مركز پروهشهاي مجلس شوراي اسلامي ایران اعلام كرد: زيانهاي اقتصادي بعضي از بيماريها نظير پوكي استخوان را كه در نتيجه پايين بودن مصرف شير و فرآوردههاي لبني ايجاد ميشوند، چندين برابر يارانه شير ارزيابي ميشود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از مركز پروهشهاي مجلس ایران ، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست “احمد توكلي” نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس ، ضمن بررسي ميزان توليد، مصرف و واردات شير و ساير فرآوردههاي لبني در كشور تصريح كرد كه نيمي از شير خام توليدي كشور توسط دولت خريداري و با قيمت يارانهاي در كشور توزيع ميشود.
اين مركز افزود: در مجموع سهم – سالانه – هر ايراني از يارانه شير حدود سه هزار و ۳۰۰تومان و سرانه مصرف شير يارانهاي نيز حدود ۱۹كيلوگرم است اما اهالي ۷استان كشور تاكنون اساسا شير يارانهاي دريافت نكردهاند.
ضمن اين كه به روستاها نيز يارانه شير داده نميشود و اين در حالي است كه زيانهاي اقتصادي ناشي از پايين بودن مصرف شير و فرآوردههاي لبني چندين برابر يارانه شير برآورد ميشود.
اين گزارش با اشاره به اين كه برنامه شير مدارس به صورت محدود و در سطح ابتدايي انجام ميگيرد، افزود: در حال حاضر مادران باردار و شيرده كشور نيز تحت پوشش برنامههاي شير يارانهاي قرار ندارند.
مركز پژوهشها سپس ايران را از جمله كشورهايي ذكر كرد كه كمترين يارانه را در بخش صنعت شير پرداخت ميكنند و متذكر شد كه در كشورهاي صنعتي سابقه پرداخت يارانه شير و همچنين برنامه توزيع شير در مدارس به حدود يك قرن ميرسد و در همين حال در تمام كشورهاي اروپايي و آمريكا به توليدكنندگان شير يارانه پرداخت ميشود.
اين گزارش ضمن مقايسه سرانه مصرف شير در ايران و اروپا خاطرنشان ساخت كه مصرف سرانه شير سالانه هرايراني ۹۱كيلوگرم و مصرف سرانه شير يك شهروند اروپايي حدود ۳۰۰كيلوگرم است.
مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه با اشاره به موفقيت كشور هندكه ساختار دامپروري و كشاورزي مشابه ايران دارد ، در زمينه چهار برابر كردن ميزان توليد شير از طريق ايجاد “خانه شير” پيشنهاد كرد كه به منظور يكپارچه كردن سياستگذاريها و كاهش تصديگريها و معضلات ناشي از دوگانگي تصميمگيري در اين صنعت، “خانه شير ايران ” در راس سياستهاي اصلاحي دولت ايجاد شود و تمام زنجيره عوامل توليد شير شامل مزرعه، دامداري، كارخانه، شبكه توزيع و مصرفكننده را تحت پوشش مديريت و نظارت خود درآورد تا ميزان توليد شير از ۴/۶ميليون تن كنوني به ۱۲/۵ميليون تن افزايش يابد.
در پايان اين گزارش همچنين بر لزوم اختصاص يارانههاي موثر براي كاهش هزينههاي توليد شير و به اجرا درآوردن سريع برنامههاي حمايتي در اين زمينه تاكيد شده است