وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: طرح پزشكان را نمي‌توان به سرعت لغو كرد***با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبلغي از غرامت بيماران هموفيلي مشمول حكم دادگاه را در سال جاري پرداخت خواهيم كرد.15/7/84

طرح پزشكان را نمي‌توان به سرعت لغو كرد
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبلغي از غرامت بيماران هموفيلي مشمول حكم دادگاه را در سال جاري پرداخت خواهيم كرد.
دكتر كامران باقري لنكراني امروز در حاشيه اجلاس فوق‌العاده روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در جمع خبرنگاران با بيان اين كه طبق حكم دادگاه، وزارت بهداشت محكوم به پرداخت ديه شده است، اظهار كرد: طبق قانون وقتي دستگاه‌هاي دولتي محكوم به پرداخت غرامت مي‌شوند به آن دستگاه 18 ماه فرصت داده مي‌شود كه اين غرامت را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني كند.
وي با اشاره به اين كه وزارت بهداشت هنوز براي اجراي حكم فرصت دارد، تصريح كرد: هنوز تا زمان اجراي كامل حكم دادگاه زمان باقي است.
لنكراني با بيان اين كه وزارت بهداشت براي اين مساله وارد كار اجرايي شده است، گفت: متاسفانه بودجه وزارت بهداشت پاسخگوي اين غرامت نيست و براي تعيين آن از بودجه‌هاي حمايتي استفاده خواهيم كرد.
طرح پزشكان را نمي‌توان به سرعت لغو كرد
لنكراني در ادامه با اشاره به طرح پزشكان اظهار كرد: نمي‌توان به سرعت طرح پزشكان را لغو كرد چرا كه اين كار باعث بروز مشكلات متعدد در بخش ارائه خدمات سلامت به مردم و به ويژه در نقاط محروم مي‌شود.
وزير بهداشت ادامه داد: با برنامه‌ريزيها قرارست اين طرح را به سمت كار تشويقي سوق دهيم. بدين معني كه اگر كسي براي گذراندن طرح، نقاط محروم را انتخاب كرد،‌ امتيازات ويژه‌اي براي او قايل شويم.
دكتر لنكراني گفت: در خصوص ادامه تحصيل پزشكان نيز به دنبال اين هستيم پزشكاني كه در نقاط محروم خدمت مي‌كنند با تسهيلات ويژه و بيشتر وارد رشته‌هاي تخصصي شوند.
وزير بهداشت تصريح كرد: متاسفانه نظام غرامت در شرايط فعلي داراي تصميم‌گيرندگان متعدد است كه با يكديگر هماهنگي ندارند.
با شرايط فعلي بيمه‌ها و افزايش تعرفه‌ها تنها مردم متضرر مي‌شوند
وي در ادامه با اشاره به اين بحث تعرفه‌هاي پزشكي تصريح كرد:‌ طبق قانون مصوب مجلس ششم اختيار تصويب تعرفه‌هاي بخش خصوصي به عهده سازمان نظام پزشكي است و با توجه به اين كه اختيارات وسيعي در قانون جديد به سازمان نظام پزشكي محول شده است وزارت بهداشت وظيفه خود مي‌داند كه با تعامل با اين سازمان از حقوق بيماران و همچنين حقوق جامعه پزشكي حمايت كند.
به گزارش ايسنا، وي اضافه كرد: طبق قانون وزارت بهداشت موظف است به كليه خدمات بهداشت و درمان كشور نظارت كند تا حقوق بيماران پايمال نشود.
وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه قطعا بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي تعامل وجود دارد، افزود: متاسفانه شرايط فعلي مناسب نيست و بسياري از مردم تحت فشار قرار دارند و با شرايط فعلي بيمه‌ها و افزايش تعرفه‌ها تنها مردم متضرر خواهند شد.
مشكل بودجه را حل مي‌كنيم
لنكراني ادامه داد: كسري اعتبارات دانشگاه‌ها بيشتر به بحث حقوق و مزايا بر مي‌گردد كه اين موضوع مورد تاييد سازمان مديريت قرار گرفته و وزارت بهداشت براي اين مشكل به دنبال راه حل است.
وي به بحث بودجه اشاره و در ادامه با بيان اين كه نبود بودجه به معناي تعطيل شدن برنامه‌هاي وزارت بهداشت نيست، افزود: مشكل اعتياد نيز يكي از معضلات اصلي و جدي جامعه است كه بايد براي حل اين معضل تلاش كنيم.
وزير بهداشت با بيان اينكه اعتبار بيمه روستايي در اختيار وزارت رفاه است، گفت: وزارت بهداشت در اين راستا تنها به عنوان ارائه كننده خدمت فعاليت مي‌كند.
لنكراني ادامه داد: مجموعه وزارت بهداشت به صورت شبانه‌روزي براي حل اين معضلات تلاش خواهد كرد.
وي اضافه كرد: كسري بودجه وزارت بهداشت از رقمي كه پيش بيني شده بود و در بودجه ذكر شده به مراتب بيشتر است.
حجامت يك روش قابل قبول درمان است
به گزارش ايسنا،‌ لنكراني با اشاره به بحث حجامت اظهار كرد: طبق مستندات علمي حجامت يك روش قابل قبول درمان است، اما اين كه حجامت به چه نحوي در كشور ما وجود دارد – علمي يا بهداشتي – بحث جداگانه‌اي است ولي وزارت بهداشت دستورالعمل مشخصي را در گذشته تدوين كرده و بر اساس آن دستورالعمل‌ها كار مي‌كند.