سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
تعدادي از شركتهاي داروسازي با اعتراض به كاهش تعرفه مكملهاي دارويي وارداتي و ورود بي‌رويه آنها به كشور، خواستار عدم معافيت اين مكملها از حقوق و عوارض گمركي شدند.
اين شركتها از معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي خواستند كه تا تعيين تكليف تعرفه مكملهاي وارداتي توسط وزارت بازرگاني و گمرك ايران،تمامي مكملهاي دارويي وارداتي مشمول عدم معافيت ازحقوق و عوارض گمركي شده،فرمهاي ثبت سفارش خريد آنها ممهور به مهر مربوطه شود.
تعرفه ورود مكملهاي دارويي وارداتي اخيرا تا چهار درصد كاهش يافت.
به اعتقاد مديران شركتهاي داروسازي، اين اقدام ضمن آنكه منجر به ورود بي‌رويه اين مكملها به كشور و خروج ارز و كاهش اشتغال مي‌شود، با سياستهاي كلي دولت جمهوري اسلامي در حمايت از توليدات داخلي نيز مغايرت دارد.
دكتر ” مسعود باقري ” مدير عامل شركت داروسازي “زهراوي” در اين زمينه مي‌گويد:عمده شركتهاي توليدكننده دارو در ايران با صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه جهت توليد داروهاي مهم و حياتي جايگزين داروهاي وارداتي و در راستاي جلوگيري از خروج ارز و ايجاد اشتغال در جامعه تلاش مي‌كنند، در صورتي كه كاهش تعرفه گمركي محصولات وارداتي آن هم نه داروهاي مهم بلكه انواع مكملها، شرايط مناسبي را براي خروج ازر، كاهش اشتغال و ايجاد موانع و مشكلات در روند توليد شركتهاي توليدكننده دارو ايجاد مي‌كنند.
وي گفت:دليل كاهش تعرفه مكملهاي دارويي و ورود بي‌رويه آنها به جامعه در يك شرايط نابرابر رقابتي،جز ايجاد محدوديت در مسير توليدات داخلي و نهايتا به تعطيلي كشاندن آنها، نتيجه ديگري نخواهد داشت درصورتي كه شرايط كنوني فرصت مناسبي براي حمايت از صنايع داخلي جهت كسب توانايي رقابت در زمان پيوستن به كشورهاي عضو جامعه تجارت جهاني است.
دكتر” عباس كبريايي زاده” مدير عامل شركت داروسازي “اسوه” هم در اين زمينه مي‌گويد: كيفيت داروهاي توليد داخل با اغلب داروهاي وارداتي به طور كامل قابل رقابت است و وزارت بهداشت نيز همواره بر روي كيفيت فرآورده‌هاي دارويي توليد داخل نظارت‌هاي لازم را داشته است.
وي گفت:وزارت بهداشت در سالهاي اخير با آزاد كردن نرخ ارز مورد مصرف در صنايع دارويي، فرصتهاي اوليه‌اي را براي رقابتمند كردن فضاي توليد دارو و مكملهاي رژيمي ، غذايي فراهم كرده است.
كبريايي زاده افزود:اما فضاي ايجاد شده به خصوص در بخش قيمت‌گذاري كافي نبوده، با تنگناهاي بسياري همراه بوده است كه دراين خصوص نيز اخيرا وزارت بهداشت تمهيداتي را براي تسهيل قيمت‌گذاري مكملهاي غذايي در نظر گرفته كه هنوز در ابتداي راه هستيم.
“اما اين فرصت براي رقابت با شركتهاي خارجي كه از هر نظر براي صادارت مورد حمايت كشور مطبوع خود هستند، كافي نيست ، علاوه بر اينكه بسياري از محصولات آنها بدون پرداخت هرگونه تعرفه‌اي وارد كشورمان مي‌شود و واردكننده نيز براي اينكه از اين فرصت نهايت بهره‌برداري را داشته باشد، نام مكمل غذايي بر آنها نهاده تا از معافيتهاي مربوطه برخوردار شود.”
دكتر كبريايي زاده به عنوان مثال به فرآورده‌هاي دارويي به نام “سوپراويت ” supravitاشاره كرده،مي‌گويد: اين فرآورده‌ها تحت عنوان مكمل غذايي وارد كشور شده،به طور وسيع در داروخانه‌ها توزيع شده‌اند در صورتي كه اين فرآورده مولتي ويتامين است.
وي،كيفيت اين فرآورده خارجي را نيز مورد اشكال دانست و گفت:اين فرآورده حاوي مقادير ويتامين بخصوص ويتامينهاي محلول در چربي بالاتر از حد مجاز در فرمولهاي غذايي است.
“براي مثال مقدار ويتامين Aدر آن سه هزار واحد ذكر شده كه بيش از دو برابر حد مجاز براي افراد بالغ، نزديك به چهار برابر حد مجاز در فرمولهاي غذايي است.”
وي،باتاكيد بر كيفيت بالا و استاندارد محصولات توليد داخل كشور در مقايسه با اين گونه فرآورده‌ها، مي‌افزايد:به عنوان مثال هم‌اكنون محدوديتهايي كه براي شركتهاي داخلي براي افزودن طعم‌دهنده ها و رنگ‌هاي خوراكي وجود دارد و از نظر ما نيز محدوديت علمي، درست و منطقي و در راستاي سلامت جامعه است، براي شركتهاي خارجي واردكننده وجود ندارد، به طوري كه در همين مولتي ويتامين كه به نام مكمل غذايي به كشور وارد شده است ، از طعم‌دهنده ها و رنگهايي استفاده شده كه نامي از آنها نيز در بروشور مربوطه ذكر نشده‌است.
دكتر “علي علمازاده” دبير سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ، نيز ضمن تاييد اين موارد مي‌گويد: ما معتقديم علاوه بر اينكه بايد تعرفه بالايي براي محصولات وارداتي كه مشابه داخلي و توليد داخل كشور دارند، در نظر گرفته شود، بايد حتي براي محصولاتي كه مشابه داخلي نيز ندارند، تعرفه‌اي متناسب در نظرگرفته شود تا توليدكنندگان داخلي براي رفع نياز جامعه و گرفتن كل ظرفيت بازار آن محصولات ، نسبت به توليد آنها در داخل كشور تشويق شوند و اين امر با حمايت سياستگزاران و مسوولان دولتي امكان پذير خواهد بود.