سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
مركز پژوهشهاي مجلس:
وزارت بهداشت موظف است به بخش غيردولتي براي تاسيس مراكز سي‌تي اسكن مجوز بدهد
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهارنظر كارشناسي اعلام كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي داراي صلاحيت كه مايل به سرمايه‌گذاري و تاسيس مراكز سي‌تي اسكن در شهرهاي مركز شهرستان‌هاي كشورمي‌باشند با رعايت اصول علمي و فني و نيازسنجي منطقه‌اي پروانه و مجوز تاسيس سي‌تي اسكن اعطاء نمايد.
به گزارش خبرگزاري فارس بر اساس گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون بهداشت و درمان مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون طرح «اجازه اعطاي مجوز به بخش غيردولتي جهت تاسيس مراكز سي‌تي اسكن» افزود: بر اساس قانون سطح‌بندي، وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تخصيص تسهيلات بهداشتي، درماني و تجهيزات پزشكي در شهرهاي گوناگون سهميه مشخص را تعيين مي‌كند كه توزيع امكانات وتجهيزات پزشكي بر اساس آن صورت مي‌گيرد و در همين رابطه هم اكنون برخي از مناطق از عدم تخصيص صحيح امكانات شكايات دارند، لذا طرح ياد شده مي‌تواند عكس‌العملي در مقابل عدم توجه به اين درخواست‌ها يا عدم توجيه صحيح مسئولان منطقه باشد.
گزارش ياد شده در بررسي روند گسترش مراكز سي‌تي اسكن در كشور با اشاره به رشد و توسعه 114 درصدي اين مراكز در فاصله سال‌هاي 77 تا 1383 يادآور شد كه اين رشد در مناطق مختلف كشور يكسان نبوده و سهم مناطق برخوردار در اين زمينه بيش از مناطق محروم بوده است.
دفتر مطالعات اجتماعي در اين گزارش در مورد شيوة تعرفه‌گذاري خدمات سلامت افزود: تعرفه‌گذاري خدمات سلامت نقش بسيار عمده‌اي در چگونگي ارائه خدمات دارد و روش‌هاي پرداخت برخي از رفتارها را براي كسب پول بيشتر تشويق مي‌كند و يا مانع برخي رفتارهاي ديگر مي‌شود.
گزارش ياد شده همچنين تصريح كرد كه با اصلاح نظام تعرفه‌گذاري و جدا نمودن تعرفه‌هاي خدمات مختلف درماني مي‌توان به آساني بخش غيردولتي را براي سرمايه‌گذاري جهت تاسيس مراكز سي‌تي اسكن در مناطق مختلف كشور ترغيب كرد.
مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه در ارتباط با تطبيق و همسويي طرح ياد شده با قوانين موجود كشور، اين طرح را با مواد 193 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 89 قانون چهارم مورد بررسي و انطباق قرار داد كه اين بررسي از همسويي طرح مذكور با قوانين ياد شده حكايت داشت.
در اين گزارش سرانه بخش سلامت در آمريكا 4887 دلار، در كانادا 2163 دلار و در ايران 350 دلار در سال عنوان شده و آمده است: البته قدرت خريد و توانايي بهره‌مندي آزادانه و مديريت نشده از هر فناوري تشخيصي – درماني موجود در بازارهاي جهان لزوما به معناي بهتر بودن يا بهتر شدن وضع سلامت كشور نيست كما اين كه به عنوان نمونه تعداد دستگاههاي MRI به ازاي هر يك ميليون جمعيت در كانادا يك و در آمريكا 3/11 است و با اين وصف تمام شاخهاي سلامت در كانادا بهتر از آمريكا است.