و ۸ درصد بستری‌شدگان پس از ترخیص به خاک سیاه نشسته و ۲۱ درصد پس از ترخیص از بیمارستان فرقی با مصیبت‌زده ندارند و چون ۶ درصد جامعه در سال در بیمارستان بستری می‌شوند پس خدمات درمان بستری در سال ۵ در هزار نفر در جامعه را به خاک سیاه و ۱۳ در هزار نفر از جامعه را مصیبت‌زده می‌کند و در کل ۸/۱ درصد جامعه به دلیل هزینه‌های خدمات درمان بستری در سال خانه خراب و از هستی ساقط شده و به زیر خط فقر فرو می‌افتند. با توجه به آمارهای داده شده ارائه راهکارهای مناسب جهت حمایت از بیماران و خانواده‌های آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا که بیماران و خانواده‌های آنها نباید با بیماری و هزینه‌های درمانی آن از هستی ساقط شده و یا مصیبت‌زده شوند و در این میان ضرورت کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم بیش از پیش احساس می‌شود.
دکتر مصطفی قانعی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در این باره می‌گوید: تردیدی نیست که عدالت با وضعیت فعلی درمان در کشور فاصله جدی داشته و کاهش این فاصله نیازمند عزم جدی نهادها و ارگانهای ذیربط است.
وی گزارش وزارت بهداشت مبنی بر خدمات درمان بستری بیماران را قابل اعتماد می‌داند و اظهار می‌کند: این آمار می‌تواند بهترین مبنای علمی در تصمیم‌گیری برای تحقیق عدالت باشد.
وی با تاکید بر این که در برنامه چهارم توسعه قوانینی پیش‌بینی شده تا سهم دولت از بخش درمانی افزایش یابد، در ادامه با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم به بخش درمان در سال گذشته اضافه می‌کند: افزایش اعتبارات سهم دولت را بالا برده به طوری که بر اساس برنامه چهارم ۲۵ درصد هزینه‌های درمانی به مردم واگذار شده و ۷۵ درصد مابقی را دولت تقبل می‌کند.
این استاد دانشگاه معتقد است: در راستای عدالت محوری، دولت و مجلس حرکت‌های چشمگیری داشته‌اند اما هنوز در اجرای قوانین کاستی‌هایی دیده می‌شود.
وی در ادامه بر لزوم اعمال راهکارهای مدیریتی در واگذاری بودجه‌ها به بخش درمان تاکید و به ایسنا می‌گوید: این راهکارها می‌بایست با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی وزارت بهداشت لحاظ شود تا از این طریق هم از اتلاف بودجه‌ها جلوگیری شود و هم عدالت در بخش درمان به اجراء درآید.
وی همچنین به هزینه‌های بالای درمان در مراکز خصوصی اشاره و تصریح می‌کند: هنگامی که هزینه درمان بیمار از سبد خانوارش تامین و ناچار به خرج پس‌انداز خود شود، این بدان معناست که خود یا خانواده بیمار از تامین هزینه‌هایی چون تحصیل، رفاه و …. باز خواهند ماند.
وی با بیان این که ایران شاخص مناسبی در ارائه خدمات درمان و بستری در سطح بین‌المللی ندارد، عنوان می‌کند: وجود چنین آمارهایی باعث مشکلاتی چون فقر در زندگی افراد جامعه خواهد شد.
دکتر قانعی با اعتقاد به این که سپردن امور درمانی به بخش خصوصی با افزایش هزینه‌های درمان روبروست، بیان می‌کند: علی‌رغم این که در کشور، هنوز جایگاه بخش خصوصی در تامین عدالت روشن نشده، نمی‌توان بخش خصوصی را کنار گذاشت چرا که دولت توانایی تقبل این هزینه‌ها را نخواهد داشت، از طرفی ۱۰ درصد مردم که در دهک درآمدی قرار دارند، خواستار درمانی در مراکز خصوصی با کیفیت بالاتر هستند.
وی تصریح می‌کند: طی دو دهه اخیر، هم دولت در بهره‌گیری از بررسی‌های کارشناسان کوتاهی کرده و هم وزارت بهداشت کار کارشناسی در خصوص مشکلات بخش درمان انجام نداده است.
این استاد دانشگاه قوانین و راهکارهای موجود در بخش درمان را بر اساس کارهای کارشناسی می‌داند و
تاکید می‌کند: پزشکانی که دارای مطب بوده و عمدتا اساتید دانشگاه هستند می‌بایست ساز و کار فراهم شود تا در نظام ارجاع قرار گیرند تا از این طریق طرح پزشک خانواده تکمیل شود.
وی در ادامه از وزارت رفاه و بهداشت کارفرمایانی یاد می‌کند و می‌گوید: البته مجموعه‌هایی چون سازمان مدیریت در تامین دو وزارتخانه مذکور و نیز وزارت دارایی عهده‌دار مشخص کردن سهم دولت و مردم در صرف هزینه‌هاست در امر درمان دخیل هستند.
به گفته قانعی، در بخش هزینه‌های خدمات درمان و بستری افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند بیشترین خسارت را متحمل خواهند شد البته انتظار می‌رود با اجرای طرح بیمه بستری از حجم این خسارات کاسته شود.
وی نسبت به پایین بودن تعرفه‌های موجود در مراکز دولتی ابراز نگرانی می‌کند و به ایسنا می‌گوید: تعرفه‌های موجود با واقعیت تفاوت بسیار دارد و طبیعی است پزشکانی که از تجربه و مهارت بالاتر برخوردارند در بخش‌های دولتی مشغول به کار نشده و جذب مراکز خصوصی می‌شوند.
این استاد دانشگاه دریافت حقایق موجود در جامعه از طریق مردم و انتقال آنها به مسؤولان ذیربط را از وظایف رسانه‌ها می‌داند و تاکید می‌کند: البته انتقال این حقایق نباید باعث گمراهی مردم شده و حقیقت موجود را پنهان کند.