معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت ايران :
كسري بودجه پايان سال قطعي است
فقط تا پايان آذر ماه ميتوانيم حقوق و مزاياي پرسنل را پرداخت كنيم
معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت از كسري قطعي بودجه در پايان سال خبر داد و گفت: كسري بودجه امسال به علت تكاليف محوله پيشبيني نشده در بودجه همانند افزايش حقوق پرسنل و اعضاي هيات علمي و افزايش ضرايب در حقوق پرسنل است.
دكتر رحمتالله حافظي در گفتوگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه از انتظارات ما تامين كسري بودجه در نيمه دوم سال است، اظهار كرد: مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه اين كسري بودجه بايد از صرفهجويي در رديف 129 هزار تامين شود. (رديفي خاص براي هزينهكرد سازمان مديريت و برنامهريزي) .
وي در اين باره توضيح داد: چنانچه صراحتا قيد ميشد صرفهجويي در چه محلهايي صورت گيرد سازمان مديريت و برنامهريزي براي تامين اين كسري با چالش كمتري روبهرو ميشد.
معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت با بيان اين كه بر آورد حقوق و پاداش پايان سال، هر سال قبل از شروع سال تحت عنوان بودجه مصوب صورت ميگيرد، خاطرنشان كرد: علت كسري بودجه امسال از آنجا ناشي ميشود كه امسال تكاليفي به عهده ما گذاشته شد كه در بودجه ديده نشده بود و تخصيصي آن در اختيار ما قرار نگرفته است. لذا دانشگاهها براي پرداخت حقوق اعضاي هيات علمي و افزايش حقوق پرسنل از تخصيصهاي موجود در اختيارشان استفاده كردند و به عبارتي پيش پرداختي از سوي دانشگاهها براي حقوق از بودجه صورت گرفت.
دكتر حافظي افزود: چنانچه سازمان مديريت و برنامهريزي صد درصد بودجه تخصيصي را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد ما قادريم فقط تا پايان آذر ماه حقوق و مزاياي پرسنل را پرداخت كنيم و از ابتداي دي ماه هيچ منبعي براي تامين حقوق و مزايا نداريم.
وي ادامه داد: اگر 4 هزار و 200 ميليارد ريال كسري بودجه سال جاري تماما پرداخت شود در آن صورت هيچ مشكلي در خصوص پرداخت حقوق، پاداش و مزاياي پرسنل تا پايان سال جاري نخواهيم داشت.
معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت با تاكيد بر كسري چهار هزار و 200 ميليارد ريالي سال جاري، به ايسنا گفت: از اين ميزان 700 ميليارد ريال آن مربوط به بخش آموزش و مابقي چهار هزار و 386 ميليارد ريال مربوط به بخش بهداشت و درمان است.
دكتر حافظي يادآور شد: از راهكارهاي موجود آن است كه هيات دولت اين موضوع را در دستور كاري خود قرار دهد و برداشت از صندوق ذخيره ارزي را به مجلس پيشنهاد كند؛ همچنين براساس تكاليف مشخص در چشمانداز 20 ساله و برنامه 5 ساله چهارم براي سال آينده بايد حداقل 60 درصد افزايش در اعتبارات بخش بهداشت و درمان لحاظ شود.
وي در پايان تبعات كسري بودجه را عدم پرداخت حقوق حقه پرستاران و پرسنل، كار در چندين شيفت و نوبت، فرسايش روحي و رواني و بالاخره نارضايتي بيماران بيان كرد.