براساس آخرين رتبه بندي سلامت در استان هاي مختلف کشور، استان هاي اصفهان ، تهران و مرکزي جزو استان هاي داراي وضعيت سلامت مناسب و استان هاي اردبيل ، گلستان و قم از استان هاي فاقد وضعيت سلامت مناسب و استان هاي خوزستان ، سيستان و بلوچستان و کهگيلويه و بويراحمد به لحاظ سلامت در وضعيت وخيم هستند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، امروزه توسعه، دغدغه خاطر بسياري از كشورهاست كه اين امر نشاندهنده چيزي جز رضايتبخشتر كردن وضعيت زندگي مردم نيست؛ از آنجا كه بدون سلامت هيچ كس از زندگي خود رضايتي نخواهد داشت، بنابراين استقرار سلامت در اصول بنيادين توسعه اجتناب ناپذير است.
ورود تجهيزات جديد و روشهاي پيشرفته درماني، شيوع بيماريهاي صعبالعلاج ناشي از شيوه زندگي ماشيني، تغيير سطح توقع و انتظارات مردم، رشد سطح عمومي قيمتها و بروز بيماريهاي جديد از عواملي است كه طي دو دهه اخير شرايطي را كه به انفجار هزينههاي درماني معروف شده است در سطح جهان پديد آوردهاند؛ بالتبع در ايران نيز رشد انفجاري هزينهها به وقوع پيوست.
بر اساس تحقيقات انجام شده در كشورایران، از سوي ديگر سطح تورم قيمت بهداشتي و درماني در مناطق شهري طي سالهاي 69 تا 82 بجز سال 74 بيش از سطح تورم عمومي اقتصادي بوده است؛ به گونهاي كه در سال 71 رشد شاخص قيمتهاي بخش بهداشت و درمان به 54 درصد رسيد؛ در حاليكه نرخ تورم در سطح اقتصاد در اين سال 25 درصد بود. تنها در سال 74 نيز رشد قيمتهاي بخش بهداشت و درمان به حدود33 درصد رسيد كه كمتر از سطح تورم عمومي 50 درصدي اقتصاد بود و اين امر به دليل ارائه قانون بيمه همگاني درمان بوده است.
با توجه به زيان سنگين بيمه خدمات درماني در سالهاي اول پس از تأسيس، به تدريج مقررات ورود به آن سختتر و اين باعث افزايش نسبت شاخص قيمت بهداشت و درمان به شاخص سطح عمومي قيمتها از 59/0 در سال 69 به 21/1 در سال 82 شد؛ از سوي ديگر اين افزايش نشاندهنده رشد سريعتر سطح قيمتهاي بهداشت و درمان نسبت به سايرين است.
گفتني است كه پزشكان مهمترين عامل در مديريت تخصيص منابع بخش سلامت شناخته شدهاند كه نقش اساسي را در ميزان اثربخشي و كارايي خدمات بهداشتي و درماني به عهده دارند.
درحاليكه تعداد پزشكان طي دوره سالهاي72 تا 82 تقريبا دو برابر شده، اين افزايش با نرخ متوسط سالانه حدود 4/11 درصد، باعث رشد شاخص تعداد پزشك به ازاي هر نفر جمعيت از 61/0 در سال 72 به 23/1 در سال 82 شده است.
بررسي ظرفيتهاي فيزيكي بخش سلامت نيز نشان ميدهد كه در سال 70 تعداد 85 هزار و 810 تخت ثابت در كشور وجود داشته كه با نرخ رشد متوسط ساليانه 4/2 درصد به 109 هزار و 863 تخت در سال 82 رسيد و طي اين مدت تعداد بيمارستانها نيز از 639 بيمارستان به 721 بيمارستان افزايش يافت.
در اين زمينه نجات اميني، كارشناسي ارشد توسعه اقتصاد و برنامهريزي به همراه همكاران خود به رتبهبندي استانهاي كشور بر اساس 35 شاخص سلامت از جمله شاخصهاي دسترسي به خدمات درماني، بهداشتي، كارايي، شاخصهاي رفتاري و بهداشت باروري، جمعيتي، ميرايي و امنيت غذا و تغذيه پرداختهاند.
يافتههاي بررسيهاي آنها نشان داد كه پايين نگهداشتن نرخهاي رسمي ارائه خدمات درماني نه تنها باعث ميشود تا مصرفكنندگان، خدمات درماني مورد نيازشان را فراتر از قيمتهاي اعلام شده از بازارهاي غيررسمي تهيه كنند، بلكه منجر به آن ميشود كه به عرضهكنندگان خدمات درماني نيز فشار وارد شود؛ بدين ترتيب غير از اعمال فشار بر مصرفكنندگان، درآمد واقعي پزشكان عمومي و ساير عرضهكنندگان خدمات درماني در سطوح مياني نيز كاهش مييابد.
لازم به ذكر است كه توزيع منابع انساني بخش سلامت بخصوص پزشكان متخصص در بين استانهاي كشور براي 100 هزار نفر در حدود 5/14 نفر است؛ در حالي كه استان اردبيل فقط 3/5 پزشك متخصص براي 100 هزار نفر جمعيت و استان سمنان 4/29 پزشك متخصص براي همين تعداد جمعيت دارد؛ به عبارتي ديگر در كل، توزيع پزشكان متخصص و منابع فيزيكي بسيار نامتوازن است و اين موجب شده برخي استانها مانند اصفهان، تهران و مركزي از وضعيت سلامت مناسب برخوردار بوده و در مقابل وضعيت سلامت استانهاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بوير احمد وخيم باشد.