قرار أوروبی بتمویل بحوث الخلایا الجذعیه

وافق وزراء من دول الاتحاد الأوروبی على تقدیم التمویل للأبحاث على الخلایا الجذعیه.

وتعارض بعض الدول الأوروبیه مثل هذه البحوث، لکن العلماء یقولون إنها قد تساعد فی ایجاد علاج لعده امراض منها الزهایمر (الخرف) و مرض بارکنسون، أو الشلل الرعاش.

وکان الرئیس الأمریکی جورج بوش قد استخدم حق النقض الذی یخوله له الدستور الأسبوع الماضی فی منع التمویل الحکومی لمثل هذه البحوث فی بلاده.

ولم یوافق الوزراء الأوروبیون على تمویل بحوث تعتمد على قتل أجنه بشریه ولکنهم أقروا استمرار البحوث المتعلقه الأخرى.

وقال المفوض الأوروبی لشؤون العلوم والبحوث، جانیز بوتوتشنیک، إن الاتحاد لن یمول “شراء” الخلایا الجنینیه، والذی ینجم عنه موت الأجنه، ولکنه سیمول”الخطوات اللاحقه” التی تتیح الاستفاده من هذه الخلایا.

یذکر ان الخلایا التی تستخلص من انسجه الاجنه البشریه یمکنها تعویض انواع کثیره من خلایا الجسم باکتساب خصائصها، ویأمل الأطباء أن تسهم فی تصلیح أعضاء الجسد أو استنباط أدویه جدیده.

وصوتت خمس دول ضد القرار الأوروبی وهی النمسا، لیتوانیا، مالطا، بولندا وسلوفاکیا.

وشکل القرار بتجنب تمویل الخلایا المأخوذه من أجنه نصرا لألمانیا وإیطالیا وسلوفینیا.

وکانت وزیره البحث العلمی الألمانیه، أنیت شافان، قد خاطبت زملاءها قبیل الاجتماع قائله:”لا بد أن نحافظ على الحیاه البشریه، ولایجب أن نقدم حافزا لقتل الأجنه.”

وکان بوسع الدول الـ ۸ إیقاف الاتحاد من تبنی میزانیه البحث العلمی بین عامی ۲۰۰۷ و۲۰۱۳ والبالغه ۵۴ بلیون یورو، والتی سینفق جزء منها على هذه الأبحاث، ولکن لا تحظى ابحاث الخلایا الجذعیه الا بنسبه ضئیله جدا من هذه المیزانیه.

وتتأثر الدول المعارضه بتعالیم الکنیسه الرومانیه الکاثولیکیه.

بینما ترتبط البحوث على الأجنه الحیه فی المانیا بالبحوث التی اجراها النازی الألمانی خلال الحرب العالمیه الثانیه.

وکانت بریطانیا وبلجیکا والسوید وأسبانیا من اشد المتحمسین لدعم تمویل البحث لعلمی على الخلایا الجنینیه.

وعملیا تتلقى هذه البحوث تمویلا محلیا، لا أوروبیا، وتستخدم خلایا جذعیه اخذت من بالغین، لا من أجنه.

ولابد للبرلمان الأوروبی ان یقر القرار الوزاری.