سایت پزشکان بدون مرز دارو، درمان، بیماری، علمی
وزير بهداشت ایران گفت: با توجه به شرايط نابسامان برخي كشورهاي همسايه، نگراني از ورود وبا از اين كشورها در تابستان بيشتر مي‌شود به همين علت مراقبتهاي مرزي پيشگيرانه را در اين زمينه افزايش مي‌دهيم
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، كامران باقري لنكراني پنجشنبه درحاشيه همايش دفاتر بازرسي و هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: براي پيشگيري از شيوع وبا در كشور در فصل تابستان فعاليت‌ها و همكاري‌هاي خوبي را با وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و به خصوص وزارت كشور شروع كرده‌ايم و رسيدگي به اين موضوع نيز در دستور جلسه شوراي عالي سلامت است كه پنجشنبه آينده با حضور معاون اول رئيس‌جمهوري تشكيل مي‌شود.
وي ادامه داد: شرايط نابسامان بهداشتي برخي كشورهاي همسايه كه درگير جنگ و آشوب هستند امكان انتقال بيمارهاي عفوني و اسهالي به كشور را به وجود آورده است و اين وضعيت نگران كننده‌اي است كه براي كنترل آن مراقبتهاي مرزي را با دقت بيشتر گسترش مي‌دهيم اما فعلا مشكل خاصي از نظر اين بيماريها در كشور نداريم.
باقري لنكراني اضافه كرد: به طور كلي در فصل تابستان نگراني در خصوص بيماريهاي منتقله از آب و غذا بيشتر مي‌شود به همين علت از معاونتهاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور خواسته‌ايم دقت بيشتري در اين زمينه داشته باشند.
وي گفت: بيماري وبا از حدود 45 سال پيش بيماري بومي و اندميك كشور ما بوده است و بيشتر از طريق آب ناسالم و مصرف سبزي‌هاي آلوده و غذاهايي كه درست پخته نشوند منتقل مي‌شود، سال گذشته با همفكري و همكاري بين بخشي كمترين ميزان شيوع اين بيماري را ظرف 45 سال گذشته داشتيم به طوري كه فقط 20 نفر در كل كشور به اين بيماري مبتلا شدند كه نيمي از آنها نيز اتباع بيگانه بودند، بيماري وبا در سال 1377 حدود 10 هزار مبتلا در كشور داشت و در سال 84 نيز 1100 نفر را مبتلا كرد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزود: در زمينه آلودگي ناشي از آبياري مزارع سبزي با فاضلاب هم اقدامات خوبي با همكاري وزارت كشاورزي و وزارت نيرو انجام شده است و ميزان آن نسبت به سالهاي گذشته كاهش پيدا كرده است اما ما مي‌خواهيم كه آبياري سبزيها با فاضلاب در كشور به صفر برسد به همين علت از طريق مراجع قانوني در حال پيگيري هستيم كه اين ميزان هم رفع شود.
باقري لنكراني در مورد تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي نيز گفت: اين موضوع در اختيار شوراي عالي بيمه است كه ربطي به وزارت بهداشت ندارد و مسئولان اين شورا بايد پيشنهاد شورا را براي تصويب به دولت بفرستند و البته هر چه زودتر اين كار را انجام دهند وضع بيمارستانها با ثبات‌تر مي‌شود.
وزير بهداشت در مورد كنترل دخانيات در كشور نيز توضيح داد: آيين نامه كنترل دخانيات بر اساس قانون جامع كنترل دخانيات با همكاري شركت دخانيات تدوين و براي تصويب نهايي تقديم هيئت دولت شده است و منتظر تصويب اين آيين نامه هستيم تا آن را اجرا كنيم.
وي گفت: ما بر اين باوريم كه سيگار، قليان و پيپ براي سلامت مردم مضر است و اگر امروز با مرگ و مير و مشكلات ناشي از بيماريهاي قلبي، سرطانها، بيماريهاي تنفسي و بيماريهاي رواني در كشور مواجه هستيم يكي از مهمترين علل آن مصرف دخانيات است كه برخورد با آن عزم عمومي و فرهنگ سازي عمومي مي‌خواهد.
باقري لنكراني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تشويق بيمارستان سازي در سال 86 گفت: بر اساس قانون بودجه امسال بيمارستانهايي كه زير 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارند به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، همچنين بر همين اساس وزارت مسكن متعهد شده است كه زمين رايگان براي بيمارستان سازي در اختيار متقاضيان قرار دهد البته اين كار در شهرهاي بزرگ امكانپذير نيست.
وي اضافه كرد: علاوه بر آن دولت 15درصد هزينه ساخت بيمارستان توسط بخش خصوصي پرداخت مي‌كند و بالاخره آخرين مصوبه تشويقي براي بيمارستان سازي در سال جاري پرداخت وام‌هاي يارانه دار است كه حدود 100 ميليارد تومان براي اين منظور در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است اما اين تسهيلات در صورتي اعطا مي‌شود كه بيمارستانهاي مشمول آن اولا متعهد به رعايت تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت و دولت شوند دوم اينكه بپذيرند كه حق تغيير كاربري را ندارند.
وزير بهداشت گفت: آيين نامه اجرايي واگذاري بيمارستانهاي نيمه تمام به بخش خصوصي و حمايت از ساخت اين بيمارستانها تدوين و تقديم دولت شده است و طي يكي دو هفته آينده ابلاغ مي‌شود.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد نمود اجراي اصل 44 در حوزه سلامت توضيح داد: اصل 44 قانون اساسي ناظر به بخش سلامت نيست زيرا برخورداري از سلامت حق همگاني است و تامين آن جزء وظايف حاكميتي و دولت است و ماده 29 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد.
وي گفت: همه مردم بايد از خدمات سلامت با قيمت مناسب برخوردار باشند و دولت بايد در اين عرصه فعالانه حضور داشته باشد البته در برخي جاها كه امكان واگذاري امور به بخش خصوصي وجود دارد و حقي از مردم ضايع نمي‌شود واگذاري امور به بخش خصوصي مورد حمايت دولت است كه به مواردي از آن اشاره كردم